انحلال شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی باطل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی اداری طی مصوبه مصوبه شماره 48893/206 مورخ 6 تیرماه 94  مصوب کرد شرکت شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور منحل شود. به دنبال صدور این مصوبه دیوان محاسبات کشور به تصمیم گرفته شده اعتراض و طی شکایت‌نامه‌ای به تاریخ 5 اسفند سال 94 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور را کرد.

در دادخواست  تقدیمی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آمده است؛

« اولاً: وفق تصریح ماده (2) اساسنامه  « شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است ... دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.» لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت          می بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی صورت پذیرد.

  ثانیاً: به موجب ماده (134) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز    می باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (3) ماده (12) اساسنامه شرکت که « پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

  ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالاً اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتهای دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.

  بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و ... شرکت مذکور می بایست با در نظر گرفتن بند (3) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ 5/2/1394 و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی و بند (3) ماده (12) اساسنامه شرکت به عمل آید.

  با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال مصوبه شماره 48893/206-6/4/1394 شورای عالی اداری مورد استدعاست.»

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 15876/29759-14/2/1396 توضیح داده است؛

« بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده 9509980900000000069 (کلاسه 95/107)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره 48893/206-6/4/1394 شورای عالی اداری ( انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می دارد:

  1- با توجه به مجوز مذکور در ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه ( 1384- 1389)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتهای دولتی و ... اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره 140387/ت36055-11/11/1385 و شماره 45107/ت37066-9/4/1386 ( با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

  2- هر چند برابر بند 3 ماده 12 اساسنامه موصوف ( مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت ( متشکل از 6 نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1387)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره 115320/ت43181ک-7/6/1388 دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده، مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.

  3- شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (5) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره 48893/206-6/4/1394، در اجرای بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستهای مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می نماید. همچنین هیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که امکان انحلال بنگاهها و شرکتهای مشمول را دارد، در تاریخ 10/11/1394 اقدام به انحلال این شرکت می نماید.

  4- با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور ( انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش      نمی باشد.

  در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."                            

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

« اولاً: لفظ « اصلاح ساختار» مندرج در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر « انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف « اصلاح ساختار» نمی شود. ثانیاً: قانونگذار در ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد 1- تصویب مجلس 2- طبق اساسنامه پیش بینی کرده است.

با توجه به اینکه در بند 3 ماده 12 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورایعالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور و بند 3 ماده 12 اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.»

انتهای پیام/