برخورد با ناقضان حقوق شهروندی در دستور کار قرار گیرد


رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: مردم باید قانون‌مداری را ملاک رفتارهای اجتماعی خود کنند چرا که در این زمینه با ناقضان حقوق شهروندی با جدیت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جمال انصاری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رعایت قانون از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های حقوق شهروندی است که باید ملاک رفتارهای اجتماعی افراد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عدم رعایت حقوق افراد ریشه در فقر فرهنگی دارد عنوان کرد: رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما در این زمینه باید فعالیت خود را جدی‌تر از گذشته دنبال کنند و فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را در جامعه نهادینه کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه انسان اجتماعی آفریده شده است تصریح کرد: شهروندان باید اصول و قواعد زندگی اجتماعی را رعایت کنند کسی که در اجتماع زندگی می‌کند باید تعهدات و مسئولیت‌های این زندگی اجتماعی را بپذیرد.

انصاری خاطرنشان کرد: امروز با توجه به گسترش فضای شهرنشینی و فضاهای مجازی و همچنین مراودات اجتماعی لازم است شهروندان نسبت به حقوق خود و دیگران آگاهی‌های لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می‌دارند.

وی گفت: تحقق این امر مستلزم توجه سازمان‌ها یا نهادهای اجتماعی به مسئولیت و تعهد اجتماعی است از این رو باید اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه جایگاه و تأثیرگذاری در جامعه نقش آفرینی مناسبی در این زمینه داشته باشند.

انصاری بخشی از اختلافات و منازعات را ناشی از عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی خواند و اظهار داشت: سه نوع حق را در ارتباط با حقوق شهروندی وجود دارد، بخشی از این حقوق مدنی است که شامل امتیازاتی همچون آزادی زبان، مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان و غیره است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند.

وی اعلام کرد: حقوق سیاسی نیز و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را شامل می‌شود و سومین بخش حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و مسائلی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد و غیره را شامل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و قطع یقین تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط‌هایی است.

وی افزود: نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض کرده جبران کند.

انصاری تأکید کرد: حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

وی بیان کرد: عمل به قانون خود یکی از پایه‌های اصلی ثبات و گسترش اجرای قانون در جامعه است که در این امر مهم مسئولان و خواص نقش برجسته‌ای دارند چرا که باید پیشتاز در اجرای قانون باشند بنابراین با ناقضان حقوق شهروندی با جدیت برخورد می‌شود.

انتهای پیام/