آیا کشتار مسلمانان میانمار نسلکشی است؟
نسلکشی از جرائم بینالمللی با ویژگیهای عرفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نسلکشی از جرائم بینالمللی با ویژگیهای عرفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است. این جرم ممکن است در هر زمان و از سوی هر شخصی به قصد از بین بردن فیزیکی یا زیستی یک گروه خاص تحقق یابد.
کشور میانمار دومین کشور بزرگ جنوب شرق آسیاست. مسلمانان روهینگیای میانمار، اقلیتی هستند که از سوی دولت طرد شده و به رسمیت شناخته نشدهاند. دولت میانمار این گروه از مسلمانان را مهاجران غیرقانونی خوانده که حق سکونت در میانمار را ندارند و باید به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
کوچ اجباری، آتشزدن خانهها، کشتار مردان و تعرض به زنان در منطقه روهینگیا از تبعات این سیاست دولت میانمار است. مدعیان حقوق بشر از جمله خانم «آنگ سان سوچی» که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده و به دعوت دولت آمریکا به این کشور سفر کرده و مورد تحسین و حمایت دولتمردان آمریکایی قرار گرفته است، در جایگاه شخصیت اول دولت میانمار در قبال این جنایات بزرگ سکوت معنادار پیشه کردهاند.
جنایت نسلزدایی یا نسلکشی در ردیف جنایتهای بینالمللی طبقهبندی میشود که به موجب حقوق بینالملل کیفری میتواند مورد تعقیب و مجازات بینالمللی قرار گیرد. ممنوعیت نسلزدایی صراحتا در کنوانسیون 1948 جلوگیری و مجازات نسلزدایی، قید شده است و از قواعد آمره محسوب میشود. ماده 2 کنوانسیون مذکور، نسلزدایی را اینگونه تعریف میکند: «نسلزدایی عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که با قصد نابود کردن کلی یا جزئی آنها به دلیل دارا بودن این اوصاف صورت میگیرد:
الف- کشتار اعضای یک گروه
ب- ایراد آسیب جسمی یا روانی جدی به اعضای یک گروه
ج- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به انتظار نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه
د- تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد و ولد یک گروه
ه- انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر».
نسلزدایی طبق حقوق بینالملل، جنایتی است که مستلزم انکار حق موجودیت کل گروههای بشری است، جنایتی که وجدان بشر را جریحهدار کرده و در عین حال که خسارات فراوانی به بشریت وارد میآورد، مغایر با قواعد اخلاقی و روح حاکم بر ملل متحد است.
با توجه به مباحث گفته شده باید پرسید کشتار مسلمانان میانمار، نسلکشی است؟
1- جامعه مسلمانان منطقه روهینگیا طبق تعریفی که از یک گروه مذهبی آورده شد، مصداق قطعی یک گروه مذهبی هستند و تنها به دلیل برخورداری از این ویژگی، یعنی مسلمان بودن، مورد هجمه قرار گرفتهاند.
2- کشتار مسلمانان روهینگیا مصداق بند الف ماده 2 کنوانسیون 1948 جلوگیری و مجازات نسلزدایی است. در واقع عنصر مادی جنایت نسلزدایی در این موضوع دقیقاً محقق شده است. اینکه تعداد کشتهشدگان در منطقه روهینگیا دقیقاً چه میزان است، در تحقق جنایت نسلزدایی تأثیری ندارد، زیرا بر اساس ماده 6 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، تفاوتی نمیکند که تعداد قربانیان نسلزدایی یک نفر یا بیشتر باشد، به شرط آنکه این افراد به یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی خاص تعلق داشته باشند و مرتکب، قصد نابودی کلی یا جزئی گروه مورد نظر را به دلیل برخورداری از این ویژگیها داشته باشد.
3- درباره عنصر روانی جنایت نسلزدایی که همان نیت و قصد خاص برای نابود کردن یک گروه مشخص است نیز میتوان گفت بوداییهای میانمار طی سالیان دور گذشته با انگیزه غصب ایالت راخین که سکونتگاه تاریخی مسلمانان بوده است، به این منطقه مهاجرت کردهاند و با همکاری دولت، به کشتار و آواره کردن مسلمانان پرداختهاند. موج جدید کشتار مسلمانان این ایالت نیز با قصد و نیت از بین بردن مسلمانان و غصب این سرزمین صورت میگیرد. از این رو عنصر روانی جنایت نسلزدایی نیز در موضوع کشتار مسلمانان میانمار قابل تحقق است.
4- دولت میانمار به دلیل سکوت و همکاری در جنایت ضد مسلمانان، بر اساس حقوق بینالملل کیفری مسؤول است، زیرا همانگونه که انجام فعل، با ویژگیهای پیشگفته، موجب تحقق جنایت نسلزدایی میشود، ترک فعل نیز موجب تحقق این جنایت میشود. بر اساس حقوق بینالملل کیفری، نسلزدایی میتواند هم از طریق فعل و هم از طریق ترک فعل انجام شود. حمایت نکردن دولت از شهروندان خود و حتی همراهی در انجام این جنایت، مصداق بارز ترک فعل در تعریف یادشده است. رئیسجمهور میانمار «تین سین» به طور رسمی اعلام کرده جمعیت 800 هزار نفری مسلمانان روهینگیا را قومیتی خارجی میداند که باید یا در اردوگاههای آوارگان متمرکز یا اخراج شوند.
با توجه به نکات گفته شده باید اظهار داشت کشتار مسلمانان روهینگیا مصداق بارز نسلکشی و جنایت نسلزدایی است که باید عاملان آن مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند. کشتار مسلمانان میانمار مصداقی برای آزمایش نهادها و سازمانهای بینالمللی است که تا چقدر در ادعاهای خود در حمایت از حقوق بشر صادق هستند.
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه تهران
انتهای پیام/