دامنه شفافیت مالیاتی آب رفت/ عقب نشینی ۴.۵ میلیارد تومانی دستگاه‌های مسئول
در حالی که چندی پیش مدیر کل سازمان مالیاتی از بررسی تراکنشهای بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده بود، رئیس کمیسیون اقتصادی از توافق برای عدم بررسی تراکنشهای زیر ۵ میلیارد تومان خبر داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر موضوع بررسی تراکنشهای بانکی به یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی تبدیل شده است. بعد از انتشار اخباری مبنی بر بررسی تراکنشهای بانکی فعالان اقتصادی در برخی استانها از سال 91 به بعد این موضوع با واکنش گسترده بسیاری از تشکلهای بخش خصوصی همراه شد. اتاق اصناف در این میان بسیاری فعال بود و نامه هایی مبنی بر غیر قانونی بودن بررسی تراکنشها از سوی سازمان مالیاتی را در سطح رسانه ها منتشر کرد. در این بین مکاتباتی از طرف برخی نمایندگان مجلس به لاریجانی رئیس مجلس در خصوص این طرح سازمان مالیاتی ارسال شد. در این بین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تمام قد به موضوع ورود کرد و به این ترتیب سازمان مالیاتی تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت.
اما بعد از این موج مخالفت با بررسی تراکنشهای بانکی، رئیس سازمان مالیاتی در جمع افسران مبارزه با فرار مالیاتی پلیس اگاهی ضمن مطرح کردن انتقاد شدید از مخالفان، ایجاد شفافیت مالیاتی در کشور، به بیان اهم موارد قانونی که عمکلرد سازمان مالیاتی در بررسی تراکنشهای بانکی را تایید میکرد، پرداخت.
تقوی نژاد گفته بود، رصد تراکنشهای بانکی وظیفه سازمان مالیاتی و کاملا قانونی است و اجازه نمی دهیم فراریان مالیاتی با جریان رسانه ای به سازمان مالیاتی فشار وارد کنند.
اما روز گذشته پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه هماهنگی این کمیسیون با اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان مالیاتی در خصوص بررسی وضعیت تراکنش های بانکی خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد بررسی صورتهای مالی کسانی که زیر پنج میلیارد تومان تراکنش داشته اند، از سال 90 تا 94 منتفی شود.
این خبر در حالی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که چندی قبل مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی به تسنیم گفته بود، اطلاعات حسابهای با گردش بالای 500میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد.
رستم پور به تسنیم گفته بود، بر مبنای توافق که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حسابهای زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شد.
هرچند مدیران سازمان مالیاتی تاکنون درباره خبر نقل شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی واکنش رسمی نداشته‌اند، اما یک مقام مطلع در سازمان مالیاتی ضمن تایید این موضوع به خبرنگار تسنیم گفت: سازمان مالیاتی اساسا بدنبال بررسی تراکنشهای زیر 5 میلیارد تومان نبوده و در این بین هیچ نوع عقب نشینی از موضوع ایجاد شفافیت مالیاتی اتفاق نیافتاده است.
نکته جالب توجه آنکه شاید مدیران سازمان مالیاتی معتقد باشند گردشهای سالیانه زیر 5 میلیارد تومان رقمی مهمی به حساب نمی‌آید، اما موضوع مهم آن است که تا چند ماه قبل گردش 500 میلیون تومان به عنوان معیار در نظر گرفته شده بود و حتی توافق اولیه با بانک مرکزی هم در این خصوص انجام شده بود.
مدیران سازمان مالیاتی از حمایت رسانه‌های طرفدار شفافیت اقتصادی در کشور برخوردار هستند و پیشنهاد می‌شود سازمان مالیاتی با قوت و بدون هیچ نوع عقب نشینی نسبت به فشارهای ذینفعان شفافیت مالیاتی را به شکل تمام قد در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/