کیفیت آموزش و تحصیل رایگان قربانی بودجه
کوچک انگاری آموزشوپرورش منجر به نادیده انگاشتن حقوق ۱۳ میلیون دانش‌آموز کشور شده، در همین رابطه یکی از کارشناسان آموزشی می‌گوید " سیاست‌های نامناسب در سال‌‌های اخیر موجب حذف آموزش عمومی رایگان و پولی‌سازی مدارس دولتی شده است".
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدت‌هاست که مسئولان آموزشوپرورش از کسری بودجه این وزارتخانه و اختصاص 98 درصد اعتبارات به حقوق و دستمزد خبر می‌دهند. بارزترین نمود این کسری بودجه را میتوان در تاخیرهای چندین ماهه برای پرداخت مطالبات حق‌التدریس فرهنگیان، عدم اختصاص سرانه به مدارس و اداره مدارس دولتی با پول خانواده‌ها مشاهده کرد.
اگرچه هر سال چانه زنی مسئولان آموزشوپرورش برای اختصاص سهم مناسب از بودجه عمومی دولت آغاز می‌شود اما در نهایت اعتباری که در لایحه بودجه سهم این وزارتخانه می‌شود، آنقدرها نیست که رضایت مسئولان این وزارتخانه را جلب کند و بتواند بساط کسری بودجه در آموزشوپرورش را برچیند.
همچنین بخوانید: حقوق بربادرفته دانش‌آموزان
همچنین بخوانید: صرفه‌جویی با افزایش جمعیت کلاس درس؟/ روایت معلمان از تصمیمی خطرساز در هنرستان‌ها
* دو برابر شدن بودجه آموزش‌و پرورش رضایت خانواده و معلمان را جلب نکرد
در سوی دیگر این ماجرا، دولتمردان معتقدند که بودجه وزارت آموزشوپرورش در مقایسه با سال 92 بیش از دو برابر افزایش داشته است و از 14 هزار میلیارد تومان به 33 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است، اما همچنان معلمان احساس میکنند که وضع مالی خوبی ندارند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای آموزشوپرورش شهریور امسال اذعان می‌کند، تصور داشتیم رتبه بندی معلمان اتفاق خوبی باشد اما تاثیر چندانی برای معلمان نداشت و همچنان در پیچ و خم مسائل مالی گرفتار هستند بنابراین می‌خواهیم کاری کنیم منابع دولت بهره‌وری مطلوب داشته باشد.
بهره‌وری مسئله‌ای است که مسئولان دولتی معتقدند در آموزشوپرورش پایین است و بهره وری نیروی انسانی باید مناسب باشد که اکنون در این وزارتخانه مناسب نیست و دارایی‌ها به خوبی مدیریت نمی‌شود.
* بی‌توجهی به آموزشوپرورش و لطمه به دانش‌آموزان
اما نمایندگان مجلس و معلمان این نظرات را قبول ندارند و براین باورند «آموزش و پرورش با معضل جدی کمبود بودجه مواجه است و اگر نسبت به این مسئله اقدامی صورت نگیرد در درجه اول آموزش کشور و در مرحله بعدی معلمان به عنوان کارگزاران آموزش آسیب می‌بینند.»
فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه آموزشوپرورش اولویت اصلی در دولت‌‌های مختلف نبود و نیست، می‌گوید: افرادی که بودجه را تقسیم میکنند برخی وزارتخانه‌ها برای آنها در اولویت است و هر دولتی که بر سر کار آمده است به آموزشوپرورش توجهی نداشته است. متأسفانه دولتمردان نگاه مناسبی به آموزشوپرورش ندارند در حالی که این وزارتخانه 13 میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد که آینده کشور را خواهند ساخت. وقتی اعتباری برای پرداخت حق‌التدریس معلمان و سرانه مدارس نیست دیگر چگونه میتوان به سایر مسائل از جمله فضای فیزیکی و محیط پرنشاط مدارس توجه کرد؟ متأسفانه اصل آموزشوپرورش یعنی دانش‌آموزان را فراموش کرده و هیچ وقت آنها را ندیده‌ایم.
نکته اصلی در سخنان معلمان و نمایندگان مجلس این است که کوچک انگاری آموزشوپرورش در نهایت منجر می‌شود که 13 میلیون دانش‌آموز کشور از حقوق خود مبنی بر آموزش کیفی، تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب در مدارس و در نهایت عدالت آموزشی محروم شوند و پاسخ مسئولان در برابر این حقوق از دست رفته چه خواهد بود؟
* اوضاع نامناسب آموزشوپرورش در سال 97؟
در همین رابطه شهرام جمالی کارشناس آموزشی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: شواهد فعلی حاکی از آنست که دولت ( سازمان برنامه و بودجه ) به دنبال افزایش بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 97 نیست. حتی ممکن است امسال شاهد چانه زنی از سوی آموزش و پرورش برای افزایش بودجه نباشیم.
وی افزود: بر اساس بخشنامه بودجه 97 که از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است دستگاههای اجرایی باید بودجه پیشنهادی خود را بر اساس هزینه‌یابی فعالیت‌ها تا 4 آبان به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌کردند. رقم پیشنهادی آموزش و پرورش در سال گذشته 45 هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار 32 هزار میلیارد تومان مصوب شد. با در نظر گرفتن متوسط افزایش 10 درصدی هزینه‌های پرسنلی نسبت به سال قبل و احتمال انتقال کسری بودجه امسال به سال بعد، بودجه پیشنهادی باید بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان باشد در حالیکه تصویب رقمی بیش از 35 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال بسیار دور از ذهن است.
این کارشناس آموزشی گفت: با این مقدار بودجه نه تنها موضوع کیفیت بخشی و سرانه مدارس کاملاً منتفی خواهد شد بلکه چه بسا در پرداخت‌های پرسنلی و حقوق قطعی کارکنان هم با مشکلات جدی ایجاد خواهد شد.
جمالی با اشاره به اینکه می‌پذیریم دولت با 37 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی شده برای سال جاری نمی‌تواند وضعیت مالی مناسبی داشته باشد، ادامه داد: اما مسئله اصلی بودجه حوزه آموزش عمومی بر خلاف آنچه مدام از سوی دولت در بوق و کرنا می‌شود محدودیت منابع مالی نیست چرا که اگر اینگونه بود، آموزش و پرورش حداقل در زمان دولت‌هایی با درآمدهای نفتی نجومی نباید گرفتار کسری بودجه و پرداخت معوقات کارکنانش می‌بود.
* سیاست‌هایی که موجب حذف آموزش عمومی رایگان شد
وی افزود:مسئله اصلی را باید در رویکرد بلند مدت حاکمیت به این نهاد و دنبال کردن سیاست‌هایی جستجو کرد که همه دولت‌ها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به نوعی به آن پایبند بوده‌اند. سیاست‌هایی نظیر کوچک‌سازی دولت که تبعات آن بنا بر گزارش بانک مرکزی طی سه دهه منتهی به سال 85 نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را به نصف کاهش داده است و پیامد آن در بخش آموزش، حذف مداوم برنامه آموزش عمومی رایگان و پولی‌سازی مدارس دولتی بوده است.
* مدیریت نامناسب در آموزشوپرورش و هدر رفت بودجه
این کارشناس آموزشی در پاسخ به این پرسش که مدیریت نامناسب در آموزشوپرورش تا چه اندازه در هدررفت بودجه تاثیرگذار است؟ عنوان کرد: تردیدی نیست که مدیریت نامناسب در هر نهادی تا اندازه زیادی در هدر رفت بودجه آن نهاد مؤثر است. واقعیت این است که در آموزش و پرورش از سالها پیش با مشکلی به نام ساختار ناکارآمد توزیع نیرو مواجه بوده و همچنان هم مواجهیم. مشکلی که به دلیل اختلاف نظر و عدم اجماع در مبانی نظری هیچگاه به مسئله ای تبدیل نشده که براساس آن مبانی، سازوکار مناسبی برای حل مسئله طراحی شود.
جمالی گفت: معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش هم اخیراً با استناد به گزارشی اعلام کرده است که 60 هزار نفر از آموزش و پرورش حقوق می‌گیرند، اما در آموزش و پرورش خدمت نمی‌کنند و 60 هزار نفر هم درس مرتبط با رشته، در شهر خود ندارند و حقوق دریافت میکنند.ساماندهی و ایجاد توازن در توزیع نیروی انسانی کم و بیش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد و آنها با پذیرفتن یک الگوی کارآمد نظری و عملی توانسته‌اند این مسئله را حل کنند. اما در کشور ما به نظر می رسد حتی مطالعات تطبیقی کافی هم برای حل این مسئله یا انجام نشده یا اگر هم انجام شده اهمیتی به آنها داده نمی شود یا دولت حاضر به پذیرفتن ریسک و تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از پیاده سازی آنها نیست.
وی ادامه داد: به فرض وجود نیروی مازاد، در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که امکان اعزام نیروی مازاد را به مناطق دارای کمبود فراهم کند در نتیجه دولت با پاک کردن صورت مسئله، آسانترین راه، یعنی تعدیل نیرو را برگزیده است.نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید معتقد بود که آموزش و پرورش را با 700 هزار پرسنل هم میتوان اداره کرد و در همین ارتباط، وی پس از سه سال عهده‌داری وزارت و هنگام استعفا با افتخار از موفقیت خود به عنوان تنها وزیری که توانسته است در دولت تدبیر و امید 100 هزار نفر پرسنل را کاهش دهد، سخن گفت.
جمالی در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان آموزش وپرورش معتقدند هزینه تمام شده برخی خدمات در آموزشوپرورش گران‌تر است، بیان کرد: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش معتقد است که بر اساس گزارش عملکرد بودجه آموزش و پرورش که بیش از 92 درصد بودجه را صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان آموزش و پرورش ذکر کرده، هزینه آموزش و پرورش بسیار بالاست. معلمان بر اساس قوانین و ضوابط استخدامی دولت به کار گرفته شده‌اند و نسبت به سایر کارکنان دولت هم نه تنها از کمترین امتیازات و مزایای شغلی و رفاهی برخوردار نیستند بلکه به لحاظ دریافتی هم در پائین ترین مرتبه به لحاظ مقایسه با کارکنان همترازشان در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی قرار دارند.
* طرحی به ظاهر عدالت محور اما...
وی گفت: دولت هم برای اینکه هزینه‌ها در آموزشوپرورش کمتر شود، طرح خرید خدمات آموزشی را مطرح کرده است. طرحی که در ابتدا با رویکردی به ظاهر عدالت محور و ذیل برنامه های توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و کمتربرخوردار مطرح شد اما با تأکید ویژه‌‌ای که در برنامه‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش و برنامه توسعه ششم بر آن شده است بعید نیست که همزمان با برنامه‌های توسعه مدارس غیردولتی، بخش عمده‌ای از نیروهای آموزش و پرورش صرفاً با اتکاء به همین روش به کار گرفته شوند و حتی به عنوان جایگزین استخدام رسمی معلمان تثبیت شود. استدلال دولت در دفاع از این طرح هم اینست که به این ترتیب با کاهش هزینه تمام شده آموزش ( یعنی همان حذف تدریجی معلمان رسمی از چرخه آموزش و پرداخت حقوق کمتر و با تأخیر بیشتر به معلمان قراردادی و حذف و کاهش همان مزایای بیمه‌ای اندک ) میتوان بقیه بودجه را صرف امور کیفیت بخشی کرد!
این کارشناس آموزشی عنوان کرد: به نظرم موضوع مهم دیگری که باید در نظام اولویت‌بندی تخصیص بودجه مورد توجه قرار بگیرد، نحوه مواجهه حاکمیت با گروه‌های مختلف اجتماعی و صنفی در سیاست‌گذاری‌های کلان است.در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و جمعی از نمایندگان معلمان، یکی از اعضای کمیسیون از معلمان خواست که تلاش کنند تا آموزش و پرورش، اولویت بالاتری در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نظام پیدا کند تا به این ترتیب دست نمایندگان برای چانه زنی‌های بیشتر در تخصیص بودجه باز باشد. چنین اظهار نظری از زاویه دیگر، تبعیضی آشکار در مواجهه با معلمان به عنوان پرتعدادترین گروه از کارکنان دولت، و سایر گروه‌های واجد صدا و ذی‌نفوذ را نمایان می‌کند.
به گزارش تسنیم، 13 میلیون دانش‌آموز مخاطبان وزارت آموزشوپرورش هستند به نظر می‌رسد توجه به حقوق این دانش‌آموزان برای بهره‌مندی از آموزشوپرورش با کیفیت می‌تواند به تضمین آینده کشور و کاهش بخشی از مشکلات کشور به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
انتهای پیام/