دولت برای سود و جریمه‌های کلان واحدهای تولیدی لرستان چاره اندیشی کند
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: سود و جریمه های کلانی که به عده واحدهای تولیدی گذاشته می‌شود قابل تحمل نیست و لازم است دولت در این زمینه چاره‌اندیشی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری لرستان با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد اظهارداشت: یکی از مشکلات مناطق حاشیه‌ای مشکل اشتغال و سرمایه‌گذاری است که در بدو ورودم به استان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان لرستان تشکیل شد.
وی افزود: با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشکل واحدهای تولیدی استان بررسی و راهکارهایی برای رفع تهدید این واحدها ارائه شد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: امروز سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت و پشتیبانی دارد که در این راستا مجموعه اداری استان باید پشتیبانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نیاز به برنامه بلند مدت دارد بیان کرد: در استان لرستان مشکل امنیت نداریم و همگی برای جذب سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند.
بدری بیان کرد: 90 درصد مشکلات ریشه به تصمیمات مقطعی و ناپایدار دولت برمی‌گردد از طرفی در بحث نرخ سود سپرده ها بانک هنوز تکلیف منابع را معین نکرده است که برای کاهش سود سپرده تصمیم می‌گیرد.
وی گفت: در شرایط که قیمت تمام شده سپرده از 22 درصد به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند مردم نیز سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و منابع به سمت کارهایی مانند دلالی و خرید و فروش ارز سوق داده می‌شود که یک مرتبه سرمایه‌گذار با شرایطی رور به رور می‌شود که نمی‌تواند بازار مصرف خود را تامین کند از طرفی قیمت تمام شده کالا نیز افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: ظلم و اجحافی که بانک‌ها در حق تولیدکنندگان می‌کنند این است که مرتب تهدید می‌کنند و اکنون سود و جریمه های کلانی که به عده این واحدها می‌گذارند قابل تحمل نیست و لازم است دولت در این زمینه چاره‌اندیشی کند.
انتهای پیام/