تهیه شیوه‌نامه اجرای قانون اشتغالزایی روستایی تا ۲ ماه آینده/ نرخ تسهیلات کاهش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال 92 آغاز کرد که بیکاری یکی از معضلات جدی اقتصاد بود. در آن زمان، نرخ بیکاری 10.4 درصد بود و دولت راهکار کاهش بیکاری را در بهبود محیط کسب و کار و آموزش نیروهای کار برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار می دید. با نزدیک شدن به پایان دولت یازدهم، نرخ بیکاری به 12.4 درصد رسیده است. دولت برای مقابله با این وضعیت، طرح کاج را رونمایی کرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام نموده که برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال به تصویب رسیده است.

 اما این طرح در اوایل دولت دوازدهم با رفع ایراد شورای نگهبان به تصویب رسید. حالا طبق گفته اصغرنورالله زاده، مدیرعامل صندوق توسعه کارآفرینی امید  شیوه نامه آیین نامه اجرایی قانون حداکثر تا 2 ماه آینده باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

 وی گفت:این نرخ از 9 درصد به 6 درصد کاهش یافته است. صندوق توسعه ملی معادل ریالی 1.5 دلار از منابع صندوق که حدود 5 هزار میلیارد تومان می‌شود را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری می‌کند تا از محل این منابع تسهیلات ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر پرداخت شود که البته اولویت پرداخت این تسهیلات با روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری خواهد بود.

رئیس جمهور قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

 در متن ابلاغیه حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست (قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ96.8.6 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 221.49194 مورخ 96.6.14 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

در ماده یک این قانون آمده است: به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و500 میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

 انتهای پیام/