زشت و زیبای وزارت نفت در ۴ سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نفت یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی دولت است و عملکرد این وزارتخانه نه تنها در وضعیت اقتصادی امروز کشور تأثیرگذرای مستقیم دارد بلکه آینده اقتصاد کشور نیز به عملکرد و برنامه ریزی های امروز این وزارتخانه گره خورده است. از اینرو عملکرد وزارت نفت را در طی 4 سال فعالیت دولت یازدهم مرور می کنیم تا ببینم چه صنعت نفتی به دولت دوازدهم به ارث می رسد.

* افزایش تولید و صادرات نفت خام

متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در سال 92، 2.82 میلیون بشکه بود [1]که این میزان تولید با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه 94، افزایش تولید نفت کشور کلید خورد و هدف کوتاه‌مدت وزارت نفت، یعنی افزایش 500 هزار بشکه‌ای تولید نفت محقق شد[2]. و در سال 95 میزان تولید نفت حدود روزانه 3.8 میلیون بشکه[3] رسید.

* قراردادهای جدید نفتی (IPC)

اصلاح قراردادهای نفتی کشور یکی از اولویت‌های اصلی زنگنه طی چهار سال اخیر بوده است. به گفته مسئولین وزارت نفت، در قراردادهای فوق، جذابیت لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری، اکتشاف، تولید و ازدیاد برداشت از تمامی میادین نفت و گاز کشور (اعم از میادین خشکی و دریا، مستقل و مشترک) در نظر گرفته‌شده است. همچنین افزایش ضریب بازیافت از مخازن و انتقال فناوری[4]  از اهداف مسئولین وزارت نفت از طراحی این قراردادها بود.

در مقابل، انتقاداتی جدی از سوی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی، مسئولین، کارشناسان و اساتید دانشگاه نسبت به این قراردادها مطرح شد. مهم‌ترین این انتقادات که در سه دسته کلی فنی، مالی و حقوقی جای می‌گیرند، عبارت‌اند از: واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت‌های خارجی[5]، نقض حاکمیت ملی و وابستگی به شرکت‌های خارجی[6]، عدم مطابقت قراردادها با اصل 44 قانون اساسی[7]، انتخاب نادرست میادین هدف[8]، عدم تضمین انتقال فناوری[9]، عدم تناسب ریسک با پاداش[10]، تضعیف شرکت ملی نفت ایران[11] و نبود شفافیت لازم در مفاد قرارداد[12].

دی پی انتقادات وارده، دولت با انجام اصلاحاتی، در شهریور 95 از نسخه جدید قرارداد نفتی رونمایی کرد. وزارت نفت قصد داشت در آبان 95 میدان آزادگان جنوبی را بدون برگزاری مناقصه و در قالب قراردادهای جدید به شرکت توتال جهت مطالعه و توسعه واگذار کند که این امر به دلیل مخالفت صاحب‌نظران و کارشناسان امر صورت نگرفت و اولین قرارداد نفتی در قالب قراردادهای نفتی جدید (IPC) در میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی منعقد گردید. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در تیر 96  میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و متشکل از شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد[13].

* توسعه‌ی پارس جنوبی

وزارت نفت تمرکز فعالیت‌های خود را بر توسعه و راه‌اندازی سریع‌تر فازهای با پیشرفت بالا و اولویت‌دار پارس جنوبی (فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18) قرارداد و در سال نخست عملکرد خود، کارنامه نسبتاً موفقی را در این زمینه نصیب خود کرد؛ اما روند توسعه فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی به دلیل مشکل تأمین مالی رو به افول گذاشت؛ به‌نحوی‌که مسئولین وزارت نفت رفته‌رفته از هدف اولیه خود (بسته شدن پرونده فازهای درحال‌توسعه پارس جنوبی تا پایان دولت یازدهم) کوتاه آمدند و به تکمیل فازهای  21-20-19-18-17-16-15-12تا پایان سال 95  اکتفا کردند. در پایان سال 95 با بهره‌برداری کامل از پنج فاز جدید پارس جنوبی، تولید روزانه گاز از میدان پارس جنوبی با افزایش حدود 150 میلیون مترمکعبی، به حدود 540 میلیون مترمکعب در روز رسید[14].

روند پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم،^{[15]،[16]،[17]،[18]}

* سرعت کم توسعه‌ی ظرفیت پالایشگاهی کشور

طرح پالایشی سیراف: طرح ساخت 8 پالایشگاه سیراف باهدف جلوگیری از خام‌فروشی روزانه 480 هزار بشکه میعانات گازی و از بین بردن موانع برداشت حداکثری گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در خردادماه 94[19] و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به‌طور رسمی کلید خورد. اما این پروژه تاکنون حدود 12 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است[20]. البته عدم دخالت مستقیم بخش دولتی در سرمایه‌گذاری و الزام سرمایه‌گذاران به عرضه 35 درصد از سهام خود در فرابورس از نقاط مثبت طرح پالایشی سیراف محسوب می‌شود.

پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس: افتتاح کامل فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، از خام‌فروشی روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی پالایش جلوگیری و با تولید 12 میلیون لیتر بنزین، کشور را در آستانه‌ی خودکفایی در تولید بنزین قرار می‌دهد. زنگنه در مقاطع گوناگون بر تکمیل این پالایشگاه به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت نفت[21] در دولت یازدهم تأکید و اعلام کرده که این پروژه را شخصاً رصد می‌کند[22]، اما عملکرد وزارت نفت در چهار سال اخیر از اهمیت پایین این طرح پالایشی در نظر زنگنه حکایت دارد. در این راستا، بهره‌برداری از فاز نخست این پالایشگاه بعد از چند نوبت تأخیر[23] به پایان سال 94[24] موکول شد؛ اما این وعده نیز محقق نشد. راه‌اندازی فاز اول این طرح پالایشی که قرار بود تا پایان نیمه اول سال 95^[25] به بهره‌برداری برسد، به پایان این سال^[26] موکول شد و درنهایت در اردیبهشت سال 96 با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. ناگفته نماند که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دو واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه که لازمه تولید بنزین یورو4 بوده، ناقص است و از سوی دیگر در حال حاضر میزان تولید این پالایشگاه کمتر از 7 میلیون لیتر در روز است.

فاز دوم و سوم این پالایشگاه طبق وعده‌ی وزیر نفت باید تا پایان دولت یازدهم افتتاح می‌گشت. اما افتتاح و تکمیل آن به پایان سال 96 موکول شد که البته با توجه به‌سرعت تکمیل این دو فاز، عملی شدن این وعده نیز دور از انتظار است.

پالایشگاه آناهیتا: اینپالایشگاه یکی دیگر از طرح‌های مهم پالایشگاهی کشور به شمار می‌رود که در سال 86 برای پالایش روزانه 150 هزار بشکه نفت در کرمانشاه کلید خورد. کلنگ این طرح در جریان سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه در شهریورماه 94، برای بار دوم به زمین زده شد[27]، اما در عمل، این پروژه همچنان در مرحله تسطیح زمین و فنس‌کشی متوقف مانده است.

بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود؛ وزارت نفت به‌منظور افزایش ظرفیت پالایشی و همچنین ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی، طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، لاوان، آبادان و تهران را در دستور کار دارد که با سرعت کندی به‌پیش می‌روند. در این راستا، بخشی از طرح توسعه پالایشگاه اصفهان در بهمن‌ماه سال 94 به بهره‌برداری رسید[28]؛ بخش دیگری از این طرح[29]، به همراه طرح توسعه دو پالایشگاه بندرعباس[30] و لاوان[31] قرار بود تا پایان سال 95 به بهره‌برداری برسند که این امر تاکنون محقق نشده است.

همچنین مذاکراتی با شرکت‌های مختلف خارجی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های کشور، انجام شد که هنوز به قرارداد رسمی منجر نشده است. از این میان، می‌توان به تفاهم‌نامه پالایشگاه اصفهان با شرکت دایلم کره‌جنوبی[32]، تفاهم‌نامه پالایشگاه تبریز با شرکت نیپون ژاپن[33]، قرارداد مطالعات مقدماتی کاهش نفت کوره پالایشگاه تهران با یک شرکت ژاپنی[34] و مذاکره با دو بانک چینی برای تأمین مالی پروژه کیفی سازی پالایشگاه آبادان[35] اشاره کرد.

* افزایش شدید واردات بنزین

میزان مصرف بنزین در ابتدای دولت یازدهم به‌طور میانگین روزانه 63.5 میلیون بشکه در روز بود که این میزان در سال 95، به‌طور متوسط روزانه به 74.5 میلیون لیتر در روز رسید[36]. در سال 96 روند افزایشی ادامه پیدا کرد و با میانگین 79 میلیون لیتر برای 4 ماه، آمار مصرف در تیرماه 96 رکورد 83 میلیون لیتر در روز را نیز شکست[37].

به عقیده‌ی کارشناسان  عواملی همچون قیمت‌گذاری نادرست بنزین در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها[38]، عرضه تک‌نرخی و حذف سهمیه‌بندی بنزین از خردادماه 94، تلاش وزارت نفت برای حذف کارت سوخت[39] و عدم توسعه‌ی سوخت CNG در کشور باعث افزایش مصرف بنزین در کشور بوده است. همچنین کاهش تولید بنزین، عدم افزایش ظرفیت پالایشگاهای موجود، موجب عقب ماندن تولید از مصرف بنزین در کشور شد.

* تلاش برای حذف کارت سوخت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی[40] در اسفندماه 94، منفعت اقتصادی 8 سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت را در حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرد. این مرکز پیش از آن نیز[41] در مردادماه 94، حذف کارت سوخت را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرده بود.

اما با تک‌نرخی شدن بنزین از خردادماه 94، انگیزه مردم را برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود از میان رفت و زمینه حذف این سامانه هوشمند را فراهم شد. وزیر نفت که طی اظهاراتی در شهریورماه[42] و مهرماه 94[43] بر کارکردهای سامانه هوشمند سوخت و ضرورت حفظ آن تأکید کرده بود، در بهمن‌ماه 94^[44]، موضع خود در این خصوص را تغییر داد و از مخالفت خود با حفظ کارت سوخت سخن گفت. نکته جالب‌توجه، اصرار وزیر نفت بر استفاده از کارت سوخت گازوئیل باهدف اجرای طرح پیمایش و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی است^[45].

مقایسه روند فرضی مصرف بنزین در صورت عدم اجرای کارت سوخت با روند واقعی آن در سال‌های 80 تا 96[46]

* کاهش قاچاق گازوئیل با اجرای طرح پیمایش

طرح تخصیص گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل کشور بر اساس مسافت طی شده (طرح پیمایش) باهدف کاهش مصرف و قاچاق این فرآورده نفتی، در بهمن‌ماه سال 93، به تصویب هیئت دولت رسید. از شروع اجرایی شدن این طرح در مهر ماه 94 تاکنون حدود سه میلیارد لیتر نفت گاز (معادل میانگین 4.5 میلیون لیتر در روز)، صرفه‌جویی انجام شد که بر اساس قیمت‌های صادراتی 3100 میلیارد تومان سود اقتصادی ایجاد کرده است[47]. در فاز دوم این طرح نیز قرار بود که از مهرماه 95[48]، با نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) بر روی خودروهای دیزلی، سهمیه گازوئیل آن‌ها بر اساس اطلاعات پیمایشی این دستگاه‌ها تخصیص یابد. اما تاکنون اجرای این فاز به تأخیر افتاده است.

* افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی

با افتتاح 7 طرح تقریباً 5 میلیون تنی[49] و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای موجود، تولید محصولات پتروشیمی کشور از 39.69 میلیون تن در سال 91 به 50.41 میلیون تن در سال 95 رسید و حدود 25 درصد رشد یافت[50]. وزارت نفت تلاش خود را در تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی بر استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه استفاده از فاینانس چین[51] و برداشت از صندوق توسعه ملی متمرکز کرد و جای روش‌های جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی به صنعت جذاب پتروشیمی در سبد تأمین مالی این صنعت خالی است.

* اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها, عاملی برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه صنایع تکمیلی واحدهای پتروشیمی گازی در سال‌های اخیر، قیمت پایین خوراک گاز دریافتی آن‌ها بوده است. دولت برای اصلاح این روند، در قانون بودجه سال 93قیمت خوراک گاز  پتروشیمی ها را به 13 سنت افزایش داد.

در جریان تدوین لایحه‌‌ِی برنامه ششم توسعه شاخص‌های جدیدی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی مشخص گردید که می‌توانست کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به دنبال داشته باشد و رانت عظیم خوراک گاز را به واحدهای پتروشیمی برگرداند. این امر اعتراض وزیر نفت را برانگیخت. وی درباره تبعات منفی تصویب این مصوبه هشدار داد و اعلام کرد بار مالی اجرای آن برای دولت حداقل 16 میلیارد دلار خواهد بود[52]. نهایتاً در دی‌ماه 95، پیشنهاد حذف این ماده از برنامه ششم با دفاع جدی و تحسین‌برانگیز زنگنه، به تصویب رسید.

* غفلت از تدوین طرح جامع انرژی

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود[53] که تا پایان سال اول اجرای این برنامه (1390)، سند ملی راهبردی انرژی کشور را تدوین نماید که بر اساس آن، طرح جامع انرژی کشور تهیه و اجرایی شود. این طرح با هزینه‌ی 5 میلیارد تومانی در آبان 1392 از سوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تدوین گردید و در اختیار کمیسیون انرژی مجلس نهم قرار گرفت. اما این موضوع به دلایل نامعلومی مسکوت ماند تا اینکه در تیر ماه 96 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رییس جمهور، سند ملی راهبردی انرژی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند.

تدوین طرح جامع انرژی پیش از ابلاغ سند ملی راهبردی انرژی موجب می‌گردد که این طرح در سطح وزارت خانه‌های نفت و نیرو عملیاتی نشود و در کتابخانه‌های مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی باقی بماند. نتیجتاً این عدم هماهنگی موجب می‌شود که دولت بار دیگر در طول برنامه ششم توسعه، طرح جامع انرژی کشور را همسو با سند ملی راهبرد انرژی ابلاغ‌شده از سوی دولت تدوین کند[54].

* عدم عرضه‌ی نفت در بورس انرژی

عرضه نفت در بورس، به‌عنوان یکی از شیوه‌های متنوع سازی فروش نفت و گاز، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. ضمناً این شیوه می‌تواند به فروش ریالی نفت و تأثیرگذاری ایران در معادلات بازار جهانی نفت منجر شود. اوایل سال 93 عرضه نفت خام در بورس انرژی کلید خورد، اما به دلیل قیمت بالا، نفت عرضه‌شده[55] مورد استقبال خریداران واقع نشد. با فرارسیدن نیمه دوم سال 93، وزیر نفت وعده عرضه روزانه 100 هزار بشکه نفت[56] در رینگ صادراتی بورس انرژی را داد که تاکنون محقق نشده است. وی در آخرین موضع خود در این رابطه (بهمن‌ماه 94)[57]، از موافقت خود باعرضه نفت در بورس، به‌رغم مخالفت بدنه وزارتخانه خبر داد. باگذشت حدود دو سال، این طرح همچنان در پیچ‌وخم‌های اجرایی میان بورس انرژی و معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت باقی‌مانده است. مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پاییز 95 اعلام کرد که اجرای این طرح در انتظار تأیید سازمان بورس است و قیمت عرضه باید از سوی شرکت ملی نفت تعیین گردد[58]؛ در همین راستا حسینی مدیرعامل بورس انرژی، در پاییز 1395 اعلام کرد که زیرساخت‌های فروش نفت خام در بورس انرژی آماده است[59] و منتظر اعلام آمادگی از سوی وزارت نفت هستیم.

با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که شرکت ملی نفت تمایل چندانی برای بهره‌مندی از سازوکار بورس ندارد.