حاکمیت بغداد بر کرکوک تیر خلاص به نتایج همه پرسی اقلیم بود

" سید محمود المیالی"  در گفت‌وگو  با خبرنگار بین الملل خبرگزاری  تسنیم،  با  اشاره به عملیات  نیروهای عراقی در  باز پس‌گیری  چاه های نفتی کرکوک  اظهار داشت:  باز پس‌گیری  چاه های نفتی  و  سایر  مناطق مورد اختلاف در  استان کرکوک تیرخلاصی بود  که  به نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان  زده شد. البته این  موضوع نیازمند  اعتراف  رسمی  کسانی  است  که این همه پرسی  را  برگزار کردند.  آنان  باید  اعتراف کنند، همه پرسی استقلال  در  اقلیم کردستان  قانونی نبوده  و  برگزاری  آن خلاف قانونی بوده  که تمام ملت عراق  آن  را  به رسمیت شناخته اند.  کردها نیز  به قانون  اساسی کشور  رای  مثبت داده اند  و  این بدان معناست که  آنان هم خواهان حفظ  یکپارچگی عراق هستند.  لذا  باید  برادران  کرد  اعتراف کنند،  اقدامی  که  در خصوص  برگزاری  همه پرسی استقلال انجام  شد،  اقدامی  غیر  قانونی  بوده است.

پیامد فوری

این نماینده  سابق پارلمان  عراق درباره  پیامدهای عملیات کرکوک  گفت:  یکی  از  پیامدهای  فوری  عملیات کرکوک، شینده شدن  صدای  کردهایی  بود  که  مسعود بارزانی  اجازه نمی داد،  صدای آنها  شنیده شود  اما  بازگشت  حاکمیت  بر  مناطق  مورد اختلاف  در استان کرکوک  سبب شد،  افق های جدیدی  در  برابر  کردهایی که  صدای  آنان  شنیده نمی شد،  باز شود تا بتوانند نظرات  و دیدگاه های خود  را  مطرح کنند.

ریاست فوق قانونی

وی با اشاره به ریاست فوق قانونی مسعود بارزانی بر  اقلیم کردستان  است، تصریح کرد:  این  ریاست  باید  از  طریق قانونی پایان  پیدا  کند  و  نامزدهای دیگری  این  سمت  را   به عهده  گیرند  و  این نکته مهمی است.  مشکل  دیگری  که  وجود  دارد، پارلمان  اقلیم کردستان است.  این  پارلمان  دو سال  تعطیل  بود  و  پیش از  برگزاری همه پرسی  به دستور  مسعود بارزانی  بازگشایی شد.  اکنون  پارلمان  اقلیم  فاقد  احترام  است  و  نقش خود  را  ایفا  نمی کند.  همچنین  توزیع  پست های حکومتی  از دیگر  مشکلات اقلیم کردستان  است. بنابراین،  تمام  این  موارد باید  در  گفت  و گوهای اربیل  بغداد مورد  بحث و  بررسی قرار گیرند  و  دو  طرف درباره آنها به توافق برسند.

ماده 140

المیالی  در  پاسخ به  این پرسش که " برخی معتقدند  ماده 140 قانون اساسی، کانون شعله ور شدن بحران های  داخلی  در  عراق است.  نظر شما  در  این زمینه چیست؟ " گفت:  این قانون با هدف حل مشکل  مناطق مورد اختلاف به تصویب  رسید.  قانون به مسئولان دو  سال مهلت داد تا مشکل مناطق  مزبور  را  بر طرف سازنند  اکنون  این فرصت پایان یافته  ولی  مشکل  مناطق مورد اختلاف همچنان باقی  است  البته ادعاهای زیادی  از  طرف مقامات اربیل  و  دولت فدرال عراق در این زمینه  مطرح  شده است. مثلا یکی از  ادعاهایی  که باعث نگرانی  بغداد شده  این است،  مقامات  اقلیم هزاران  کرد را  از  دیگر  مناطق آوردند و نامشان را  به عنوان  ساکنان کرکوک ثبت کردند.   این مسئله باعث مخدوش شدن  روند  همه پرس  از ساکنان این منطقه  می شود.  اکنون فرصت اجرایی ماده 140  پایان یافته  و  این به  معنای  آن است ماده 140 دیگر جنبه  اجرایی ندارد.  اما برخی  مقامات  اربیل  به این باور نیستند  و  مدعی اند  مدت اجرایی این ماده قانونی  به سرنیامده است.  بنده  معتقدم  مقامات اربیل  و  بغداد  باید  این موضوعات  را  سر  میز مذاکره  بررسی  و  به تفاهم برسند.

مذاکره راه حل  بحران

این  فعال سیاسی  درباره  پایان  یافتن  بحران  اربیل – بغداد گفت:  بازگشت حاکمیت دولت بغداد بر چاه های نفتی  و  مناطق  مورد اختلافی  در  استان کرکوک تاثیرات زیادی  بر  مناسبات آینده  اربیل – بغداد  بجای خواهد  گذاشت.  بنده بر این  باورم نیستم،  راهکار  نظامی  پرونده  بحران  اربیل – بغداد  را خواهد بست.   دولت فدرال  عراق اصلا تمایل ندارد،  مشکلات بوجود  آمده  در  مناسباتش  با  اربیل  از  طریق نظامی حل  و فصل  شود.  درست است  نیروهای عراقی  وارد  استان کرکوک  شدند  اما اقدام آنها صوری بود  البته  با برخی گروه های پیشمرگه درگیری  بوجود  آمد  ولی به سرعت پایان یافت.  به هرحال،  بنده معتقدم  بحران  اربیل – بغداد  از طریق  مذاکره حل  و فصل خواهد شد  اما  این  مذاکره  شرایط  و  راهکاریی دارد.  اولین شرظ  آن  لغو  نتایج  همه پرسی توسط  مقامات اربیل است.  دوم  اینکه  آنان به قانون  اساسی  عراق گردن  بنهد چرا که همه باید  در برابر  قانون  تسلیم باشیم.

انتهای پیام/