"سخاب" وصله‌ای ناجور برای بازار سرمایه
در پایان سال ۹۴ بود که دولت یازدهم پس از اخذ مصوبات لازم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی خود جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران کرد.
خبرگزاری تسنیم- در پایان سال 94 بود که دولت یازدهم پس از اخذ مصوبات لازم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی خود جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران کرد؛ اوراقی که ابتدا با عاملیت بانک سپه در حوزه وزارت نیرو و عاملیت بانک مسکن در حوزه وزارت راه و ترابری با نرخ سود 21 درصد سالانه با سررسید 4 ساله منتشر و به عنوان پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران واگذار شد. البته در سال 95 با کاهش تورم و کاهش نرخ رسمی سود بانکی، اوراق بعدی با نرخ 18 و 16 درصد و در نهایت 15 درصد سود سالانه منتشر شدند و در چند مرحله در اختیار پیمانکاران قرار گرفتند.
از سوی دیگر به موازات این اوراق، اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز به عنوان اوراق کوتاه مدت با تضمین بانک مرکزی با سررسیدهای کمتر از یک سال منتشر و برای تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران استفاده و این اسناد با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تحت عنوان "اخزا" در تابلوی بورس پذیرش و به صورت رسمی و شفاف داد و ستد شد.
بر اساس آمار از آن زمان تا پایان سال 95 حدود 13 دوره این اوراق منتشر شدند که در این مدت رفته رفته به وصله‌ای ناجور برای بازار سرمایه تبدیل شدند، تا جایی که در سال گذشته به دلیل تاثیر منفی این اوراق بر بازار سرمایه و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، انتشار اوراق جدید در بورس متوقف شد و متولیان بازار سرمایه هم اعلام کردند امکان پذیره‌نویسی اوراق بدهی دولتی از طریق این بازار وجود ندارد و نقل و انتقال بازار بدهی از بازار سرمایه به بازار پول محول خواهد شد.
با این حال هر چند بازار سرمایه از نرخ‌های مورد معامله "اخزا" ناخشنود بود اما نیاز مبرم پیمانکاران به نقدینگی و عدم تسلط کافی فروشندگان به فعالیت‌های بورس و بازار سرمایه در نهایت موجب شد انتشار اسناد خزانه اسلامی متوقف و در مقابل اسنادی تحت عنوان "اسناد خزانه اسلامی بانکی" یا "سخاب" به‌صورت خارج از بورس و داخل شبکه بانکی در بازاری غیرمتشکل و غیررسمی منتشر و دادوستد شود.
دلیل خارج از بورس بودن معاملات "سخاب" هم این‌گونه اعلام شد که با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی فعالان بازار به تاثیر منفی انتشار این اوراق بدهی بر ارزش معاملات، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و معاملات ثانویه به بانک ملی ارجاع شده است. بدین منظور از 24 تیر امسال نیز پیرو مجوز بانک مرکزی و دستورالعمل بانک ملی، نقل و انتقال سخاب در داخل شعبه منتشر کننده اوراق مجاز اعلام شد.
البته این موضوع پایان حاشیه‌های سخاب برای بازار سرمایه نیست؛ چرا که برخی کارشناسان بر این باورند این روزها این اوراق دچار سفته‌بازی شده است و غفلت و تعلل بازار سرمایه نسبت به این موضوع نیز موجب شده تا بانک مرکزی این اوراق را در خارج از بورس منتشر و بازار ثانویه آن را هم در برخی بانک‌های دولتی راه‌اندازی کند.
از این رو چندی پیش مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با اشاره به نبود سازوکار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی(سخاب) گفت متاسفانه این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به صورت رسمی و شفاف نیافته است و تا زمانی که در بازار سرمایه خرید و فروش ثانویه اسناد خزانه اسلامی بانکی انجام نشود، این مسائل به قوت خود باقی خواهند ماند.
بر این اساس برخی معتقدند هر بازاری که نرخ بازدهی بیشتر داشته باشد به نوعی رقیب دیگر بازارها می‌شود و بر این اساس نرخ‌های سود بالای سخاب در مقایسه با بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه موجب شده تا گردش نقدینگی در بورس با کندی مواجه شود؛ هر چند در مقابل برخی دیگر بر این باورند که این اوراق رقیب بازار سرمایه نیست و ورود فعالان بازار سرمایه به بازار سخاب را نباید چندان خرده گرفت؛ چرا که سرمایه به سمت و سویی می‌رود که سود بیشتری را نصیب صاحبانش کند و حالا که بورس بازاری بی‌رمق است و سود قابل انتظار را نصیب سهامدارانش نمی‌کند، بنابراین نقدینگی به سمت بازار پرسودی با نام سخاب رفته است.
در مجموع باید گفت هر چند این روزها انتشار اوراق سخاب مشکل نقدینگی دولت را برای چند روزی به تعویق انداخته اما، اثرات منفی آن بر بازار سرمایه آشکار است و خرید و فروش این اوراق در خارج از بورس، علاوه بر این که به نیامدن نقدینگی به بازار سهام کمک کرده است، خود به مانعی دیگر برای رونق و تعمیق بورس تبدیل شده و حالا دیگر "سخاب" وصله‌ای است ناجور برای بازار سرمایه!
* مهدی حاجی‌وند
انتهای پیام/
