نبود صنعت بسته‌بندی حلقه مفقوده بخش تولید هرمزگان است
دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس با بیان اینکه، هرمزگان عیچ گونه زیرساختی در مقوله بسته‌بندی محصولات کشاورزی ندارد، گفت: این امر سبب شده است محصولات هرمزگان با بسته‌بندی و نام استان‌های دیگر صادر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، محمد یوسف زاده امروز در نشستی مرتبط با صنایع بسته بندی که با دست اندرکاران این حوزه برگزار، اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان توسعه و تجارت از تاریخ 15 آبان ماه سال جاری، صادرات میوه و سبزیجات از ایران تنها زمانی انجام خواهد شد که با استانداردهای بسته بندی سازمان توسعه و تجارت مطابقت داشته باشد این دستورالعمل ما را بر آن داشت تا نگاهی بیندازیم به وضعیت بسته بندی محصولات کشاورزی در هرمزگان.
وی افزود: این دستورالعمل در حالی صادر شده است که استان هرمزگان هیچ گونه زیرساختی در مقوله بسته بندی محصولات کشاورزی ندارد و بخش اعظمی از کشت و کار صیفی و سبزی را نیز به خود اختصاص داده است.
دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس افزود: همچنین طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، کالاهای صادراتی از ایران با استفاده از ظروف یخچالی و کشتی‌ها جابجا خواهند شد اما تمام این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باری از روی دوش کشاورزان و صادرکنندگان بر نمی‌شود.
یوسف‌زاده، بیان داشت: بازارهای بسیار خوبی برای تولیدات محصولات کشاورزی ایران و به ویژه هرمزگان در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور کشورهای دیگر همانند روسیه وجو دارد اما نداشتن بسته بندی استاندارد محصولات و حمل نامناسب آنها که گاها به صورت فله نیز روانه کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌شود گوی سبقت را برای حضور در بازارهای جهانی از کشاورزان و صادراتچی‌ها گرفته است.
وی تصریح کرد: حمایت از کشاورزان با ایجاد تسهیلات لازم برای بسته‌بندی یکی از ابتدایی‌ترین تسهیلاتی است که باید در اختیار کشاورزان قرار داده شود تا بتوانند محصولات خود را برای صادرات مستقیم بسته‌بندی کنند اما در کمال تعجب سال‌هاست که کشاورزان هرمزگانی از نبود صنایع بسته‌بندی استاندارد در استان اقتصادی همانند هرمزگان و عدم پرداخت تسهیلات مربوطه توسط بانک‌ها گله و شکایت دارند.
یوسف‌زاده ادامه داد: آماده نبودن زیرساخت‌های بسته‌بندی استاندارد در استان هرمزگان باعث شده که محصولات این استان به نام استان‌های دیگر صادر شود که این کار به ضرر کشاورزان استان و بهره‌برداران تمام شده است.
وی یادآور شد: محصولات کشاورزی استان هرمزگان نظیر خرما و لیمو و صیفی‌جات به دلیل کیفیت بالا از بازار خوبی در کشورها برخوردار هستند اما کشورهای هدف این محصولات را با بسته‌بندی مناسب می‌خواهند که این توانمندی در استان هرمزگان وجود ندارد.
به گفته این مسئول بالا بودن قیمت نهایی محصولات کشاورزی، نداشتن واحدهای فرآوری محصول، ضعف زیرساختی در زمینه حمل و نقل به ویژه سردخانه‌ای، همراه نبودن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی، نبود واحدهای بسته‌بندی محصولات از مهم‌ترین مشکلات در بخش توسعه صادرات کشاورزی استان هرمزگان است.
یوسف‌زاده افزود: حال باید دید در فرصت باقیمانده از اجرای دستورالعمل مذکور و همچنین تسهیلات جدیدی که از محل صندوق توسعه ملی کشور برای صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص خواهد یافت استان هرمزگان چگونه می‌خواهد صادرات خود را با مطابق با استانداردهای خواسته شده به بازارهای جهانی عرضه کند؟ و بعد از رسید این موعد چند درصد از محصولات کشاورزی استان هرمزگان که برخی از ارقام آن شهرت جهانی دارند قربانی عدم زیرساخت ها در بخش کشاورزی می‌شوند؟
دبیر کل اتاق بازرگانی بندرعباس گفت: به نظر می‌رسد کمک گرفتن از تشکل‌های قوی در بخش کشاورزی می‌تواند سریع‌ترین راه ممکنه برای دستیابی به اهداف مذکور و جذب سرمایه‌گذار باشد اما باید دید در فرصت باقیمانده همکاری بانک‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به چه صورت خواهد بود؟
وی افزود: هموار کردن مسیر برای ورود بخش خصوصی و ایجاد مشوق های لازم برای استفاده این بخش از فرصت یاد شده و سرمایه‌گذاری در بخش بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی همان حلقه مفقوده بخش تولید هرمزگان است که می‌روند تا آینده صادراتی استان را با دستورالعملی جدید رقم بزنند.
یادآور می‌شود مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی در جدیدترین اظهارات خود گفته است صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی برای نوسازی و بازسازی صنایع غذایی کشور و واحدهایی که به دنبال رونق صادرات هستند، تسهیلات جدیدی را لحاظ کرده است.
چنگیز اسفندیاری گفته است: معادل 600 میلیارد تومان تسهیلات برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور مصوب شده است که از این میزان 300 میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی و 300 میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی کشور برای صنایع تبدیلی و تکمیلی با بهره میانگین 14 درصد تخصیص داده شده است، هر چند انتظار می رفت کارمزد مد نظر کاهش قابل قبولی داشته باشد.
همچنین برابر مصوبه اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای استقرار صنایع تبدیلی در روستاها و ایجاد اشتغال در بخش عشایری کشور، تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری با بهره 4 درصد تخصیص یافته است.
به دنبال توافق جدید وزارت جهاد کشاورزی با صندوق توسعه ملی، افرادی که قبلا تسهیلات دریافت کرده‌اند هم اگر اقساط معوق نداشته و با هدف افزایش صادرات متقاضی دریافت تسهیلات جدید باشند، می‌توانند برای دریافت تسهیلات جدید اقدام کنند.
انتهای پیام/