کارشناس رسمی دادگستری نباید دو تابعیتی باشد و از محفل فتنه گران سر درآورد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در مراسم روز کارشناس که امشب در سالن اجلاس سران و با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار کارشناسی گفت: بر این باورم که در هیچ نظام فکری و مکتب حقوقی و اندیشه و ایدئولوژی آنگونه که فقه اسلام و مکتب تشیع به موضوع کارشناسی اهتمام داشته هیچ مکتب دیگری را پیدا نمی کنید که به این اندازه به موضوع کارشناسی توجه داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: شما موضوعی را پیدا نمی کنید که فارغ از کار کارشناسی باشد؛ درست است که ما قضات بر این باوریم که کارشناسی قضاوت و تشخیص حکم نیست اما کارشناسی تشخیص موضوع است. تشخیص موضوعی که قضاوت و حکم مبتنی بر آن خواهد بود و اغلب تشخیص موضوع از تشخیص حکم سخت تر است.
اسماعیلی تصریح کرد: به همین جهت ما باید در کارشناسی ویژگی هایی را مدنظر قرار دهیم و توقع ما از شما این است که نظرتان یک نظر علمی، فنی، دقیق و غیرقابل تشکیک باشد.
رییس کل دادگستری تهران ادامه داد: اظهارنظرها باید با تحلیل های کارشناسی همراه باشد و قطعاً ما به کارشناسانی متخصص ، باسواد، آموزش دیده و متبحر نیازمندیم.
اسماعیلی اضافه کرد: در کنار همه اینها کارشناس باید متدین، متعهد و عادل باشد. اگر کارشناس هرقدر اندیشمند باشد اما تدین و تعهد لازم را نداشته باشد قابل اعتماد نیست.
رییس دادگستری تهران با بیان اینکه ما در نظام و حکومت جمهوری اسلامی هستیم و در این نظام به ما مسئولیت داده شده است افزود: کارشناس باید انقلابی باشد و نسبت به نظام و سرنوشت جامعه اهتمام داشتن باشد. زیبنده شأن شما و ما نیست که یک کانال تلگرامی تشکیل دهیم و در آن حرف ضدانقلاب بزنیم. صراحتاً می گوییم که کارشناس بدون پسوند انقلابی نمی‌خواهیم و نمی پذیریم کارشناسی دوتابعیتی باشد و سر از محافل فتنه گران درآورد.
وی ادامه داد: ما نیازمند جوانگرایی در عرصه های مختلف هستیم و هرچه به نسل جوان تحصیلکرده و متعهد میدان دهیم به پیشرفت کار کمک کرده‌ایم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: جامعه کارشناسان رسمی دادگستری جامعه‌ای هستند که در مراجعه به بخش های مختلف دادگستری باید مورد تکریم قرار گیرند و البته همه در شأن و جایگاه خودشان باید تکریم شوند. ما جامعه کارشناسان را جامعه بی طرف در دعوا می‌دانیم.
رییس دادگستری تهران گفت: اختلاف نظر در حوزه کارشناسی برای ما قابل قبول نیست زیرا کارشناسی تشخیص موضوع است و تشخیص حکم نیست.

انتهای پیام/