اعلام مزد کارگران از سوی دولت یک بازی روانی است/شورای عالی کار مسئول تعیین مزد است نه سازمان برنامه و بودجه
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه مطابق قانون، دستمزد کارگران را شورای عالی کار به صورت سه جانبه تعیین می کند گفت:دولت باید به فکر چاره ای برای جبران عقب ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ۱۰درصدی عقب ماندگی بیشتر می شود.
علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر افزایش حقوق کارگران گفت: برخی مسئولان با اعلام اعداد و رقم های مختلف قصد دارند ذهن جامعه را آماده برای افزایش حقوق کمتر از واقعیت ها کنند. واقعیت های زندگی مردم را نمی توان با ترفند های روانی مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب می کند ادامه داد: دولت باید به فکر چاره ای برای جبران عقب ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش 10درصدی حتی نمی توان شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پُر کرد.
خدایی تأکید کرد: ماده 41 قانون کار که یک قانون بالادستی است، تصریح می کند که شورای عالی کار تعیین کننده دستمزد کارگران است. شورای عالی کار هم بر اساس دو مولفه (توجه به نرخ تورم، تأمین حداقل های زندگی) باید دستمزد را تعیین کند. برای تعیین دستمزد 97 مشمولان قانون کار تأمین معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت کارگران را در دستور کار داریم. تکیه ما در مذاکرات مزدی سبد معیشت خانوار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد خانوار نخواهد بود گفت:به هیچ عنوان تن به بازی روانی نخواهیم داد. اولین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تأمین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده حداقل دستمزد و معیشت است. به هیچ عنوان توجهی به اینکه دولت چه تصمیمی برای کارمندان می گیرد نخواهیم داشت.
خدایی گفت: سازمان بودجه و آقای نوبخت نمی توانند تعیین کند که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد. بر اساس تکالیف قانونی مذاکره خواهیم کرد. برای دستمزد سال 97 کارگروه مزدی شورای اسلامی کارشروع به کار کرده است، راهکارهای رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشت را بررسی خواهیم کرد. جلسات هنوز شروع نشده است. برای سال 95 کمیته مزد بر رقم 2میلیون و 480 هزارتومان به توافق رسید و این در شورای عالی کار به تأیید نمایندگان دولت،کارفرمایان رسید. سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تأثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال 96 برای تعیین دستمزد عقب ماندگی گذشته را جبران نکردیم. تنها تلاش کردیم که قدرت خرید سال 95 کارگران حفظ شود.