اقتصاد از نوع مقاومتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت لطف الله فروزنده دهکردی با عنوان " اقتصاد از نوع مقاومتی" به شرح ذیل می باشد:

 اشارات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و شعارهای اقتصادی چند سال اخیر تذکری است بر اقدامات دولت در این حوزه که نگاه برون نگر سیاسیون را مطرود می نمایاند.

 فارغ از گفتار برخی متعصبین وابسته به غرب این نوع از اقتصاد مختص کشور ایران و حتی کشورهای توسعه نیافته نیست بلکه راهکاری است جهانی به منظور رشد و پیشرفت یک کشور و تبدیل آن به اقتصادی جهانی و صنعتی، اگرچه حدود و ثغور آن با توجه به فرهنگ اسلامی – ایرانی کشور، تا حدودی دستخوش تغییرات فرهنگی می گردد تا بتواند با آموزه های دینی ما نیز همخوانی داشته باشد.

آموزه هایی که سال ها قبل از تشکیل تمدن غرب، اقتصاد مقاومتی را تبیین نموده و با بیان واژه هایی همانند اصراف ستیزی، قناعت و غیره به بسط آن در اجتماع پرداخته است.

 اقتصاد مقاومتی نگاه درون زا دارد، رکن اساسی در این نوع اقتصاد شکوفایی صنعت داخلی با توجه به بازارهای مصرفی در داخل و خارج کشور می باشد، نگاهی که امروز کمتر شاهد آن هستیم، قرارداد های چند صد میلیارد دلاری با کمپانی های قدرتمند و سلطه گر اروپایی و غربی نمونه ای از بی اعتمادی به صنعت داخل است.

چند سالی است که صنعت داخل به دلیل فقدان یک مدیریت ساختاری و نگاه برون گرا دولتی تحمیلی به آن نتوانسته خود را ترمیم نماید و در بازارهای مصرفی کشور حضوری پر رنگ داشته باشد و این همراه می شود با اشتغال نا پایدار و افزونی نرخ بیکاری در کشور.

 طبق نظر مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید بتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد و این در حالی است که بنا بر نظر متخصصین در سال 96 کشور کمتر از 4 درصد رشد اقتصادی را تجربه می نماید و این عملکرد ضعیف دولتی است که وفق مر قانون برنامه ششم توسعه بایستی 8 درصد رشد اقتصادی را در کشور طی سال 96 محقق نماید.

 در حوضه تبیین اقتصاد مقاومتی بایستی هنجارهای فرازین و فرودین آن نیز به جد تعیین گردد تا جامعه در هاله ای از ابهام اقتصاد مقاومتی را متناظر با عدم مصرف ضروریات زندگی نپندارد و به مقابله با آن نپردازد که این مهم از وظایف حاکمیتی دولت می باشد.

در آن سوی این جهاد اقتصادی ایجاد قوانین حمایتی از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق بی رویه و جلوگیری از واردات لجام گسیخته بایستی به جدیت دنبال گردد و مضافا با ایجاد پایگاهی به منظور سنجش کیفیت محصولات، از ورود و تولید کالای بی کیفیت داخلی که می تواند باعث تخریب اعتماد عمومی شود جلوگیری می گردد و این مهم جز با توجه دولت قابل حل نمی باشد، اگرچه که تا کنون دولت عزمی برای آن نداشته است و این امیدواری و نیاز هنوز احساس می گردد.

 سخن آخر:  کمبود قوانین حمایتی در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جد احساس می گردد، در چند سال گذشته بسیاری از صنایع کشور به دلیل واردات عده ای از آقایان و قاچاق گسترده کالا تعطیل و از چرخه اقتصادی خارج شده اند در این میان لاجرم لزوم وجود مشوق های مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، بازار مصرف و ... احساس می گردد، که دولت از آن غافل بوده است.

 رهبر معظم انقلاب در سخنی دیگر یکی از مشکلات مزمن و دیرپای اقتصاد ایران را وابستگی به نفت می دانند و مشکل دیگر را واردات آن هم واردات بدون اولویت عنوان می فرمایند و دلیل آن را نگاه سیاسیون به تولید خارجی می دانند.

دولت اخیر خام فروشی الخصوص در حوزه نفت را بعنوان کارنامه خود بیان می دارند، پدیده ای که بسیاری آن را تاراج حقوق ملی توسط دول خارجی قلمداد می کنند، چرا که با همین ماده اولیه می توان تولیداتی به مراتب ارزشمند تر تولید و به بازارهای جهانی ارائه نمود.

 دراین میان وظیفه ملت همیشه در صحنه مطالبه گری و درخواست مقابله دولت با این عادات بد کشور داری، خام فروشی ها، واردات بی رویه و عدم جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق می باشد تا صنعت کشور دگر بار احیاء گردد و رونق اقتصادی بار دیگر در کشور احساس گردد .

انتهای پیام/