کاهش ۷۰ درصدی تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی کشور
مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور گفت: ۷۰ درصد از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در کشور کاهش‌یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید علی محققی عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای سازمان امور اراضی کشور مقابله و پیشگیری از وقوع جرائمی مانند تغییر کاربری اراضی غیرمجاز و خرد شدن اراضی قطعات کشاورزی است.
وی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی و آموزشی برای جلوگیری از این مهم بیان کرد: این برنامه‌ها بخش عمده‌ای از تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی را در چند سال اخیر کاهش داده است.
مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: تاکنون با اجرای طرح‌های مطالعاتی در برخی نقاط شمالی کشور و در استان تهران و قسمت‌هایی از استان البرز با کاهش 70 درصدی تغییر کاربری اراضی غیرمجاز در کشور روبه‌رو بودیم.
وی با تأکید بر اینکه سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی در اجرای قانون کاربری با قاطعیت برخورد می‌کند یادآور شد: سامان‌دهی و توسعه اراضی کشور، تعیین تکلیف مالکیت‌ها و حقوق متقابل مردم و دولت از وظایف حاکمیتی واصلی سازمان امور اراضی کشور است.
محققی بابیان اینکه اعمال قانون برای تغییر کاربری اراضی غیرمجاز در کشور برای دولت پرهزینه و وقت‌گیر است افزود: تغییر کاربری مطابق با قانون جرم است و باید با اجرای طرح‌های ترویجی و فرهنگی نسبت به افزایش آگاهی تولیدکنندگان و جلوگیری از وقوع جرم اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه مجموعه فعالیت‌های ایجابی و سلبی دو اصل اساسی برای حفظ اراضی کشاورزی به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: با اجرای این فعالیت‌ها می‌توان از کاهش بازدهی زمین و افزایش هدر رفت منابعی مانند آب جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح حدنگاری تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری همه‌جانبه کشاورزان با مسئولان اجرایی این طرح است.
وی جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از زمین و شرایط فنی و مهندسی منطقه را ازجمله فعالیت‌های اصلی این طرح دانست و اضافه کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترویجی در راستای اجرای این طرح کمک شایانی می‌کند.
محققی بابیان اینکه واگذاری زمین در این طرح به بهره‌برداران و تولیدکنندگان منوط به وجود آب در منطقه است یادآور شد: در صورت عدم وجود آب و تقاضای تغییر کاربری از سوی بهره‌برداران کمسیون ماده یک به این مسئله رسیدگی می‌کند.
انتهای پیام/