"اشتغال" مهمترین معضل قم در دهه آینده؛ موازی‌کاری دستگاه‌ها از دلایل رکود است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: با شرایط سختی که در کشور به‌وجود آمده، به نظر می‌رسد مهمترین بحران یک دهه آینده کشور و همچنین استان قم معضل اشتغال باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدحسن رضوی پیش از ظهر امروز در جلسه تخصصی کارگروه اشتغال استان که در سالن جلسات سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، با اشاره به گذشت 6 ماه از سال 96 اظهار داشت: به نظر می‌رسد در این 6 ماه، منویات مسئولان استان در زمینهٔ اشتغال تأمین نشده است.
وی با تأکید بر معضل اشتغال و بیکاری در کشور افزود: با شرایط سختی که در کشور به‌وجود آمده است، به نظر می‌رسد مهمترین بحران یک دهه آینده کشور و همچنین استان قم معضل اشتغال باشد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان بابیان محدودیت‌های دولت در ایجاد اشتغال گفت: ظرفیت دولت در ایجاد اشتغال در بهترین شرایط رفع 50 درصد معضل بیکاری در کشور است، که در چند سال اخیر نیز در همین راستا گام برداشته و در حدود 40 تا 50 درصد از اشتغال موجود در 4 سال گذشته را ایجاد کرده است.
رضوی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رونق اشتغال و کسب‌وکار در استان تصریح کرد: بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌توانند محور اشتغال در کشور قرار بگیرند و بسترسازی‌های لازم را برای ایجاد اشتغال در استان به وجود بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: در مبحث هزینه‌کرد بودجه‌ها بهتر است به‌جای صرف اعتبارات در بخش ایجادی و احداث مجموعه‌ها و طرح‌های جدید به تقویت و رفع مشکلات ظرفیت‌های موجود استان پرداخته شود و از خاموش شدن چرخ تولید و خدمات واحدهای موجود جلوگیری شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم با تأکید بر چالش اقتصادی پیش روی استان در ایجاد اشتغال گفت: منابع مالی بخش دولتی و خصوصی نسبت به سال‌های گذشته به‌شدت آسیب‌پذیر شده است، اما نیازها و تقاضاها نسبت به همان سال‌ها سیر صعودی پیداکرده است.
رضوی موازی کاری‌های دستگاه‌های استان در اجرای برخی پروژه‌ها را موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: یکی از عوامل مهم و اصلی رکود و غیر پویا بودن صنعت و اقتصاد در استان موازی کاری و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی استان است که باید این نقیصه برطرف شود.
وی فرهنگ‌سازی درست در زمینهٔ کار و فعالیت را گام اول بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: فرهنگ درست‌کار، کوشش و فعالیت باید در بین آحاد جامعه و همچنین دستگاه‌های استان به‌صورت یک‌رویه نهادینه شود، تا باهم افزایی و کمک همدیگر چالش‌های اقتصادی استان تا حدودی مرتفع شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در بهبود شرایط کسب‌وکار در قم عنوان کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش خصوصی به‌صورت منسجم و هدفمند در عرصه اقتصاد و اشتغال استان وارد نشود نباید انتظار اتفاق خیلی خاصی باشیم، چراکه توان و ظرفیت دولت در این بخش محدود است.
انتهای پیام/