صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به نام بورس به کام بانکها
ممنوعیت صدور «یونیت» در شعب بانکی؛ سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته طی ابلاغیه‌ای صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شعب بانکها را ممنوع اعلام کرد.
خبرگزاری تسنیم- ممنوعیت صدور «یونیت» در شعب بانکی؛ سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته طی ابلاغیه‌ای صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شعب بانکها را ممنوع اعلام کرد.
بر این اساس باید گفت صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.
همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نوع صندوق، وجوه جمع‌آوری شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم سهام، پروژه ساختمانی، طلا، ارز و ... که مشخصات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است سرمایه‌گذاری می‌کند. ضمن این که صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند قابلیت معامله در بورس را داشته و یا مبتنی بر صدور و ابطال باشند.
تولد ابزاری به نام صندوق‌ها
صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(مصوب سال 1388) با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه به‌عنوان ابزار مالی جدید و فراهم آوردن موجبات ورود با واسطه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در فعالیت‌های کم ریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه، معرفی شدند.
اما با وجود اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود برخی بر این باورند که در عمل این صندوق‌ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه است، دور شدند. این در حالی است که برخی از مجوزهای قانونی که توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر گردید، باعث شد بانکها و مؤسسات اعتباری فارغ از مقررات و الزامات بانک مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان دستاویزی برای جذب نقدینگی از طریق دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشد بی‌رویه ارزش دارایی‌های آنها را فراهم آورند.
صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در بانک ممنوع!
از سوی دیگر تا پیش از این یکی از راه‌های خرید یونیت یا همان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مراجعه به شعب بانکها و موسسات مالی بود که حالا با مصوبه سازمان بورس این امکان وجود ندارد. بر این اساس برخی بر این باورند که اقدام سازمان بورس در ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها همراستا با سیاست‌های بانک مرکزی به‌منظور کاهش نرخ سود صورت گرفته و این در حالی است که مشکلات نظام بانکی فراتر این موضوعات است و مواردی همچون انجماد منابع بانکها، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به استانداردسازی صورتهای مالی و گزارشات بین‌المللی حال و احوالی بانکها را بحرانی کرده است و کار از این کارها گذشته؛ ضمن این که کاهش واقعی نرخ بهره بیش از هر چیز دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری در بانکها است.
صندوق، ابزاری برای دور زدن کاهش نرخ سود بانکی
علاوه بر این در حالی برخی ابلاغیه‌ای جدید سازمان بورس را اقدامی در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپردهها و جلوگیری از دور زدن بانکها برای پرداخت سود بیش از 15 درصدی اعلام می‌کنند که با وجود کاهش نرخ سود، بانکها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که این صندوق‌ها تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. بنابراین صندوق‌ها به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای بالاتر تبدیل شده‌اند.
افزون بر این با توجه به دلایلی همچون تخصیص سود بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی به این صندوق‌ها و همچنین گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و نیز اطمینان عامه مردم به استفاده از بانکها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع زیادی از نقدینگی مردم جذب واحدهای صندوق‌ها شده است و متولیان امر با ممنوعیت صدور واحدها از طریق بانکها و موسسات در پی این هستند تا نقدینگی کمتری در این صندوق‌ها سپرده شود و بانکها نیز سود کمتری را از این طریق به مشتریان ارائه دهند.
البته برخی در این زمینه معتقدند این اقدام سازمان بورس به تحقق این منظور کمک می‌کند؛ چرا که هر چند در حال حاضر مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت(خرید) واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید کنند اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانکها که به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در صندوق‌ها کمک می‌کرده است، حالا کمرنگ شده و این موضوع بدون شک موثر خواهد بود.
نگرانی از تخلف!
در هر حال موضوع تاثیر صندوق‌های سرمایه گذاری در جذب نقدینگی جامعه و تاثیر آنها بر سود و عملکرد بانکی موضوعی غیرقابل انکار نیست، تا جایی که شنیده می‌شود موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی مراجع ذی‌ربط همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است و برخی در خصوص نفوذ صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانکها و تاثیر آنها بر بازار پول ابراز نگرانی می‌کنند. تا جایی که مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری گفته چنانچه صندوق با درآمد ثابت، در بانک سپرده‌‌گذاری کند و بانک به سپرده آن صندوق بیشتر از 10 درصد یا 15 درصد بدهد، قطعا تخلف کرده است.
افزایش نظارت
از سوی دیگر در حالی از چهاردهم آبان امسال، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است و آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در حال حاضر بانکها یا موسسات مالی و اعتباری عهده‌دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از طریق شعب بانکها و موسسات درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انجام می‌گیرد، از این پس در خصوص صدور واحد منع شده‌اند که رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس هدف اصلی از این موضوع را نظارت بیشتر بر نهادهای مالی عنوان کرده و معتقد است تحت تاثیر این موضوع سازمان بورس نظارت بیشتری بر نهادهای مالی تحت نظارت خود خواهد داشت. این امر از سوی بانک مرکزی نیز با نظارت بیشتری بر بانکها و موسسات اعتباری دنبال خواهد شد.
ضمن این که در این میان ابهاماتی هم در خصوص پرداخت سود بیشتر از سوی صندوق‌های تحت تملک بانکها وجود داشت که با این ابلاغیه تمامی این ابهامات مرتفع خواهد شد.
علاوه بر این، ابلاغیه جدید را می‌توان راهکاری در توسعه، افزایش دسترسی عمومی، ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه دانست.
تلاش نافرجام برای کاهش سهم صندوق‌ها از سپرده بانکی
از سوی دیگر همانطور که گفته شد برخی کارشناسان بر این باروند که از اوایل سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به‌عنوان میان‌بر بانکها برای جذب سپرده، مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند و با مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود علی‌الحساب 15 درصدی در شهریور امسال این روند شدید شد؛ آن هم به این دلیل که آن بخش از منابع مالی صندوق‌ها که در بانکها به عنوان سپرده پارک می‌شود از سود بیشتری نسبت به سپرده‌های معمولی برخوردار هستند.
شاید به همین دلیل بود که در اوسط مهرماه امسال ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان بورس درباره اصلاح اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شد که بر اساس آن اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها بوجود آمد تا طبق مصوبه جدید، صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر 50 درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند.
این درحالی بود که تا پیش از این حدود 80درصد پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت را سپردهها تشکیل می‌داد و با این مصوبه باید بخشی از ارزش این صندوق‌ها که به‌صورت سپرده بوده، خارج و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود. برخی هم این موضوع را فرصتی مغتم برای بازار سرمایه عنوان کردند که بر اساس آن بخشی از سپرده‌های بانکی روانه تالار شیشه‌ای می‌شود؛ موضوعی که در عمل اتفاق نیفتاد و آمارها هم نشان می‌دهند کاهش پرتفوی سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی توسط این نهادهای مالی صورت نگرفته است.
رشد صندوق‌ها
از نگاهی دیگر بر اساس آمارها در حالی طی سال 1392 و در ابتدای استقرار دولت یازدهم، 28 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با خالص ارزش دارایی معادل 2.3 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشور فعال بوده‌اند که حالا این تعداد به 58 صندوق و ارزش آنها به 129 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که رشد صندوق‌های درآمد ثابت در مقایسه با سایر انواع صندوق‌ها از شدت بیشتری برخوردار بوده است، به طوری که در سال‌های گذشته ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها از 2.300میلیارد تومان به 129 هزار میلیارد تومان رسیده و این موضوع بدین معنا است که طبق آمار بانک مرکزی هم اکنون حدود 10 درصد از نقدینگی کشور در این صندوق‌ها قرار دارد.
افزایش نگرانی‌ها
از سوی دیگر رشد حجم و ارزش صندوق‌ها در حالی طی این ساله‌ها قابل لمس است که این موضوع متولیان امر را نگران کرده است، تا جایی که تازگی‌ها رئیس کل باک مرکزی وجود صندوق‌های با درآمد ثابت در بانکها را عامل بی‌نظمی و عدم تعادل در بازار پول و سود سپرده عنوان کرده و خبر از رایزنی‌هایی با سازمان بورس برای رفع این مشکل داده است. همچنین به گفته سیف، در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری این مشکل وجود دارد که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده، موجبات عدم ایجاد تعادل در بازار را فراهم کرده است که از این جنبه نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.
تلاش بی‌ثمر
در هرصورت در حالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون چند مرحله حد مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را با هدف سوق دادن هر چه بیشتر آنها به ابزارهای بازار سرمایه تغییر داده است که بررسی روند ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تغییر گرایش مدیران صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است.
چرا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در بانک ممنوع شد؟
با وجود این تازگی‌ها نیز تلاش شده درمانی به عنوان ممنوعیت صدور واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حل مشکلات موجود تجویز شود. در این راستا عضو هیات مدیره سازان بورس نیز دلایل حذف بانکها از چرخه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را(البته به صورت ناگهانی و بدون اعلام و اطلاع‌رسانی قبلی!) این‌گونه عنوان می‌کند که با توجه به افزایش تعداد شعب بانک‌های صادرکننده واحدهای سرمایه‌گذاری و همچنین تعداد و مبلغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نظارت مستقیم سازمان بورس بر عملکرد مدیران ثبت صندوق‌ها به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران ضروری بود و بر همین اساس صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه‌گذاری در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
ضمن این که چون برخی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بیش از نیمی از دارایی‌های تحت مدیریت کل صندوق‌ها را اداره می‌کنند، زیرساخت‌های الکترونیکی جهت صدور و ابطال، آن هم بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کرده‌اند، این امر باعث تسهیل در صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان نظارت مناسب‌تر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم کرده است و بهتر است مراجعه حضوری به بانکها جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری انجام نشود.
همچنین در حال حاضر بیش از 50 درصد تعداد صدور و ابطال توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می گیرد که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای این منظور انجام می‌شود. بنابراین مشتریان این صندوق ها نیازی به حضور در شعب بانک و یا مراجعه حضوری به مدیر را ندارند و دریافت و پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده توسط مدیران سرمایه گذاری صورت می‌گیرد.
به نام بورس، به کام بانک
بر این اساس باید گفت در شرایطی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید متمرکز بر بازار سرمایه باشد که به‌دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود 70 درصد از دارایی‌های 10 صندوق بزرگ با درآمد ثابت در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است که به نوعی این موضوع بیان‌گر این مطلب است که بخشی از سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج و وارد بازار پول آن هم با مشکلات ساختاری متعدد شده است. البته این موضع در حالی رقم خورده است که اقتصادهای پیشرو در دنیا، اقتصادها بازار سرمایه‌محور هستند و تامین مالی صنایع و بنگاههای تولیدی از طریق این بازار انجام می‌شود.
افزون بر این هر چند اقتصاد ما کماکان بانک‌محور است و تلاشی هم برای تغییر حرکت نقدینگی از بانکها به سمت تالار شیشه‌ای صورت نمی‌گیرد، با وجود این شرایط به‌گونه‌ای است که بانکها نه تنها در جذب نقدینگی از بازار سرمایه پیشی گرفته‌اند، بلکه از جذابیت‌های خود برای جذب نقدینگی بورس هم استفاده می‌کنند و این موضوع یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نام بورس زاده شده‌اند و حالا به کام بانکها هستند.
بانک‌های که با وجود کاهش مستمر سود سپردهها بر روی کاغذ، به نوعی سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور زده‌اند و در عمل موفق به جذب سپردهها شده‌اند.
* مهدی حاجی‌وند
انتهای پیام/
