خسارات اقتصادی اعتیاد در کشور برابر با ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، تقی رستم‌وندی ظهر  امروز در  جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهارداشت: به مقوله آسیب‌های اجتماعی می‌شود از سه  منظر  نگاه کرد، دریچه نخست لطمات اقتصادی  آسیب‌های اجتماعی است یعنی محاسبه و برآورد کنیم که آسیب‌های اجتماعی چه میزان  به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند که بعضاً مطالعات و پژوهش‌هایی در این حوزه نیز انجام شده است.

وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر سال 83 برای نخستینبار در رابطه با لطمات اقتصادی مقوله اعتیاد تحقیقی انجام داد که برمبانی آن تحقیق، اعتیاد معادل 10 هزار میلیارد تومان لطمات اقتصاد مستقیم و غیر مستقیم به کشور وارد می‌کند.

قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد: جدیدترین تحقیقی که در مورد لطمات اقتصادی اعتیاد انجام شد مربوط به سال گذشته بود که نتایج آن امسال تا حدودی  به شکل غیر رسمی اعلام شد که نشان می‌دهد لطمات اقتصادی اعتیاد به کشور  از سال 83 تاکنون حدود 17 تا 18 برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی خسارت مستقیم و غیر مستقیم اعتیاد به اقتصاد کشور حدود 16 درصد تولید ناخالص ملی کشور است بنابراین وقتی چنین عدد بزرگی را در نظر داشته باشید می‌شود بررسی کرد که چه حجم کار بزرگی باید انجام شود تا بتوانیم در مقابل  مقوله اعتیاد ایستادگی کنیم و موفق شویم.

رستم‌وندی گفت: در حوزه تصادفات  رانندگی و جاده‌ای نیز باید گفت  از 10 سال پیش تاکنون تلفات جاده‌ای کشور را به طور قابل توجهی کاهش دادیم به طوری که 10 سال پیش جاده‌های کشور حدود 27 هزار نفر کشته می‌داد ولی  اکنون موفق شدیم  این تلفات را به زیر 16 هزار نفر  در سال 95 کاهش دهیم.

وی تصریح کرد:  براساس محاسبه‌ای که در مورد تصادفات جاده‌ای کشور انجام شده است، خسارت وارده 8 درصد تولید ناخالص ملی  برآورد شده است از طرفی در سال بین 450 هزار تا 500 هزار نفر فقط مصدوم تصادفات رانندگی داریم که حدود 40 هزار نفر از آنها معلول می‌شوند.

قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی اظهارداشت:  منظر سوم بحث سیاسی امنیتی مقوله آسیب‌های اجتماعی است بنابراین اگر بحث اقتصادی را کنار بگذاریم و تصور کنید به آسیب اجتماعی به موقع رسیدگی نشود و اقدام  متناسب با آن آسیب‌ها انجام نشود در نقاط محروم و محلات حاشیه‌نشین شاهد نارضایتی‌های اجتماعی  می‌شویم که سبب بحران‌های سیاسی امنیتی می‌شود که آن موقع باید در یک سطح بالاتر ورود  و برخورد کنید تا بتوانید مدیریت بحران امنیتی را در کشور داشته باشید.

رستم‌وندی عنوان کرد: اگر توفیق محرومیت‌زدایی  پیدا کنیم،  توسعه اقتصادی ایجاد کنیم ، بیکاری را از بین ببریم و  اشتغال ایجاد کنیم موفق می‌شویم بحران‌های  امنیتی و سیاسی خود را کاهش دهیم.

وی بیان کرد:  آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد و دریچه سوم  نگاه به بحث  آسیب‌های اجتماعی است بحث‌‌های انسانی و اخلاقی است و  این دریچه همان نگاه و رویکردی است که رهبر معظم انقلاب در جلسات چهار گانه آسیب‌های اجتماعی مطرح کردند.

قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی گفت: یکی دو پرونده اخیر حوزه آسیب‌های اجتماعی  که در کشور رخ داد سرقت بچه در داخل ماشین  صرفاً برای تأمین مواد مخدر بود  و از آنجا که اعتیاد تعالی انسان و زندگی اخلاقی انسان را مختل می‌کند این دریچه سوم نگاه مهم‌تر و با اهمیت‌تری است که باید از این دریچه  عمدتا به مقوله آسیب‌های اجتماعی نگاه کنیم.

وی  با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی  مسئولان نظام را بسیج کردند، تصریح کرد: در این زمینه در کشور جنب و جوش خوبی ایجاد شده است و  شاهد  این هستیم که در تمام سطوح مدیریتی یک انگیزه خوب و عزمی جدی به وجود آمده است.

رستم‌وندی گفت: در بحث آسیب‌های اجتماعی مدیران کشور به میدان آمدند  واکنون در اقصی نقاط کشور  گفتمان غالب گفتمان آسیب‌های اجتماعی است و همه با جدیت پای کار آمدند.

وی اظهار داشت: سال 95 به خاطر هم‌افزایی و جدیتی که در سطح مدیریت  کشور انجام شد 10 درصد پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی  در قوه قضاییه  در کشور کاهش پیدا کرد.

قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی افزود: وقتی گفته می‌شود دعاوی خانواده کاهش پیدا کرده است با مقوله طلاق  فرق می‌کند و این شاخص  مهمتر از شاخصه طلاق است چون  دعوای خانواده منجر به یک پرونده طلاق می‌شود.

وی عنوان کرد: وقتی گفته می‌شود 10 درصد پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانواده  کاهش پیدا کرده یعنی همه موارد در کنار هم کاهش  پیدا کرده است  ما از سال  90 شاهد افزایش دعاوی خانواده در کشور بودیم و  سه سال ادامه پیدا کرده اما  سال 95 این منحنی دعاوی خانواده در کشور رو به پایین آمد و برای نخستین بار نسبت به پنج سال گذشته شاهد نزول نمودار دعاوی خانواده هستیم.

رستم‌وندی بیان کرد:  براساس آمار رسمی قوه قضاییه در حوزه طلاق توافقی که عمد طلاق‌های  ما در کشور طلاق توافقی است بیش از 95 پرونده های طلاق توافقی  سال 95 یک درصد طلاق توافقی در کشور کاهش پیدا کرد.

وی گفت: در حوزه خشنونت آماری که نیروی انتظامی سال 95 آمار آن را منتشر کرد، 15 درصد نزاع  و شرارت و  7 درصد  قتل کاهش پیدا کرده بود که این نشان می‌دهد همزمان با شاهد بودن ثبات اقتصادی کشور در حوزه اجتماعی  نیز  تا حدودی ثبات و آرامش را می‌بینیم.

  قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در سال حدود 700 تا 800 هزار پرونده منازعه از باب درگیری‌هایی که  مردم دارند در قوه قضاییه تشکیل می‌شود اما سال 95 تا حدودی نزاعهای ضربی، جرحی  و خشنوت کاهش پیدا کرد.

وی اظهارداشت: پرونده‌های قوه قضاییه سال 95 نشان می‌دهد که  حدود 4 درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به املاک که در حاشیه شهرها به شکل غیر قانونی  ایجاد شده‌اند کاهش پیدا کرده است.

رستم‌وندی افزود: در برخی از شاخصه‌ها وضعیت هشدار دهنده است ولی تعابیری از این دست که خانواده رو به زوال و انحطاط جامعه  ایرانی نزدیک است نگاه نا امیدانه و مأیوسانه به آینده است به ویژه  در قشر مدیران دولتی به هیچ عنوان نباید این روحیه  فراگیر شود بلکه همواره باید با روحیه امید بحث  آسیب‌های اجتماعی را پیگیری کنید.

وی عنوان کرد: شناخت پدیده آسیب‌های اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از نیازهای اساسی است اما ادبیات  علمی مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور از غنای لازم برخوردار نیست البته در چند سال گذشته کارهایی انجام  گرفته است ولی مطالعات کاربردی، میدانی و زمینه ای  در این حوزه کم است بنابراین اگر می‌خواهیم  در بحث آسیب‌های اجتماعی  در استان‌ها فعال باشیم  باید مطالعات دقیق محلی داشته باشیم.

  قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: نسخه آسیب‌های اجتماعی نسخه خاص است چون  آسیب‌های اجتماعی دارای زیر ساخت‌های  مشترک است اما برای مداوا و کاهش آسیب‌های اجتماعی  باید به شکل محلی و منطقه‌ای اقدام کرد.

وی گفت: باید مطالعات محلی برای بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم همین است که توصیه داریم هیئت‌های اندیشه ورزی که رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی توصیه کردند تشکیل شود.

رستم‌وندی تصریح کرد: نیاز است برای هر استان و محلی که می‌خواهیم برنامه جامع بلند مدت تهیه کنیم،  برش استانی و شهرستانی آن نیز تعریف شود.

  قائم مقام وزیر کشور در امور آسیب‌های اجتماعی  با بیان اینکه برنامه جامعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید آماده شود اظهارداشت: اولویت‌های خاصل موضوعی، منطقه ای و محلی نیز در آن برنامه جامع دیده شود.

وی افزود: در حوزه برنامه‌ریزی نیز  باید تلاش شود  از الگوهایی که تشکلات مردمی در آن موفق بوده‌اند الگو برداری کنیم.

 رستم وندی عنوان کرد: رهبری اردیبهشت 95 کلید واژه‌ای به عنوان اقدام فوق‌العاده به کار بردند و گفتند ما باید  زمان را در حوزه آسیب‌های اجتماعی  کوتاه کنیم یعنی غفلت دو دهه گذشته را  باید با خرید زمان جبران کنیم.

وی بیان کرد: دوستانی که در حوزه اعتیاد فعال هستند اگر طرح‌های حوزه استان لرستان به‌ویژه شهرستان دلفان که کار محرومیت‌زدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی هم در آنجا اجرا می‌شود یک برنامه ویژه و خاصی عرضه کنند حتماً اعتبار لازم را در نظر می‌گیریم.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی گفت: سال گذشته 6 استان به‌عنوان پایلوت انتخاب شد و امسال قرار است این کار در کشور فراگیر شود و در چارچوب طرح نماد بحث آموزش و پیشگیری در نظام آموزشی متمرکز شود.

رستم‌وندی افزود: در حوزه حاشیه‌نشینی بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی 83 درصد سکونتگاه‌های غیررسمی دیگر غیررسمی نیستند و جز بافت شهری محسوب می‌شوند که باید برای کل شهر برنامه‌ریزی شود.

وی تصریح کرد: ایجاد و راه‌اندازی دفاتر تسهیلگری با تقویت بعد اجتماعی در محلات حاشیه‌نشین به‌عنوان راهکار اصلی در این بازه زمانی باید در نظر گرفته شود و ماهم حمایت مالی از این قضیه انجام خواهیم داد.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی خاطرنشان کرد: یک اعتبار ویژه برای 10 استان که لرستان هم جزو آن‌هاست از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی برای ایجاد دفاتر تسهیلگری با تقویت رویکرد اجتماعی و جلب مشارکت اجتماعی باهدف اصلاح وضعیت اجتماعی در نظرگرفته‌ایم.

وی گفت: در حوزه طلاق سامانه ثبت طلاق که در استان خراسان رضوی راه‌اندازی شده در سال گذشته 8درصد آمار طلاق را در این استان کاهش داده و در استان البرز 16تا 17درصد رشد طلاق کاهش پیداکرده که عدد قابل‌توجهی است.

انتهای پیام/