سانسور آمار واردات خودرو/ وعده وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی عملی نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در 5ماهه نخست سال، نشان دهنده اعمال تغییراتی جدید در این آمارها می‌باشد. در بخش آمارهای مربوط به واردات خودرو و قطعات در مرداد ماه و به‌خلاف رویه سالهای اخیر، اطلاعات مربوط به بخش نام کالا به‌طور کامل حذف شده است.

حذف اطلاعات مربوط به نام کالا در حالی اتفاق افتاده است که در هفته‌های اخیر موضوع توقف ثبت سفارش برای واردات خودرو هم برای واردکنندگان دارای نمایندگی و هم برای واردکنندگان فاقد نمایندگی ممنوع بوده است، همین ممنوعیت باعث شکایت یکی از تشکلهای مربوط به واردکنندگان خودرو از رئیس سازمان توسعه تجارت ایران شده است. در جدول زیر تغییرات اعمال‌شده در مردادماه نسبت به تیر ماه قابل مشاهده است.

پیش از این در فایل جدول مذکور 37 رکورد اطلاعاتی در دسترس عموم مردم قرار می‌گرفت و رسانه‌ها نیز نحوه و میزان واردات انواع خودرو را رصد می‌کردند، به‌عنوان مثال در ردیف انتهایی جدول بریده‌شده بالا، 130 خودرو از چین با تعرفه 87032319 وارد کشور شده است. این تعرفه مربوط به اتومبیلهای با حجم سیلندر بیش از 1500 تا 2000 سی‌سی با مأخذ ورودی 40 درصد می‌باشد، اما از آنجا که نام کالا به‌طور کامل در فایل بارگذاری‌شده در سایت گمرک، حذف شده امکان بررسی نوع و مدل خودروهای وارداتی وجود ندارد.

جدول زیر نمونه‌ای از نحوه انتشار جزییات آمار واردات خودرو در تیر ماه (و ماههای قبل) است که هنوز قسمت نام کالا دستخوش سانسور نشده بود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به‌خلاف رویه‌های جاری سالهای اخیر، فاصله زمانی انتشار کلیات آمارها و جزئیات و جداول پیوست بیش از دو هفته بوده است و به این  ترتیب نوعی چندپارگی در انتشار آمار نیز دیده می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک شاخص نامطلوب در انتشار آمارها تلقی شود.

به گزارش تسنیم، چندی قبل وزیر اقتصاد در مراسم معارفه خود در یکی از سالنهای این وزارت‌خانه، به لزوم دسترسی آزاد به آمارها و لزوم شفافیت در انتشار اطلاعات اشاره کرد. دولت نیز دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از اولویتهای خود عنوان کرده است.

بر این اساس، سانسور، انتشار چندپاره و دستکاری‌شده آمار و اطلاعات، نمی‌تواند با شعارهای دولت تناسب و همخوانی داشته باشد، از همین روی وزیر اقتصاد که خود پیش از این مدیریت گمرک را به‌عهده داشته بهتر است بر روند انتشار آمارهای مختلف اقتصادی نظارت کافی و لازم را اعمال کند.

انتهای پیام/*