حذف گرانفروشی و احتمال تبانی با دستور جدید نعمت‌زاده
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی برخی کالاها را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در این نامه آمده است: در راستای جرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر "شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار" و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح "درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی" برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه 1396 اعلام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درخصوص این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده 5 قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.
محمدی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند و گفت: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به عنوان مثال، قیمت واقعی یک محصول 700 تومان است اما روی محصول قیمت 2 هزار تومانی را درج می‌کند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برد.
وی درباره مشکلات موجود برای برخورد با چنین تخلفاتی گفت: در شرایطی وقتی بازرس، پرونده این تخلفات را به تعزیرات ارجاع می‌داد، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول با وجود فاکتوری که نشان‌دهنده سود خارج از حد فروشنده بود، پرونده را به نفع فروشنده مختومه می‌کرد. الان وضعیت به گونه‌ای است که فروشنده نهایی موقع خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که با لحاظ این توضیحات، بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
انتهای پیام/