تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو تشکیل نظم و دولت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی بهرامیان عصر امروز در همایش و مراسم افتتاحیه دوره تربیت حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی که با حضور دادستان کل کشور و نخبگان دانشگاهی و حقوقی در مجتمع یاوران مهدی (عج) جمکران برگزار شد، تربیت حقوقدان طراز انقلاب اسلامی را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: اگر بخواهیم در راستای اهداف کلان بسیج حقوقدانان صحبت کنیم یکی از مهم‌ترین مدخل‌های ترسیم نظام مطلوب در حقوق عمومی، آسیب‌شناسی و شناخت خلأهای آن در ایران از یکسو و پرداختن به نقایص علمی و ساختاری نظام سیاسی از سوی دیگر است.

وی افزود: تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان غایت شکل‌گیری انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری درگرو تشکیل نظم و دولت اسلامی بوده که طبیعتاً خاستگاه نظریه‌پردازی در حوزه مبانی تشکیل نظام و دولت اسلامی دانش حقوقی«حقوق عمومی» است که بی‌شک نخبگان حوزوی و دانشگاهی ملتزم و متعهد به مبانی مقدمه و اصل قانون اساسی و انقلاب اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در این راستا دارند.

وی به مسائل موردتوجه این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: از سویی فرهنگ‌سازی و بسترسازی و تلاش برای تحقق و گسترش عدالت و دفاع از آزادی‌های مشروع و صیانت از ارزش‌ها و مبانی نظام و جلوگیری از نفوذ اندیشه‌های انحرافی با تبیین مبانی حقوقی و قضائی اسلام در چهارچوب فقه جواهری از مسائل مورد توجه این سازمان است.

بهرامیان بابیان اینکه دانش حقوقی را دارای سابقه طولانی در نظام آموزشی کشور می‌بینیم، ابراز کرد: اقبال دانشجویان به این رشته به نسبت سایر رشته‌ها در شاخه علوم انسانی بیشتر است که علت‌هایی چون اشتغال، نیاز روزمره مردم، خانواده‌ها، شرکت بازرگانی و ارگان‌های دولتی و از طرفی مدرک‌گرائی سبب کاهش شدید تعمیق در حیطه‌های مختلف دانش حقوق گردیده و بعضاً دانشجویان از قدرت استنباط و استنتاج لازم برخوردار نبوده و مهارت کافی در استفاده از دانش خود ندارند.

وی بیان کرد: منابع علمی در رشته حقوق به‌ویژه حقوق عمومی تحت تأثیر حقوق غرب قرار داد و عمدتاً نویسندگان حقوقی با تأثیر بر این نگرش آشنایی لازم را با فقه اسلامی و به‌ویژه فقه امامیه که حالتی پویا و رو به تکامل دارد را ندارند و همین امر سبب نگاه کارکرد گرایانه به فقه و قانون بدون استوار سازی آن‌ها بر مبانی و ضوابط اصیل شده است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور ابراز کرد: آسیب‌های حاکم بر سیاست‌گذاری آموزشی، آسیب‌های حاکم بر رشته‌های دانشگاهی حقوق، آسیب‌های راجع به‌نظام اجرائی آموزش حقوق و آسیب‌های مربوط به متون آموزشی حقوق ازجمله آسیب‌های نظام آموزشی حقوق در ایران است.

وی به آسیب‌های حاکم بر سیاست‌گذاری آموزشی اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث آسیب‌های حاکم بر سیاست‌گذاری آموزشی می‌توان ضعف راهبری آموزشی در ترسیم مبادی اندیشه حقوق و فقدان توجه لازم به تدریس مبانی حقوق اسلامی عدم برنامه‌ریزی مناسب جهت تبیین دستاوردهای حقوقی فقه امامیه در نظام سازی و گسترش سکولاریسم علمی به‌واسطه جدایی نظام آموزشی از نظام معرفتی و تربیتی نام برد.

بهرامیان ادامه داد: از دیگر سو در آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای گسترش رذایل اخلاقی در جریان فعالیت حرفه‌ای و کاهش روحیه خدمت‌رسانی انقلابی و جهادی میان حقوقدانان، دوری از فضای علمی به‌واسطه مشغله‌های کاری، و ورود مفاسد مالی واداری، ناکارآمدی حقوقدانان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و انفعال در مقابل شبهه پراکنی معاندین علیه نظام حقوقی ایران را می‌توان اشاره کرد.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور تأکید کرد: آنچه مسلم است حرکت به سمت فضاسازی مطلوب در راستای شکل‌گیری تمدن اسلامی در بستر ظرفیت‌های موجود در دانش حقوق است، که نیازمند رفع آسیب‌های مذکور و نقش‌آفرینی حقوقدانان مؤمن و متعهد در این مسیر است.

انتهای پیام/