واگذاری برخی کارخانه‌ها به تامین اجتماعی و بانکها بابت بدهی‌ها
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: کارخانه‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی، بابت دیون به بانکها و تامین اجتماعی واگذار شده‌اند.
نادر قاضی‌پور سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین شرکت هپکو به بخش خصوصی در کمیسیون متبوع خود، اظهار داشت: قانون برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شرایطی را تعیین کرده که از جمله آن حفظ نیروی موجود، افزایش سرمایه شرکت و توسعه تکنولوژی در شرکت‌های واگذار شده است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد چندین کارخانه از جمله ماشین‌سازی تبریز و هپکو اراک را خصوصی‌سازی کرده، افزود: قرار بود این کارخانه‌ها با آگهی به مزایده گذاشته و به بخش خصوصی واگذار شود، نه اینکه بابت دیون به بانکها و تامین اجتماعی فروخته شوند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، عدم اجرای قانون از سوی دولت است، گفت: ما به جایی اینکه به کارگران حقوق دهیم و از آنها حمایت کنیم، آنها را اخراج می‌کنیم، این در حالی است که کشور جهت حمایت از تولید به این کارگران نیاز دارد.
قاضی‌پور تصریح کرد: قرار است در جلسه این هفته کمیسیون علت واگذاری این کارخانه‌ها، علت پس‌گرفته شدن آنها و بلاتکلیف ماندن این کارخانه‌ها را با حضور مسئولان ذیربط بررسی کنیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون، واردات کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود ممنوع است، گفت: آقایان به جای اینکه به داد تولید ملی برسند به فکر واردات هستند، به جای اینکه به فکر پرداخت حقوق کارگران باشند، به فکر زمین‌خواری هستند و می‌خواهند کارخانه را بخرند و با وسایلش بفروشند که این خیانت به تولید ملی و کارگران کشور است.
انتهای پیام/