ساختارهای اقتصادی کشور تحت نفوذ صاحبان سرمایه تجاری و مالی است
کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از ساختارهای اقتصادی کشور گفت: این ساختارها تحت تاثیر و نفوذ صاحبان سرمایه تجاری و مالی است و آنچه اینها خلق می‌کنند در واقع منجر به نابرابری می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان اصلاح طلب در خصوص علت ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود در ایران خود منجر به تورم و فساد ساختاری می‌شود و نیازمند یک بررسی تاریخی است. اساساً نظام تصمیم‌گیری‌های سیاسی اصلی‌ترین عامل عقب ماندگی‌های اقتصادی در ایران است
وی ادامه داد: از طرفی سیاست توزیع هم منجر به نابرابری‌های اقتصادی شده است. اشتباهات صورت گرفته در سیاست‌های توزیعی منجر به این شده است که بخش کمی متنفع و بخش کثیری از مردم محروم بمانند و این مسئله موجب ایجاد فساد می‌گردد. لذا ریشه اصلی مسئله را باید در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دید.
استاد دانشگاه الزهرا افزود: می‌توان از کشورهای بزرگ صنعتی الگو گرفت اما در کلان مسئله باید آن را با ابعاد مختلف کشور تطبیق داد. از طرف دیگر ساختار اقتصادی و اجرایی کشورهای بزرگ صنعتی همانند امریکا و چین هم با یکدیگر بسیار متفاوت است. اما اینکه چه کاری می توان انجام داد توجه به این نکته است که فساد عامل نابسامانی نیست بلکه معلول آن است و در شرایطی که نابسامانی بیشتر باشد طبیعتاً وضعیت فساد نیز بیشتر خواهد بود. در دهه‌های گذشته با وجود تاکیدات فراوان در خصوص مبارزه با فساد و اقداماتی که در خصوص آن صورت گرفته اما متاسفانه شاهد آن هستیم که رشد آن در جامعه بیشتر شده است؛ از این رو باید با علت‌های نابسامانی مبارزه کرد که یکی از مصادیق آن برخورد با مفاسد سیاسی است چرا که علت نابسامانی در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی است.
راغفر با اشاره به راه‌های مبارزه با فساد اظهارداشت: یکی از راه حل‌ها، درگیر نمودن واقعی نیروهای مردمی، احزاب و سایر سازمان های مردم نهاد است. این نهاد‌ها با در اختیار داشتن رسانه و به عنوان چشم بینای جامعه می‌توانند بر اقدامات و عملکرد نهادهای دولتی و عمومی نظاره‌گر باشند و در صورت بروز تخلف آن را با جامعه در میان بگذارند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ساختارهای اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه ساختارهای اقتصادی کشور تحت تاثیر و نفوذ صاحبان سرمایه تجاری و مالی است و آنچه که اینها خلق می‌کنند در واقع منجر به نابرابری می‌شود. این امر در بلند مدت منجر مستهلک شدن سرمایه‌های اجتماعی شده و انشقاق اجتماعی را در پی دارد. رفتار صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بر روی فعالیت‌های جمعی هم تاثیرگذار خواهد بود و علاوه بر پرهزینه شدن نظام اقتصادی، منتهی به تولید نفرت و کینه می‌شود و این ویژگی‌های جمعی جای تعاون، همکاری و همبستگی اجتماعی را خواهند گرفت.
وی در نهایت افزود: از سوی دیگر یکی از عوامل موثر که موجب نازل شدن رشد اقتصادی کشور شده است همین صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی هستند.
انتهای پیام/