حیطه نفوذ ماده ۱۰۰ شهرداری قم صرفاً در تخفیف عوارض است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید اخوان در چهاردهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به اخذ مجوز کاهش عوارض و تسهیلات برای ایجاد رونق در ساخت‌وساز اظهار داشت: طرحی در کمیسیون آماده‌ شده که در شش ماه دوم کاهش عوارض به‌صورت ماهانه و پله‌ای اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح کاهش و تخفیف عوارض شهرداری در سه مرحله به‌هم‌پیوسته افزود: در سال‌های اخیر طرح کاهش عوارض در مبحث عوارض مالی به‌صورت نقدی و غیر نقدی متفاوت داشت که امسال به‌صورت سه مرحله‌ای اعمال خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان حیطه نفوذ ماده 100 شهرداری گفت : ماده 100 نمی‌تواند مشمول طرح کاهش عوارض شود و  این ماده صرفاً می‌تواند در حوزه تخفیف عوارض  نقش خود را ایفا کرده و سقف ماده 17 نیز در تخفیف عوارض برخی اوقات سبب اعتراض نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط می‌شود.

اخوان تصریح کرد: چون حجم عظیمی از تراکم پیش‌فروش شده اعمال مجدد آن سبب تأثیر سوء در دریافت و کاهش عوارض شود همچنین تخفیفات عوارضی ماه اسفند نیز  در انتهای ماه بهمن‌ماه تعیین و اعمال خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اخذ مجوز تفریغ بودجه سال 95 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت: مبنای بودجه سال بعد این سازمان فروش املاک و معافیت مالیاتی را در بر خواهد گرفت.

اخوان با تأکید بر اخذ مجوز افزایش ارزش معاملاتی موضوع ماده تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها عنوان کرد: این افزایش ارزش معاملاتی بعد از بحث و تبادل‌نظر در کمیسیون‌های مربوط رأی لازم را نیاورد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز تأکید کرد: امیدواریم برای سال آینده دیگر شاهد طرح‌های برای تخفیف ماده صد نباشیم و این ماده با قدرت در شهر اجرا شود.

زین‌العابدین قراچورلو ادامه داد: سه مرحله‌ای کردن طرح تخفیف عوارض گام مؤثر و مهمی است اما باید کار به  صورتی انجام گیرد که مردم کارها و اقدامات خود را به‌ روزهای پایانی سال محول نکنند و این طرح در طول سال تداوم پیدا کند.

وی تصریح کرد: تهاتر شامل تخفیفات نمی‌شود اما اگر شخصی به شهرداری بدهکار باشد می‌توان برای تسویه‌حساب با شهرداری استثناهایی قائل شد.

عضو شورای شهر قم عنوان کرد: تخفیفات عوارض شهرداری  چون  در انتهای سال اتفاق می‌افتد یک ضرر به شهرداری و پروژه‌های شهری می‌رساند بنابراین این کار سبب می‌شود که پروژه‌ها و پرداختی‌های شهرداری به پیمانکارها بیشتر شود.

انتهای پیام/