۵۰ درصد کشاورزان اصفهان در انتظار پرداخت مطالبات گندم هستند

اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اصفهان با انتقاد از اینکه حدود 5 ماهه گذشته کشاورزان گندم‌های برداشت شده را به دولت تحویل داده‌اند، اما هنوز میزان قابل توجهی از وجوه گندمکاران پرداخت نشده است اظهار داشت:  براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دولت باید هزینه تأخیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پرداخت کند.

وی افزود: در گذشته‌ها وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون خرید تضمینی محصولات زمانی اقدام به خرید می‌کرد که کشاورز به محض فروش محصولات خود پس از گذراندن عملیات دفتری، هزینه‌‌های محصولات را دریافت می‌کردند، اما در سال‌های اخیر هزینه‌ محصولات تحویلی کشاورزان به دولت با تأخیر چندین ماهه پرداخت می‌شود.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان بیان کرد: ما در این مسایل هنوز دچار مشکل هستیم، اما متاسفانه کارها در مسیر صحیح خود اجرایی نمی‌شود، گندم محصولی نیست که بگویم تازه در کشور کاشته می‌شود، بلکه زمان کاشت و برداشت آن مشخص است و باید اعتبارات لازم آن از قبل توسط دولت و در مجلس تعیین شود تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند اقدامات قانونی آن را اجرایی کند.  

وی با گلایه از اینکه متاسفانه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گندم، جو، ذرت، برنج درست اجرا نمی‌شود، گفت: براساس قانون باید نرخ خرید تضمینی گندم قبل از فصل کشت محصول اعلام شود، اما اکنون با آغاز زمان کشت گندمکاران هنوز نرخ‌ها تعیین نشده است.

امینی اظهار داشت: اگر چه کشاورزان از وجوهی که برای خرید محصولات خود دریافت می‌کنند ناراضی‌اند، اما بیش از آن نسبت به پرداخت نشدن به موقع پول خود گلایه‌مند هستند.

وی افزود: حداقل قیمت خرید تضمینی مطابق قانون و آیین‌نامه دولت تعیین می‌شود و باید زمان اعلام آن قبل از فصل کشت باشد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان پیرامون اینکه در کشور 27 محصول مشمول قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌شود، بیان کرد: براساس قانون باید اعتبارات لازم برای خرید این محصولات کشاورزی تعیین شود، زیرا اعتباری که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، اعتباراتی مصرفی نیست، بلکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی پس از خریداری گندم، برنج، گوشت، جو و ذرت از کشاورزان آن را مجدد در بازار می‌فروشد.

وی ادامه داد: اعتباراتی که برای خرید محصولات کشاورزی پیش‌بینی و تعیین می‌شود با اعتبارات جاده‌سازی فرق دارد که بگویم مصرفی است، زیرا با برگشت خریدهای کشاورزان به بازار، این اعتبار بودجه‌ای اعتباری و تسهیلات وام به حساب می‌آید.

امینی با بیان اینکه حداقل قیمت خرید تضمینی مطابق قانون و آیین‌نامه دولت تعیین می‌شود گفت: ‌وزارت جهاد کشاورزی قبل از فصل کشت در شهریور ماه هزینه پرداختی برای خرید هر محصول را اعلام عمومی می‌کند که پس از تصویب در مجلس در بودجه وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی شود، افزود: به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج‌کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تاثیرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/