اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ ضروری است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ ضروری است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تأکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال‌تر و مجهزتر باشد و همه دستگاه‌های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96، اظهار داشت: اگر پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روش‌های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه‌ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از اجرای برنامه‌ها مطمئن باشیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش‌بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضای دولت در استان‌ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش‌های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می‌رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه‌ها در نظر گرفته شده را کارآمدتر کنیم.
وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه‌های ایشان نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه‌های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب‌تر نیز تأکید داشتند.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت آسیب‌شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می‌تواند به عنوان عوامل مؤثر در عدم اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
جهانگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به‌عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده‌های رئیس‌جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذالکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذالکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم، چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها باور عمیق دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور از دبیرخانه ستاد و دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن آسیب‌شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه نمایند.
جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند و گزارش‌هایی که به ستاد ارائه می‌شود به‌صورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه‌ها را مشخص نماید.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه کرد.
در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه‌های گزارش‌گیری‌ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند.
در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه‌های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه‌ها تدوین کنند.
انتهای پیام/