ارزیابی حقوق مصرف‌کنندگان در دستگاه‌های اجرایی کشور انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مجید ارغنده‌پور ظهر امروز در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان استان گلستان اظهار داشت: در کل کشور 703 واحد متقاضی شرکت در همایش حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی بودند. همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال 1380 در کشور آغاز شده و 2 برابر تعداد متقاضیان برای شرکت در این همایش افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: امسال در سطح ملی 117 برگزیده را در جشنواره حقوق مصرف‌کنندگان داشتیم. تعداد برگزیدگان امسال 19 برابر سال نخست برگزاری همایش حقوق مصرف کنندگان است.

وی گفت: فراخوان عمومی از واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و توزیعی برای شرکت در جشنواره حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آغاز شده و امید داریم استقبال خوبی از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یابد. استان گلستان نیز یکی از استان‌های خوب در برگزاری همایش حقوق مصرف‌کنندگان است و 2 واحد صنعتی از استان گلستان را در سطح ملی در همایش حقوق مصرف‌کنندگان در سنوات گذشته حضور داشتند.

ارغنده‌پور یادآور شد: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1388 با 22 ماده مورد تاکید قرار گرفت و موارد مختلفی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در آن در نظر گرفته شده است.

وی به ماده 4  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: نصب برچسب قیمت حمایت از مصرف‌کنندگان در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیده شده است.

مدیرکل نظارت بر تشکل‌های حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد: حقوق مصرف‌کنندگان موضوعی است که مصادیق مختلفی را به خود اختصاص می‌دهد و در آن حوزه بهداشت، سلامت کیفیت، بازار ضدانحصار، آموزش مورد توجه قرار گرفته که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیده شده است. امروز الزام است که  واحدها در سطح خدمات مکانی برای عرضه داشته باشند و این مهم در سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی با بیان اینکه ارزیابی بر حقوق مصرف‌کنندگان برای دستگاه‌های دولتی نیز دیده شده، افزود: امیدواریم در ماه‌های آینده این قانون اجرایی شود و  وزارت کشور متولی اجرای این قانون است. در 13 استان کشور در حال حاضر این برنامه‌ریزی شده و امیدواریم در سال‌های بعدی در همه استان‌ها بتوانیم ارزیابی حقوق مصرف‌کنندگان را توسط دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.

انتهای پیام/