چالش وزارت رفاه و ثبت احوال بر سر صدور "شناسنامه برای افراد بی هویت"


معاون رفاهی وزارت رفاه از ارائه لایحه‌ای برای صدور شناسنامه نوزادن متولد شده بدون اوراق هویتی خبر داده که سخنگوی سازمان ثبت احوال عنوان کرده که وزارت رفاه به لحاظ قانونی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و وزارت کشور در این زمینه مسئول است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بنا دارد با ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور شناسنامه برای خانواده‌های بی هویت  و فاقد مدارک شناسیایی کند و در این زمینه به صورت جدی وارد شده است.

در همین زمینه احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون مدنی اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند، فرزند آن‌ها نمی‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد.

وی افزود: این قانون در سال 82 یک بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت دریافت شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی اظهار کرد: فرزندان این افراد تا زمانی که به سن 18 سالگی نرسند نمی‌توانند تابعیت خود را انتخاب کنند.

میدری ادامه داد: فرزندان این افراد از بدو تولد تا سن 18 سالگی مدارک هویتی در اختیار نداشته و بعد از سن 18 سالگی می‌توانند برای مشخص کردن تابعیت خود اقدام کنند.

وی از تهیه لایحه‌ای از سوی مسئولان وزارت تعاون به منظور تغییر در قانون قبلی نحوه تعیین تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی خبر داد و تصریح کرد: لایحه‌ای در رابطه با تغییر قانون قبلی تهیه شده و این لایحه اکنون در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده است.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در لایحه پیشنهادی آمده است که اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند و فرزند آن دو متولد شود، می‌تواند مدارک هویتی یکی از والدین را دریافت کند. همچنین برای فرد متولد شده دفترچه بیمه، شناسنامه و سایر مدارک هویتی صادر می‌شود.

میدری با بیان اینکه " صدور شناسنامه برای نوزادان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی در انتظار تایید مجلس است" گفت: در صورتی که مجلس تایید نهایی را ارائه کند، شرایط برای صدور شناسنامه برای نوزادان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی فراهم می شود.

فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی سابق اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه تعداد زنان و کودکان بی شناسنامه در شهر تهران کم نیستند، افزود: تعداد قابل توجهی از این افراد در جنوب تهران زندگی می‌کنند و کودکان برای تحصیل با سد بزرگی روبه‌رو هستند.

وی درباره شرایط زندگی افراد بی شناسنامه در شهر تهران اظهار کرد: بر اساس بازدیدهایی که طی 4 ساله گذشته از سطح شهر تهران داشته‌ام به دفعات با این موضوع برخورد داشته‌ام.

دانشور تصریح کرد: تعداد زنان و کودکان بی شناسنامه در شهر تهران کم نیستند و حتی در این زمینه از وزارت کشور و رفاه در خواست شده به این موضوع رسیدگی کنند.

دانشور با بیان اینکه ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی موجب افزایش کودکان بی شناسنامه شده است، بیان کرد: در این بخش باید آیین‌نامه‌هایی تهیه و به سرعت مشکل شناسنامه این کودکان برطرف شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: بسیاری از مؤسسات با افراد بی شناسنامه و به ویژه زنان و کودکان روبه‌رو هستند و هر کدام کیس‌های زیادی در این بخش دارند که نیاز به رسیدگی دارند و امیدواریم دولت دوازدهم در این بخش ورود جدی داشته باشد.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی عدم تحصیل کودکان در کلانشهرها به ویژه تهران نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی است که همین امر باعث شده ما با تعداد قابل توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل روبه‌رو شویم.

به گزارش تسنیم 31 مرداد ماه امسال نیز تجمعی از سوی خانواده‌های فاید مدارک هویتی در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و تجمع کنندگان از نمانیدگاه مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مشکلاتشان درباره مدارک هویتی شدند.

سیف‌الله ابوترابی،سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نیز در این باره توضیح داد: صدور شناسنامه و یا هر مدرک هویتی به لحاظ قانونی به عهده سازمان ثبت احوال کشور است.

وی گفت: شاید منظور دوستان در وزارت رفاه از صدور مدرک هویتی، صدور کارت برای ارائه خدمات تحصیلی برای کودکان بازمانده از تحصیل باشد که البته این کار نیز روال خود را دارد.

ابوترابی با بیان اینکه صدور شناسنامه روال خود را دارد گفت: ما نیز دغدغه هایی برای صدور شناسنامه افراد بی هویت داریم اما این مسیر باید قانونی و از طریق وزارت کشور طی شود.

به گزارش تسنیم در حالی دو مسئول از دو وزارتخانه در خصوص صدور شناسنامه برای افراد بی‌هویت اظهارنظرهای مختلف دارند که تعداد افراد بی‌هویت در کلانشهرها رو به افزایش است و باید در این زمینه تصمیم جدی اتخاذ شود.

انتهای پیام/