انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی منوط به تشخیص دادگاه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 30 مهرماه با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد، موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع 200 نماینده با 150 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع کلیات این طرح را تصویب کردند.

همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه از مجموع 220 نماینده حاضر با 166 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع جزئیات این طرح را نیز تصویب کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: متن زیر به عنوان تبصره 3 ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفنده ماه 1392 الحاق می‌گردد.

تبصره 3- در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتظار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص دادگاه مجاز است.

اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود که جرائم اقتصادی ذیل این ماده با موضوع متهمان اختلاس و کلاهبرداری است.

انتهای پیام/