افزایش بودجه فرهنگی شورای قم از ۲۰۰ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد‌تومان در ۴ سال اخیر


عضو شورای شهر قم گفت: بودجه فرهنگی شورا سال ۹۲ تنها ۲۰۰ میلیون تومان بود که در پایان سال ۹۶ به بیش از یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است.

مصطفی ملایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: ایجاد هماهنگی در بین بخش‌های مختلف شهری یکی از مهم‌ترین اقدامات در طول 4 سال اخیر فعالیت شورای پنجم بوده است.

وی بابیان اینکه اقدامات فرهنگی شورای اسلامی شهر قم جهش بسیاری خوبی داشته است، افزود: بودجه فرهنگی شورا سال 92 تنها 200 میلیون تومان بود که در پایان سال 96 به بیش از یک میلیارد و 130 میلیون تومان رسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: رویکرد فرهنگی شورا در مدیریت شهری در سال‌های اخیر چشمگیر بوده است که توانمندسازی کادر اجرای و کاربردی کردن اقدامات فرهنگی در بین مردم از اهداف مهم کمیسیون فرهنگی دوره چهارم شورای اسلامی شهر قم بوده است.

ملایی خاطرنشان کرد: توسعه مکان‌های ورزشی و حرکت فعالیت بوستان‌ها و پارک‌های شهر به سمت‌وسوی فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی کارهایی بود که شورا به‌صورت جدی و مداوم آنها را در شهر پیگیری کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم باید سرمایه‌گذاری‌ها در  بخش فرهنگی افزایش پیدا کند و به مشارکت‌های بخش های مردم‌نهاد توجه بیشتری شود و آسیب‌ها و چالش‌های شهری را سمنهای مردم‌نهاد پیگیری و حل کند که از بخش‌های رسمی تاثیرگذاری بیشتری دارد.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر قم نیز گفت: زیباسازی‌های شهری ممکن است با هزینه‌های فراوانی همراه باشد به خاطر همین ضرورت دارد که قبل از اقدام به جمع‌آوری عوامل سد معبر مکان‌های برای استقرار آنها در آن محیط‌ها در نظر گرفته شود.

ملایی ادامه داد: برای اینکه معضل وانت‌بارها در شهر حل شود باید هرکدام از این وانت‌بارها شناسنامه‌دار شوند و محیط‌های استقرار آنها در این شناسنامه‌ها از قبل مشخص‌شده باشد تا بخشی از معضلاتی که به خاطر وجود آنها در حاشیه خیابان‌ها به وجود می‌آید از بین برود.

وی عنوان کرد: مأموران شهرداری باید منطق را در برخوردهای خود در نظر داشته باشند و رفتارهای احساسی و ضرب و شتم همشهریان پرهیز کنند که هیچ جایی برای توجیه ندارد همچنین تمام رفتارها و برخوردهای مأموران شهرداری باید با حکم قضایی صورت بگیرد.

انتهای پیام/