سالانه ۲۰ هزار شغل در استان گلستان ایجاد می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، سید مناف هاشمی در دیدار رییس کل دادگستری گلستان و اعضای شورای قضایی استان گلستان، با قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضایی استان اظهار داشت: همه تلاش ما بر وحدت و امنیت است که خوشبختانه در استان گلستان این نعمت با همدلی مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی، روحانیان و مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه همه ی تلاش ما برای  رفع موانع و بهبود شاخص‌های توسعه استان گلستان است تاکید کرد: با حمایت‌های حقوقی و هماهنگی قوای سه گانه می‌توانیم مسیر توسعه استان گلستان را در صنعت گردشگری، کشاورزی و خدماتی با موفقیت پیش ببریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: درخواست ما از دستگاه قضایی تفسیر قانون به نفع مردم، توسعه، تولید و اشتغال است تا بتوانیم سالانه 20 هزار شغل در استان گلستان  ایجاد کنیم.

استاندار گلستان تاکید کرد: هر گونه اقدام و همکاری و تعامل که استانداری بتواند در مسیر احقاق حقوق عامه موثر باشد، کوتاهی نخواهیم کرد.

هاشمی اظهار داشت: هر چند برخی به دنبال القای شکاف بین قوا هستند اما در اصول هیچ اختلافی میان قوا نیست و در بین مسئولان استانی و محلی نیز در این زمینه اختلافی وجود ندارد.

وی با بیان این که همکاران ما در حوزه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون پشتیبانی قوه قضائیه کار کنند، تاکید کرد: در کنار دستگاه قضا و در سایه وحدت، مسیر توسعه را دنبال خواهیم کرد.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: فارغ از بحث‌های جناحی و تبلیغاتی تلاش برای بهبود وضعیت اشتغال و حل مشکل جوانان تلاش می‌کنیم.

کاهش ورودی 20 هزار پرونده به محاکم قضائی استان گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه گفت: کاهش ورودی 20 هزار پرونده به محاکم استان، سازش 50 درصدی اختلافات در شعب ویژه صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از جمله مواردی است که با تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی محقق شده است.

هادی هاشمیان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر پویایی و شکوفایی اقتصاد تاکید کرد: امنیت بسترساز جذب سرمایه گذار ، تولید و اشتغال است که این مهم با تعامل و همراهی دادگستری و دستگاه های اجرایی محقق می‌شود.

وی گفت: دادگستری با ظرفیت‌های موجود در شورای قضائی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد اقتصاد مقاومتی آماده کمک و همراهی با استانداری برای تسهیل در ارائه خدمات به مردم، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و امنیت سرمایه‌گذاری است.

انتهای پیام/