افزایش حجم چکهای برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حجم چکهای برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است و قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه افزایش حجم چکهای برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور میشود، اظهار داشت: تداوم این امر برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
وی افزایش حجم چکهای برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگرانکننده دانست و افزود: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بسیاری از موارد چکهایی که برگشت میخورد نتیجه بلند پروازی یا سوءاستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعاً برای پرداخت بدهیها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبهرو میشوند.
وی یادآور شد: یکی از علتهای اصلی افزایش چکهای برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سختگیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، گفت: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان میافتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولاً باید مکانیزم صدور چک به گونهای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.
وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبهرو شوند.
فولادگر افزود: افزایش میزان چکهای برگشتی در سالهای گذشته به دلیل مسائل اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارزی، سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ناخواسته موفق به بازپرداخت تعهدات خود نشوند.
وی افزایش حجم چکهای برگشتی را نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک دانست و تأکید کرد: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چکهای برگشتی است، اما قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
انتهای پیام/