الزامات و پیش شرط‌های تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا از سوی آستان قدس
تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا از سوی آستان قدس رضوی نیازمند الزامات و پیش شرط‌هایی است که باید لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، در روزها و هفته‌های اخیر، یکی از بحث‌های مهم در زمینه‌ی بانکی، به تأسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا توسط آستان قدس رضوی اختصاص دارد. از زمانی که این بحث توسط تولیت محترم آستان قدس رضوی مطرح شد مباحثی پیرامون آن شکل گرفت. این مباحث که عمدتاً در رد ورود آستان قدس رضوی به عرصه‌ی بانکداری شکل گرفته‌است برای مدعای خود دلایلی را مطرح کرده‌است که در ذیل بدان اشاره میشود:
اساساً عرصه بانکداری، عرصه فعالیت‌های انتفاعی و سودآور اقتصادی است و ورود یک بانک به فعالیتی غیرانتفاعی و خداپسندانه همچون قرض‌الحسنه که منافع اقتصادی خاصی برای بانک و سهامداران آن ایجاد نمی‌کند، از اساس محل اشکال است. این مهم باید از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل بگیرد.
عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه موجود و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال در بازار غیرمتشکل پولی کشور عملکرد مناسبی نبوده و این مؤسسات عمدتاً زیان‌ده بوده‌اند.
هدف‌گیری اصلی این بانک‌ها که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و بدون بهره به نیازمندان و مؤسسات و بنگاه‌های تولیدی خرد می‌باشد، در عمل محقق نشده و تسهیلات این بانک‌ها به غیرنیازمندان پرداخت شده و نیازمندان واقعی سهم چندانی از منابع این بانک‌ها و صندوق‌ها نداشته‌اند.
عدم شفافیت و نظارت‌ناپذیری صندوق‌های قرض‌الحسنه و به دنبال آن بانک‌های قرض‌الحسنه، سبب اشکالات زیادی برای بانک مرکزی، مردم، سهامداران و سپرده‌گذاران شده و بعضاً منابع بانک در جیب عده‌ای از مدیران این نهادها رفته که خود سبب بدبینی مردم به امر مبارک قرض‌الحسنه شده است.
مشکلات این بانک‌ها در تجهیز منابع بانکی یکی از مهم‌ترین اشکالات مطرح‌شده از سوی منتقدان است. توضیح اینکه از آنجا که این بانک‌ها اساساً تنها مجاز به دریافت سپرده‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز بدون بهره و سود هستند، لذا با توجه به نرخ تورم بالای 10 درصدی و کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران در هنگام اخذ سپرده‌ی خود، مردم انگیزه و اقبال چندانی به افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه ندارند. از این رو این بانک‌ها، توان پایینی در جذب و تجهیز سپرده‌های مورد نیاز خود برای ارائه‌ی تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان دارند.
فرضاً که تأسیس بانک قرض‌الحسنه اقدامی مجموعاً مثبت و سازنده باشد، این مهم نباید توسط یک نهادی که اساساً مأموریت اصلی آن فرهنگی و اجتماعی است نظیر آستان قدس رضوی صورت پذیرد. این امر می‌تواند موجبات انحراف مجموعه‌ی آستان قدس را از رسالت اصلی آن که همانا ترویج فرهنگ تشیع در سراسر جهان و بویژه جهان اسلام است بازدارد و موجبات شکل‌گیری انواع فسادها و رانت‌ها و انحصارات را در چنین مجموعه‌ای که مورد اعتماد مردم ایران و سایر سرزمین‌های اسلامی است، فراهم آورد و ضربه‌ای بر پیکر سرمایه‌ی اجتماعی عظیم این نهاد فرهنگی تبلیغی باشد.
اما در پاسخ به موارد فوق می‌توان به پاسخ‌های ذیل اشاره کرد:
آنچه که آستان قدس رضوی را برای ورود به این عرصه مجاب کرده است، از یک سو وجود تقاضای بالای تسهیلات وام قرض‌الحسنه از سوی نیازمندان جامعه و از سوی دیگر عدم پاسخ‌گویی و تأمین این نیاز توسط نظام بانکی کشور است. در واقع بین عرضه و تقاضای وام قرض‌الحسنه اساساً نسبت متوازنی برقرار نیست و همواره ما با کمبود عرضه منابع قرض‌الحسنه مواجهیم. گرایش به صندوق‌های قرض‌الحسنه و وام‌های فامیلی از دلایل اصلی ناکامی نظام بانکی در پوشش این نیاز جامعه است. بانک قرض‌الحسنه در همین راستا با مأموریت تأمین این نیاز می‌تواند بازوی توانمندی برای تقویت نظام بانکی در پاسخ‌گویی به تسهیلات خرد ضروری نیازمندان باشد.
تجربه تأسیس دو بانک قرض‌الحسنه که با مأموریت فوق‌الذکر از سال 1386 و 1391 به نظام بانکی کشور افزوده شد، پیش روی ماست که می‌تواند برای تأسیس بانک سوم با همین هدف‌گیری تجربه‌ی ارزشمند و گرانبهایی باشد. بانک قرض‌الحسنه دولتی مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه خصوصی رسالت. بانک مهر ایران با سرمایه‌ای دولتی و بانک رسالت با سرمایه‌ای بالغ بر 94 درصد از سرمایه‌های مردم شکل گرفته‌است. نگاهی به عملکرد این دو بانک بیان‌گر این است که این دو بانک در برخی اهداف و مأموریت‌ها و شاخص‌های عملکردی موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته‌اند که در جدول ذیل بدان اشاره میشود:
موفقیت‌ها | ناکامی‌ها |
اعطای تسهیلات بدون بهره و سود | شرکت در فعالیت‌های انتفاعی خارج از مأموریت نظیر خرید اوراق مشارکت |
تأمین غالب هزینه‌های بانکی از طریق کارمزد | سودآوری اندک (زیان‌ده بودن) |
سهم بالای میزان وام به کل سپرده‌های قرض‌الحسنه | هدف‌گیری نادرست در تخصیص منابع به نیازمندان واقعی (اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی سازمان‌های دولتی) |
سهم بسیار پایین مطالبات غیرجاری و معوق از کل تسهیلات اعطایی | اعطای تسهیلات مشروط و تعهدی و جدولی بجای تسهیلات بدون شرط سپرده |
برخی گزارش‌های مراکز پژوهشی در این زمینه گویای عملکرد نسبتاً مناسب این بانک‌ها در مجموع و نسبت به سایر بانک‌های تجاری و خصوصی و دولتی بوده‌است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه آمده‌است که با توجه به عملکرد مناسب بانک‌های قرض‌الحسنه در زمینه واسطه‌گری وجوه در نظام بانکی و حداقل انحراف در شاخص‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری و نسبت وام به سپرده‌ها، حمایت از توسعه فعالیت این بانک‌ها از طریق تجمیع صندوق‌های قرض‌الحسنه فعلی در بانک‌های قرض‌الحسنه فعلی و جدید، یکی از راهبردهای مفید به منظور ساماندهی و افزایش کارایی بازار پول در کشور است (گزارش شماره 14194، ص46). البته این گزارش مربوط به سال1392 تا 1393 بوده و باید گزارش‌های دقیق‌تر و به‌روزتری از نحوه عملکرد این بانک‌ها استخراج کرد و به صورت عمیق‌تر آسیب‌شناسی شود.
آستان قدس رضوی به عنوان یک مجموعه عظیم فرهنگی، در کنار فعالیت‌های فرهنگی خود که عمدتاً از محل اوقاف و کمک‌های مردمی تأمین مالی میشود، بنابر منشور هفت‌گانه رهبری به این نهاد، مأمور به محرومیت‌زدایی از زائران و مجاوران نیز است. این مأموریت یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به این آستان مقدس است که باید با جهت‌گیری درست و راهبردهای دقیق و جامع محقق شود.
یکی از راه‌های انجام این مهم، به نظر تولیت آستان قدس رضوی ایجاد بانک قرض‌الحسنه مطابق با قواعد شرعی و به دور از ربا و در جهت تأمین نیاز نیازمندان و با ماهیتی کاملاً غیرانتفاعی است که از محل درآمدهای آستان قدس رضوی ذکر شده در بالا تجهیز میشود. از این رو با وجود سرمایه اعتماد مردم به این آستان و درآمدهای کافی از محل اوقاف و نذورات مردمی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک‌های قرض‌الحسنه که همانا تجهیز منابع و سرمایه‌ی کافی برای ایجاد بانک است، برای چنین بانکی نگرانی چندانی را به وجود نمی‌آورد.
البته باید دقت کرد که در امر تخصیص منابع، شناخت صحیح نیازمندان واقعی و اعطای تسهیلات به آنها و اطمینان نسبی و قابل اتکا به بازپرداخت تسهیلات اعطایی نکات بسیار مهمی است که باید در بدو تأسیس بدان توجه کافی و لازم مبذول داشته شود. همچنین باید دقت کرد که تسهیلات این بانک صرفاً در جهت تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه و بدون ماهیت انتفاعی برای بانک صورت گیرد و به هیچ عنوان بانک مورد نظر نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی شود که این امر علاوه بر ایجاد انحصار برای چنین بانک‌های وابسته به نهادهای مقدس، زمینه‌ساز انواع فساد و رانت و فعالیت‌های غیرشفاف خواهد شد و به تدریج و شاید دفعتاً سرمایه‌ی عظیم اعتماد مردم به این نهادها را دچار اختلال و تزلزل کند.
نگارنده معتقد است اصل ورود آستان قدس رضوی با آن ظرفیت مردمی بی‌نظیر به این مسئله خوب و ضروری و مبارک است ولی الزاماتی دارد. پیشنهاد میشود قبل از مبادرت به تأسیس چنین بانکی از سوی آستان مقدس رضوی، سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع آن و اساسنامه مجزایی برای تأسیس و اداره و نظارت بر آن توسط کارشناسان اقتصادی، مالی و فقهی و متخصصان مباحث مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی نگاشته شود تا زمینه هرگونه سوء استفاده‌ای از این بانک را برای همگان قطع سازد.
شرایط سهامداران بانک، نحوه‌ی پذیره‌نویسی و تأمین سرمایه‌ی مورد نیاز، نحوه‌ی فعالیت و سپرده‌گیری بانک، و نحوه شناسایی نیازمندان واقعی و نحوه نظارت بر استفاده صحیح از منابع و... همگی باید در این سند کارشناسی به دقت ملاحظه شود و تا زمانی که این نهادها، ساختارها، قوانین و مقررات شفاف شکل نگرفته و تصویر روشن از آینده توسعه کمی قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران ارائه نشده، ورود به این موضوع و توسعه کمی آن مثل همان اتفاقاتی خواهد بود که در بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز) در کشور رخ داد.
انتهای پیام/