آمریکا با صدور جرایم جدید علیه برخی شرکت‌ها برجام را نقض کرده است
یک روزنامه آمریکایی گزارش داده جرایمی که دولت ترامپ اخیراً علیه برخی شرکت‌ها به اتهام نقض تحریم‌های ایران وضع کرده ناقض توافق هسته‌ای بوده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سیاست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جریمه شرکت‌هایی که اصطلاحاً ناقض قوانین تحریم‌های ایران هستند، جدیدترین راهکار دولت ترامپ برای جلوگیری از تجارت شرکت‌های بین‌المللی با ایران است.
روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» در گزارشی در همین باره نوشته اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریمه چند شرکت به اتهام نقض تحریم‌های ایران در هفته گذشته بار دیگر موضوع احتیاط شرکت‌ها برای تجارت در ایران را پیش کشیده است.
«اداره کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای از مصالحه با یک شرکت آمریکایی برای حل و فصل اختلافات پیرامون نقض قوانین تحریم‌های ایران خبر داد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است شرکت خدمات بین‌المللی «ایپسا»، از شرکت‌های فعال در زمینه ارائه خدمات مشاوره برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، با پرداخت مبلغ 259200 دلار برای حل و فصل اختلافات درباره 72 مورد نقض قوانین تحریم‌های آمریکا موافقت کرده است.
شرکت «ایپسا» که در شهر «فونیکس» ایالت آریزونا مستقر است متهم شده در 42 مورد با وارد کردن خدمات ایرانی، قوانین تحریمی آمریکا را نقض کرده است. این شرکت، همچنین متهم است در 28 مورد هم وارد مبادلات و معاملاتی با طرف‌های ایرانی شده که نقض این قوانین بوده است.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی اعلام کرده که شرکت یاد شده، تعمداً موارد تخلفات خود را پنهان نکرده و به همین دلیل اقداماتش مصداق تخلف فاحش محسوب نشده است. کل رقم تخلفات مربوط به شرکت «ایپسا» برابر با 290784 بوده است.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال با ارائه جزئیات بیشتر نوشته ادعاهای خزانه‌داری به دو قراردادی مربوط می‌شود که شرکت‌های تابعه برون‌مرزی «ایپسا» در سال 2012 انجام داده‌اند و مستلزم در نظر گرفتن احتیاط‌های لازم در مورد چندین فرد از جمله افرادی در ایران بوده است.
کارشناسان به این روزنامه گفته‌اند مورد این شرکت نشان‌دهنده دشواریی‌هایی است که شرکت‌های آمریکایی، به خصوص شرکت‌های کوچک برای دور نگاه داشتن کامل خودشان از بازار ایران به موجب قوانین آمریکا انجام دهند. این کارشناسان همچنین گفته‌اند سیاست‌های زیربنای این جریمه می‌تواند تجارت مشروع با ایران را دچار مشکل کند.
«تایلر کولیس»، از وکلای حقوقی کارشناس در زمینه ارائه مشاوره در زمینه ریسک سرمایه‌گذاری می‌گوید مورد شرکت ایپسا باعث می‌شود برای شرکت‌های خارجی تشخیص اینکه در حال انجام معامله با چه کسانی هستند، دشوارتر شود، زیرا در نظر گرفتن احتیاط‌های لازم از خارج از کشور اقدامی چالش‌انگیز است.
وی می‌افزاید: «طرف‌های دخیل در تجارت با ایران، اطمینان کمتری درباره اینکه طرف مقابل ایرانی‌شان چه کسی است، خواهند داشت. از منظر سیاست‌گذاری آمریکا، این اقدام دردسر ساز است و باعث خواهد شد شرکت‌های بیشتری به اشتباه بیفتند.»
در اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا درباره پرونده ایپسا اینطور عنوان شده که شرکت‌های تابعه برون‌مرزی این شرکت پیمانکاران فرعی‌ای به کار گرفته‌اند. این پیمانکاران فرعی هم سپس اقدام به استخدام طرف‌های سومی برای «بررسی اطلاعات» کردند، اما مشکل اینجا است که راستی‌آزمایی این اطلاعات تنها از دلیل ایران امکان‌‌پذیر است و از بیرون کشور، امکانی برای چنین راستی‌آزمایی وجود ندارد.
شرکت والد با نقض قوانین تحریمی آمریکا در هر دوی این قراردادها ذی‌نفع بوده و به همین دلیل متخلف شناخته شده است.
کولیس می‌گوید سیاست آمریکا در گذشته این بوده که ارتباط ایران با جهان را قطع کند، اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 این سیاست تغییر کرده و شرکت‌های خارجی مجاز به انجام «تجارت‌های مشروع» با ایران شده‌اند. این توافق، با وجود این، تصریح دارند که شرکت‌های آمریکایی مگر در صورت صدور مجوز، مجاز به مراوده با ایران نیستند.
کارشناسان دیگر می‌گویند وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلان جریمه علیه ایپسا، در حال محدود کردن مبادلاتی است که بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای مجاز شده‌اند.
«کالیف برنز»، یک وکیل مسائل تحریمی می‌گوید خزانه‌داری آمریکا با انجام اقدامی غیرضروری، تئوری‌ای ایجاد کرده که عملاً مجوز‌های مجازکننده تجارت با ایران توسط شرکت‌های تابعه خارجی شرکت‌های آمریکایی را محدود کرده است. چنین اقدامی باعث می‌شود احتمال جریمه شرکت‌های آمریکایی بابت انجام فعالیت‌های قانونی توسط شرکت‌های تابعه آنها بالا برود.
دولت آمریکا به موجب مفاد برجام از اعمال سیاست‌هایی که باعث محدودسازی تجارت مشروع با ایران شود، منع شده است.
«برنز» به ادعای خزانه‌داری آمریکا درباره ذی‌نفع بودن شرکت ایپسا از قرارداد اول اشاره کرده و گفته که از لحاظ تئوری، هر اقدامی که توسط شرکت‌های تابعه خارجی یک شرکت آمریکایی انجام شود، عملاً برای انتفاع شرکت مادر انجام می‌شود. مشخص نیست به چه دلیل خزانه‌داری موضوع انتفاع این شرکت را پیش کشیده، مگر آنکه هدفش ایجاد ابهام درباره میزان فعالیت‌های مجاز در مجوزهایی است که برای توسط شرکت‌های تابعه صادر می‌شود.
انتهای پیام/
