سقوط کیفیت آموزش با تحمیل ۱۲۱ هزار معلم حق‌التدریس
این روزها بهانه خروج از بحران بازنشستگی ۴۰۰ هزار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس را بر آن داشته است تا سخن از مصوبه‌ای به میان آورند که به موجب آن ۱۲۱ هزار معلم حق‌التدریس به آموزش‌وپرورش تحمیل می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین صادقی - رئیس اداره برنامه ریزی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی به بررسی کمبود نیرو در آموزش‌وپرورش و تبعات اتخاذ روش‌های ناصحیح برای جبران این کسری پرداخته است.
او در این یادداشت آورده است: راهبرد اصلی تمامی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، ارتقای سطح دستگاه‌ها از طریق ارتقاء و مدیریت منابع انسانی آن دستگاه است و از آنجایی که آموزش و پرورش، محور توسعه پایدار هر جامعه به شمار می‌رود، تمرکز صاحب نظران، بیش از هر رکن دیگری، به آموزش و پرورش آن جامعه معطوف می‌شود. اما سال‌های مدیدی است که این نگرش در کشور ما رو به زوال می‌رود.
دغدغه کمبود نیرو از یک سو و ادامه اتخاذ روش‌های ناصحیح تأمین نیرو، از سوی دیگر آموزش و پرورش را از ریل خود خارج خواهد کرد. بر هیچ کس پوشیده نیست که در سال‌های گذشته با اجرای شتابزده نظام جدید 3-3-6 و افزایش یک پایه تحصیلی در دوره ابتدایی، منجر به ورود نیروهای غیر متخصص و ناکارآمدی شد که آثار و پیامدهای ناگوار حضور این افراد، هنوز به درستی در جامعه ظهور پیدا نکرده است.
عجیب تر این است که این روزها به بهانه خروج از بحران بازنشستگی قریب به 400 هزار نفر از منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تا سال 1400، نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا سخن از مصوبه‌ای به میان آورند که به موجب آن قرار است 121 هزار معلم حق التدریسی که عموماً فاقد صلاحیت‌های لازم برای حرفه معلمی هستند، بر دستگاه تعلیم و تربیت کشور تحمیل شوند بی آنکه به تبعات و پیامدهای ناگوار این تصمیم توجهی شده باشد و این یعنی همان بازگشت به عقب و تکرار دوران فترت آموزش و پرورش.
نمایندگان و دلسوزان نظام حتماً به این نکته واقفند که «معلّمان» منشأ تحول و پیشرفت و اساسی‌ترین عنصر و نقطه آغاز هرگونه تحول و توسعه در جامعه به شمار می‌روند که ضروری است شأن و هویت آن ها به منزله مرتبه‌ای از حیات طیبه، مورد توجه و اهتمام جدی مسئولان قرار گیرد چرا که هر گونه تصمیم‌گیری درخصوص آموزش و پرورش، مستقیماً بر کل جامعه و نسل‌های متمادی اثرگذار خواهد بود و نادیده انگاشتن این موضوع در هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع انسانی این نهاد، صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه نحیف آموزش و پرورش وارد خواهد ساخت.
بنابراین ضرورت بازنگری در تصمیم گیری نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون آموزش، در تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، در این برهه حساس، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از این رو شایسته است نمایندگان محترم با در نظر گرفتن مصالح کشور و اثبات میزان اهمیتشان برای تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم و نیز با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و استلزامات قانونی شیوه‌های جذب و نگهداشت نیروی انسانی و نگاهی جامع، نسبت به تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی مبادرت کنند و در نظر داشته باشند که سکوت آنها در این مهم، منجر به سقوط آموزش و پرورش کشور خواهد شد.
بی تردید نادیده انگاشتن سیاست‌های کلی ایجاد تحول درآموزش وپرورش، مبنی بر بهبود منابع و مصارف با هدف بهبود کیفیت و بهره‌وری و استخدام بی ضابطه معلمان حق‌التدریس، این دستگاه را با بحرانی تازه و یک معضل بزرگ روبرو خواهد کرد. بدین معنا که تصویب طرح استخدام معلمان حق‌التدریس، با توجه به این نکته که رشته تحصیلی 44 هزار و 700 نفر ( حدود 37 درصد افراد مشمول طرح) مغایر با رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش است و با توجه به این نکته که حدود 93 درصد این معلمان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، منجر خواهد شد تا 5سال آینده هیچ گونه جذب داوطلب دختر در دانشگاه‌های وابسته آموزش و پرورش(دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) نداشته باشیم.
علاوه بر آن، تصویب این طرح در نهاد قانونگذار کشور در تعارض با قوانین مرتبط ذیل خواهد بود:
مغایرت با بند(ب)ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه(جذب معلم ازطریق دانشگاه های فرهنگیان وشهید رجایی).
مغایرت باجزء(1) و(3) بند (الف) ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه مبنی عدم اقدام مغایر با سندتحول بنیادین و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان امرحاکمیتی(تربیت معلم مهمترین شأن حاکمیتی آموزش وپرورش).
مغایرت با تکلیف آموزش وپرورش درماده 63 قانون برنامه ششم توسعه (افزایش سهم آموزش‌های مهارتی از 38 درصد به 50 درصدآموزش‌های متوسطه).
مغایرت با بند(2)سیاست‌های کلی علم وفناوری واصلاح شاخص‌های کیفی نیروی انسانی دوره ابتدایی به عنوان حلقه اول نظام آموزشی کشور.
درتضاد با سیاست‌های کلی ایجاد تحول درآموزش و پرورش، مبنی بر بهبود منابع ومصارف با هدف بهبود کیفیت وبهره‌وری (افزایش سهم هزینه‌های پرسنلی از60 درصد درسال 1383 به 85 درصد در سال1388 و98 درصد درسال 1395 ).
مغایرت با ماده یک سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تحول درنظام آموزش و پرورش (ریشه کن کردن بیسوادی).
مغایرت بابند(10) سیاست‌های کلی نظام اداری(کاهش نیرو).مغایرت با اصول(126) و(75) قانون اساسی.مغایرت با تبصره(10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس(عدم الزام به استخدام).مغایرت با ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه (لازم الاجرابودن سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایرسیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری).
همچنین، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که از میان مجموع معلمان حق التدریس در سراسر کشور، 42 هزار مربی پیش دبستانی، 60 هزار نفر آموزش دهنده نهضت سوادآموزی که اغلب آنها در طول سال تنها یک نفر سوادآموز داشته‌اند و حدود 18 هزار نفر خرید خدمات آموزشی هستند و از آنجاییکه 80درصد این متقاضیان استخدام، به لحاظ منطقه جغرافیایی، دوره تحصیلی و جنسیت، با نیاز آموزش و پرورش هیچگونه تناسبی ندارند و عمدتاً در شهرها و مراکز استان‌ها مشغول به فعالیت هستند، هیچ تمایلی به حضور در نواحی و مناطق محروم و دورافتاده‌ای که آموزش و پرورش در آن بخش‌ها نیازمند نیروست، از خود نشان نخواهند داد که خود این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های ناشی از استخدام، تبعات و پیامدهای بسیار سنگین دیگری نیز به همراه خواهد داشت بنابراین تصمیم‌گیری در این خصوص دقت نظر بیشتری می‌طلبد تا آموزش و پرورش را درگیر یک معضل بلند مدت جدیدی نکند.
از این روی ضمن احترام به جایگاه رفیع قانونگذاری مجلس، از نمایندگان محترم، بویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انتظار می‌رود در بررسی طرح تعیین تکلیف وضعیت استخدام نیروهای حق التدریس با در نظرگرفتن تمامی جوانب و توجه به این نکته که سرنوشت نسل آینده فرزندان این کشور به دست چه افرادی خواهند سپرد، اجازه ندهند به هر قیمتی، سطح و شأن بزرگترین نهاد تأثیرگذار در توسعه کشور تنزل یافته و جولانگاه نیروهای فاقد صلاحیت معلمی شود؛ باشد که شاهد حضور سرمایه‌های انسانی، دلسوز، توانمند و متعهد در آموزش و پرورش بوده و موجبات ارتقا و اعتلای بیش از پیش نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم کنیم.
انتهای پیام/
