وزیر اقتصاد درخصوص قاچاق ۱۱۲۸کانتینری باید توضیح بدهد

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرونده جدید قاچاق در گمرک گفت: قطعاً کمیسیون ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر اقتصاد قاچاق ۱۱۲۸کانتینری را پیگیری خواهد کرد.

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه کشف قاچاق  1128 کانتینر کالا توسط وزارت اطلاعات سند روشنی برای وجود قاچاق کالا در برخی از گمرکات کشور است که تاکنون انکار می‌شد، گفت: با توجه به سوابق طولانی مدیریتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گمرک، از ایشان انتظار داریم که مشکل قاچاق کالا از مبادی رسمی در گمرکات کشور ریشه‌کن گردد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور در شرایط کنونی است تأکید کرد: مسئولان ذی‌ربط نباید تنها به اعلام موضع در این خصوص بسنده کنند و در عمل با فساد اداری در دستگاههای اجرایی فعال در مبادی رسمی واردات و صادرات کشور مبارزه نمایند درحالی که باتوجه به حجم گسترده قاچاق کمتر شاهد اقدام عملی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه زمان انجام قاچاق گسترده کشف‌شده اخیر مربوط به سالهای 94 و 95 بوده است، اضافه کرد لازم است ضمن برخورد قاطع با قاچاقچیان و عناصر اداری متخلف و مفسد همدست با قاچاقچیان، از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سایر مدیران پرتلاش و پاکدست در سایر دستگاهها به‌ویژه سازمان گمرک بابت کشف این باند بزرگ فساد و حجم قابل توجه کالای قاچاق مکشوفه قدردانی شود.

کریمی ادامه داد بر اساس اطلاعات موجود با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در گمرکات هرمزگان در اواخر سال 95 تحرکات مثبتی برای مقابله با قاچاق و هماهنگی با سایر دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق انجام شده است.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه قطعاً کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را پیگیری خواهد نمود تا تمهیدات لازم برای نابودی باندهای سازمان‌یافته قاچاق کالا در دستگاههای اجرایی از جمله گمرک اتخاذ شود.

کریمی تأکید کرد: در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آخرین مراحل بررسی خود در کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌گذراند ضوابط و مجازات‌های سختگیرانه‌تری در خصوص قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده و امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه شاهد بهبود فرآیندهای اداری مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.

انتهای پیام/*