دولت بابت خرید گندم تضمینی به کشاورزان خراسان جنوبی بدهکار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، عابدین محمدی ظهر امروز در دیدار انجمن صنفی کشاورزان با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر 90 هزار بهره‌بردار در  خراسان جنوبی وجود دارد که از این تعداد 21 هزار نفر به عضویت نظام صنفی درآمدند و اگر همه بهره‌برداران عضو این نظام شوند بزرگترین تشکل صنفی استان با هدف حمایت از حقوق بهره‌برداران خواهیم بود.

دبیر اجرایی انجمن صنفی کشاورزان خراسان جنوبی با اشاره به عدم پرداخت پول خرید تضمینی گندم کشاورزان  بیان کرد: کشاورز باید برای انجام کشت، بذر و کود را نقدی خریداری کنند در این راستا خرید تضمینی خردادماه بوده و تاکنون هنوز کشاورزان از دولت بدهکارند و برای خرید این موارد نیازمند پول هستند.

محمدی به مشکل بیمه کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های تحت نظارت این نظام صنفی اشاره کرد و  تصریح کرد: این افراد به استناده ماده 63 قانون مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی می‌شوند اما به گفته بیمه تامین اجتماعی خود این افراد مشمول قانون نشده و باید هزینه  آزاد پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: محل تامین اعتبار لازم برای اجرای همین حق بیمه، درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات میوه و سبزی است که ردیف اعتباری مناسبی برای تامین منابع نیست.

دبیر اجرایی انجمن صنفی کشاورزان خراسان جنوبی یادآور شد: در قانون بودجه سال گذشته عوارض برق 30 ریال و چاه‌های کشاورزی و برق روستایی استثنا بوده است که در این راستا در قانون بودجه 96 علاوه بر اینکه عوارض چاه‌ها به 50 ریال افزایش یافت این استثنا نیز برداشته شده است که تقاضای ما این است که این امر در قانون بودجه 97 استان لحاظ شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان این استان فقیر هستند و نسبت به استان‌های دیگر درآمد ناچیزی دارند اظهار داشت: تقاضای ما این است تصحیح قانون بودجه 96 و یا پیگیری این موضوع در قانون بودجه 97 انجام شود.

دبیر اجرایی انجمن صنفی کشاورزان خراسان جنوبی گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در این حوزه بحث تعادل بخشی آب است که در این راستا 30 درصد از پروانه‌های چاه‌ها را کاهش دادند و امسال نیز سازمان آب منطقه‌ای قصد دارد 30 درصد دیگر را کاهش دهد و این کار شاید آسان باشد اما بهترین کار نیست. 

محمدی به مشکلات بهره‌برداران استان اشاره کرد و بیان کرد: مدت زمان بازپرداخت جو مدت‌دار 4 ماه است که این مدت برای کشاورزان و بهره‌برداران استان بالا است بنابراین درخواست ما این است که این امر به 9 ماه افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد این است که می‌توان با جلوگیری از روان آب‌ها، بستن چاه‌های فاقد پروانه، چاه‌های آب خارج از محدوده، خریداری چاه‌های غیر اقتصادی توسط دولت و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار از پرت آب جلوگیری کرد و باز هم اگر این کارها موثر نبود با خرید سهم آب کشاورز و پروانه برداشت وی را تعدیل کرد.

انتهای پیام/