آیا نکول دیگری در راه است؟

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مکانیسمی به کشورها وام می دهند که این مکانیسم تعیین کننده سیاست و فرهنگ آنها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عصر جدید آمریکایی که از 1945 شروع شد و هنوز ادامه دارد را می توان با اسامی مختلفی معرفی کرد. «رویای آمریکایی»، «سرزمین فرصت ها»، «جنگ سرد»، «جهانی سازی»، «سلاح های هسته ای»، «هالیوود» و یا اسامی دیگری که می توان با مراجعه به رسانه ها و افکار عمومی یافت. بستگی به این دارد که دیدگاه خود را چگونه تعریف کرده باشید. اما از منظری اقتصادی و بدون اینکه اسمی از جهانی سازی(Globalisation) به میان بیاید هم می توان روابط نظام جهانی در عصر آمریکایی را توصیف کرد. این عصر اگرچه با آمریکا شروع نشده، اما فعلا آمریکا میزبان و موتور پیش برنده آن است. عصر بانکداران خصوصی.

در دوره ای که خلق پول به اراده بانک های مرکزی بستگی دارد و تبعات آن را قدرت دولت ها تعیین می کند، می توان از منظر نظام بانکی و بحث کهنه بدهکار و طلبکار هم نظام جهانی را تحلیل کرد. دولت های ملی نمی توانند با پولی که در داخل چاپ می کنند از سایر کشورها خرید کنند و به همین دلیل نیازمند گرفتن وام با ارزهای معتبر(در عمل دلار آمریکا) هستند. گرفتن وام دلاری؛ هم به راحتی میسر نیست و هم به تایید نهادهای اصلی پولی بین المللی که از دوره برتن وودز ایجاد شده اند؛ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ نیاز دارد. طبیعتا شرایط خاص خود را هم دارد و به کسی وام بی قید و شرط نمی دهند.

در نظر عده ای از منتقدان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرقی با کارگزاران امپریالیسم بانکی قدیمی ندارند. آنها می گفتند وام هایی که از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اخذ می شود به مصرف خرید کالاهای آمریکایی از شرکت های آمریکایی می رسد – که معمولا سلاح، برای سرپا نگه داشتن دیکتاتورهای ظالم یا اقلیت حاکم منحط بود و هزینه های این «تعدیل ساختاری» بر دوش اتباع بی پناهشان باز می شد. آن دسته از رهبران جهان سوم که پایشان را از خط بیرون گذاشتند، قلع و قمع شدند. به خصوص در دهه 1990 که اعتراضات به جهانی شدن مشخصه دائمی مجامع بین المللی بود، اینها نقل مجالس بودند. وقتی پای این ملت ها به پلاکاردها یا شروورهای جوان های شکم سیر غربی کشیده می شود، به راحتی از یاد می روند. اما وقتی همین اتهامات را به خودی های پیشین نهادهای برتن وودز می زنند، باید بیشتر مراقبشان بود.

جان پرکینز ادعا می کند وقتی که به عنوان اقتصاددان ارشد شرکت Chas. T, Inc، به مرکزیت بوستن استخدام شد، کارش رسیدگی به این بود که پول هایی که به امثال اکوادُر یا پاناما قرض داده می شد، به گفته او «جنایتکاران اقتصادی» مثل خودش «تربیت می شدند تا امپراتوری آمریکا را بنا ... و موقعیت هایی ایجاد کنند که منابع تا جایی که می شود به این کشور، شرکت های ما و دولت های ما سرازیر شوند»: این امپراتوری برخلاف همه امپراتوری های تاریخ جهان، در درجه اول با استفاده از تدابیر اقتصادی، فریبکاری، تقلب، سوق دادن مردم به اتخاذ روش ما، از طریق جنایتکاران اقتصادی ساخته شده بود... کار واقعی من... وام دادن به کشورهای دیگر بود، وام های کلان، خیلی بیشتر از آنچه از پسِ بازپرداختنش بر می آمدند... ما این وام هنگفت را به وجود می آوردیم، بخش اعظمش به ایالات متحده بر می گردد... کشور مقروض می ماند با قرضش به اضافه کلی بهره، آن وقت گوش به فرمان ما می شود، برده ما می شود. این یک امپراتوری است، یک امپراتوری عظیم که نمونه دوم ندارد.[1]

بررسی کشورهای وام گیرنده و سرنوشتی که پیدا کردند به خوبی نشان می دهد که منطق وام دهی الزاما اقتصادی نیست و بایستی به مثابه هشداری برای وام گیرندگان عمل کند. انبوه کشورهایی که ناگزیر از نکول شده و اعلام ورشکستگی کرده اند این ادعا را اثبات می کند. اعلام ورشکستگی که به جاهای باریک ختم می شود و کشور وام گیرنده مجبور می شود شرایط غیرعادی وام دهنده را بپذیرد. در واقع نظام بدهکارسازی بین المللی به مثابه ریلی عمل می کند که باعث می شود قدرت سیاسی کشورهای مرکز به کشورهای جهان سوم به بهانه بدهکار بودن و لزوم بازپرداخت بدهی ها، تحمیل شود.

چه کسانی وام دهنده هستند؟

در ظاهر امر وام دهندگان؛ نهادهای بین المللی و یا دولت ها هستند. اما این ظاهر قضیه است و هویت اصلی وام دهندگان را نه در میان دولت ها و نهادهای بین المللی؛ که باید در جای دیگری جستجو کرد. هویت وام دهندگان در همه جای جهان ثابت است و حتی قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی بین المللی هم از این قاعده خارج نیستند. وام دهندگان بین المللی بانک های خصوصی هستند، نه دولت ها و نه نهادهای بین المللی. اگرچه در ظاهر به مردم کشورهای بزرگ غربی به وضوح چیزی گفته نمی شود. مخارج دولت ها از جاهای مختلفی تامین می شود که در ادبیات متعارف اقتصادی به آن پرداخته نمی شود. در ظاهر؛ مالیات ها و یا در مورد کشورهای جهان سوم مواد خام؛ منبع تامین درآمد کشورها است.

دولت ها آن مبالغ هنگفت پولی را که نیاز دارند از کجا به دست می آورند؟ البته، بخش اعظم این پول از راه برقراری مالیات تامین می گردد. اما هزینه ها اغلب بیشتر از آن چیزی است که دولت ها بخواهند به صورت مالیات از شهروندان[1] خود اخذ نمایند و لذا مجبور به استقراض هستند. بدهی[2] دولت ما فعلا[تا سال 1971- م] بالغ بر 455 میلیارد دلار است که تا یک سنت آخر آنرا با بهره از جایی وام گرفته اند. به عموم مردم تلقین شده است تا باور کنند که دولت آمریکا از طریق اسناد قرضه پس انداز[3]از خود «مردم» وام می گیرد. اما در واقع مردم فقط درصد[4] بسیار ناچیزی از بدهی ملی[5] ما را از این طریق تامین می کنند. اکثر اوراق قرضه دولتی[6]، به استثنای اوراقی که از طریق صندوق های امانی[7]در اختیار دولت است، تماما در انحصار موسسات بانکی خصوصی[8]بسیار گسترده ای است که به بانک های بین المللی معروفند. قرن هاست که بانکداران بین المللی از راه تامین منابع مالی[9]پادشاهان و حکومت ها سودهای کلان به جیب زده اند. اما این سوداگران با پاره ای مسایل آزاردهنده نیز مواجه می گردند. همه می دانیم که معاملات جزیی بانکی همواره با تضمین هایی[10]جهت بازپرداخت بدهی همراهند، اما چه تضمینی از حکومت ها و پادشاهان می توان گرفت؟ اگر بانکداری برای وصول طلب خود مراجعه نمود و پادشاه فرمان داد «سرش را زا تن جدا کنید!» تکلیفش چیست؟ روش وصول کردن بدهی از حکومت ها و پادشاهان موضوعی نیست که در دانشکده های بازرگانی[11]دانشگاه های ما تدریس شود، و اکثر کسانی که هرگز دست اندر کار تامین منابع مالی پادشاهان نبوده اند عنایت چندانی به این مساله نداشته اند. اما باید دانست که یک شغل تامین پول برای پادشاهان هم وجود دارد و برای آنهایی که قادرند بازپرداخت آنرا تضمین نمایند این شغل بسیار هم سودآور است. پروفسور استورات کرین، استاد اقتصاد، می گوید برای تضمین وام های اعطایی به حکومت ها و پادشاهان طبق معمول دو راه وجود دارد. اولا، هر وقت یک موسسه تجاری[12]مبلغ کلانی پول قرض می کند، وام دهنده[13]نوعی حق رای در اداره آن موسسه نیز به دست می آورد تا از سرمایه گذاری[14]خود حراست کند در رابطه با حکومت ها نیز به همین منوال عمل می شود. هیچ حکومتی نخواهد توانست مبالغ کلان وام بگیرد مگر اینکه به عنوان تضمین بازپرداخت آن تا حدودی از حق حاکمیت[15]خود به نفع وام دهنده چشم پوشی کند. بانکداران بین المللی که صدها میلیارد دلار به حکومت های سرتاسر جهان قرض داده اند مسلما به ازای آن در تعیین سیاست های[16]هر یک از این حکومت ها نفوذ و نقش فراوانی هم به دست آوده اند. اما، به عنوان راه دوم، برتری نهایی وام دهندگان نسبت به یک پادشاه یا رئیس جمهور این است که اگر حاکم مقروض در صدد گردن کشی برآمد، بانکدار می تواند رقیب یا دشمن[17]وی را با پول تقویت کند بنابراین، اگر می خواهید در شغل تهیه پول برای پادشاهان همواره موفق باشید، مصلحت شما در این است که همیشه یک رقیب یا دشمن در آستین داشته باشید تا در صورت لزوم پادشاه یا رئیس جمهور مقروض و گردن کش را از مقام خود سرنگون سازید. اگر این پادشاه یا رئیس جمهور دشمن ندارد، باید برای او یک دشمن بتراشید.[18] این دشمنان تراشیده شده باعث ایجاد انبوهی از جنگ ها شده اند و به همین دلیل است که برخی بدهی را مساوی با جنگ می دانند.

آیا نکول دیگری در راه است؟

ایران نیز از جمله کشورهایی است که تاریخ معاصر آن با بدهی و وام گیری از نهادهای بین المللی ممزوج شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد که بدهی‌های خارجی ایران در خردادماه 96 به 8 میلیارد و 966 میلیون دلار رسیده است. یعنی کشور در وضعیتی که برخلاف دور اول بدهی ها؛ درآمدهای نفتی کافی هم دارد به مسیر وام گیری باز گشته است. بیست سال پیش دولت سازندگی ناتوان از بازپرداخت بدهی ها، ناگزیر از نکول شد و در مذاکرات محرمانه با طرف های وام دهنده؛ ناگزیر از پذیرش شرایط سیاسی و فرهنگی طرف مقابل گردید که موضوع جداگانه ای است.

طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال 1384 به 40 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود در حالیکه درآمدهای کشور به طور میانگین از 30 هزار میلیارد دلار کمتر بود. دولت سازندگی که مبدع وام گیری از خارج بود(به خصوص وام های کوتاه مدت یوزانس) تحت تاثیر کارشناسی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برآوردی غیرواقع بینانه از بازدهی وام های دریافتی داشت و به همین دلیل غافلگیر شد.

محسن نوربخش که تا زمان درگذشت در سال 1382 که 25 سال از عمر انقلاب گذشته بود 15 سال رییس کل بانک مرکزی، 5 سال وزیر اقتصاد و یک دوره هم نماینده مجلس بود، به صراحت گفت که ما گمان می کردیم در برنامه 5 ساله اول 17.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که بلندپروازانه بود و به دست نیامد. این رقم زاده ذهن نوربخش نبوده، بلکه زاده برآوردهای کارشناسی صندوق و بانک جهانی بود. ایران از عهده تعهدات خارجی بر نیامد و ناچار از نکول شد.

آیا برگشتن ایران به فاز وام گیری از خارج فرمولی مشابه گذشته دارد و در وام های جدید هم رقم هایی تخیلی به عنوان بازده گفته شده و باید انتظار داشت که پس از ناکام ماندن در بازپرداخت وام های خارجی نکول دیگری اتفاق افتاده و امتیازهای پنهان دیگری داده شود؟

انتهای پیام/

[1] Citizens

[2] Debt

[3] Saving Bonds

[4] Percentage

[5] National Debt

[6] Governmental Bonds

[7] Trust Bonds

[8] Banking Firms

[9] Financing

[10] Collateral

[11] Business Schools