بانک‌های خصوصی در رونق اشتغال "رفوزه" شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، رضا رحمانی در جلسه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که عصر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: صنعت در سال جاری در اقتصاد مقاومتی 46 ماموریت دارد.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه در سال جاری از 46 طرح رونق تولید با پیش بینی 20 هزار میلیارد تومان، 10 هزار واحد صنعتی، معدنی، کشاورزی و  گردشگری باید احیا شود، ادامه داد: هدف دولت توزیع پول نبوده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش برای واحد تولیدی مانند آب برای مزرعه است، عنوان کرد: با بانک مرکزی تفاهم کردیم در حد مصوبات کارگروه به بانکها اختیار داده شود.

رحمانی با بیان اینکه دولت قصد دارد همه امور را به استانها تفویض اختیار کند، اضافه کرد: در سال گذشته بیش از 2 هزار بنگاه در بخش صنعت منجر به افزایش اشتغال شده‌اند. 

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته میانگین مصرف برق صنعت 4 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: در 3 ماه آخر سال قبل 6.5 درصد افزایش رشد صنعت نسبت به سال 94 وجود داشته است.

رحمانی با بیان اینکه در واحدهای صنعتی 209 واحد در سال گذشته کاهش اشتغال داشته است، افزود: در سال جاری ایجاد 50 هزار شغل در وزارت خانه برنامه‌ریزی شده است که در البرز در 6 ماه اول رشد خوبی وجود داشته است.

وی ادامه داد: سهم کل استان در تولید حدود 3 درصد و از نظر منابع مالی برابر  20 هزار میلیارد ریال است.

رحمانی با بیان اینکه در مورد بانکها به رهبری و رئیس‌جمهور گزارش داده‌ایم و پارسال عملکرد برخی بانکها خوب بوده است، تاکید کرد: اما اگر به بانکهای خصوصی در رونق اشتغال نمره داده شود، رفوزه هستند.

وی با اشاره به اینکه در البرز به یکی از بانک‌ها 10 پرونده داده شده که یکی هم پرداخت نشده است، اظهار داشت: طبق برنامه وزارت در سال جاری 6 هزار واحد صنعتی باید راه‌اندازی شود که در هر ماه 500 کارخانه صنعتی باید راه‌اندازی شود که 120 هزار شغل ایجاد می‌کند. 

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه 50 طرح ملی در صنعت و جود دارد که 4 طرح متعلق به استان البرز است، تاکید کرد: اگر این 50 طرح بهره‌برداری شود 13 هزار و 100 شغل ایجاد می‌کند که یکی از این طرحها پالایشگاه خلیج فارس است.

وی با اشاره به اینکه دانش و تولید دانش بنیاد، نوسازی صنایع و تولید صادرات محور از اهداف وزارت‌خانه است، گفت: برای نخستین‌بار پیوست فناوری به قراردادها اضافه شده است. 

انتهای پیام/