مالیات ارزش افزوده نباید به حلقه آخر فروشنده محدود شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و محدودکردن اخذ آن به حلقه آخر فروشنده گفت: این کار خلاف فلسفه این قانون است و با کاهش شفافیت، دوباره اقتصاد زیرزمینی را برقرار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ایروانی در نشست علمی دانشگاه خوارزمی تحت عنوان ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیبا بررسی فلسفه وجودی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد ایجابی و جهت‌گیری با نگاه آینده‌نگرانه در مورد پایداری و مقاوم‌سازی اقتصاد است و با یک نظام‌سازی اقتصادی مبتنی بر حضور حداکثری مردم و نقش‌آفرینی طبقات متوسط و کم‌درآمد در اقتصاد، ساخت اقتصادی کشور را آن‌چنان پایدار می‌کند که هرگونه نوسان منفی و تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند.
ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاستهای کلی اساساً یک راه اصلی برای اعمال حاکمیت هستند به تبیین ابعاد حکمرانی پرداخت که در جهت ایفا، استیفا و دفاع از حقوق مردم، حاکمیت نیازمند تدبیر، تمهید (ایجاد زیرساختهای لازم) و اقدام است و سیاستگذاری مجموعه‌ای از این ابعاد حاکمیت را می‌تواند شامل شود. حاکمیت در زمینه حقوق مردم که خود مسئول انجام آنها است باید نهایت اهتمام خود را داشته باشد تا این حقوق به‌صورت کامل تأمین شود. نگاه حداقلی به حاکمیت و تنزل جایگاه آن به یک نهاد تنظیمگر و تسهیلگر فقط بخش کوچکی از واقعیت حاکمیت را بیان می‌کند.
این مدرس دانشگاه در ادامه بحث به ویژگیهای اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک کل یکپارچه پرداخت و گفت بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام‌واره هستند و در تعامل با یکدیگرند و باید تمامی بندهای سیاستی دیده شوند و هیچ بندی نباید فروگذار شود.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با مروری بر ادبیات جهانی پیرامون پارادایم اقتصاد مقاوم اظهار داشت که اقتصاد مقاومتی با بهره‌مندی از مزایای هر یک از رویکردهای مطرح در جهان، نسبت به همه آنها دارای جامعیت به‌ویژه در رابطه با مؤلفه عدالت‌بنیانی و رشد به‌همراه عدالت می‌باشد.
ایروانی با ارائه یک نمونه و الگوی نقشه راه که در آن عوامل حیاتی موفقیت و نقش‌آفرینان راهبردی تحقق سیاستهای کلی مشخص شده است، این الگو را لازمه نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی دانست تا این سیاستها علاوه بر ایجاد یک گفتمان علمی غالب، در عرصه اجرا و نظارت، نمود عینی داشته باشند.
ایروانی همچنین به ارائه این الگوی نظارتی پرداخت و بیان کرد که در این الگو هر بند سیاست کلی با مراجعه مستقیم به آن بند و بررسیهای مختلف به مفاهیم اصلی تجزیه می‌شود و سپس با توجه به این مفاهیم اصلی این سؤال از جامعه خبرگانی مطرح می‌شود؛ برای تحقق این مفاهیم مهمترین و مؤثرترین کارهایی که انجام آنها حیاتی است کدامند؟ با جمع‌بندی پاسخها و اولویت‌بندی آنها مهمترین عوامل حیاتی موفقیت (CSF) شناسایی می‌شود و سپس برای سنجش تحقق هر CSF شاخص‌هایی طراحی می‌شود،
در واقع این شاخصها هستند که تغییرات آنها نشان می‌دهد ما آن CSF را محقق کرده ایم یا خیر، پس باید وجهه همت نقش‌آفرینان راهبردی ارتقای این شاخصها باشد و برای این ارتقا باید برنامه اقدام ارائه کنند و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی ناظر بر پایش همین شاخصها است.
این CSFها می‌توانند ابزار مناسبی برای بررسی انطباق قوانین با سیاستهای کلی فراهم کنند. اگر بنا بر نظر خبرگانی یک قانون ظرفیت محقق کردن عوامل حیاتی موفقیت را داشت پس با سیاستهای کلی منطبق است، در غیر این صورت لازم است آن قوانین با هدف انطباق با سیاستهای کلی اصلاح شوند،
بدین ترتیب است که با استفاده از این الگوی نظارتی ضمن فراهم آمدن بستر لازم برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، نهادی‌سازی آن در عرصه اجرا نیز محقق خواهد شد.
ایروانی با ارائه مثال نشان داد این موضوع چگونه برای بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است و در ضمن الگوی عملیاتی کردن این مدل را در نهادهای اقتصادی‌ـ اجتماعی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ارائه کرد.
در ادامه پرسش و پاسخها موضوع چگونگی جهت‌گیریهای نظام بانکی مورد بحث قرار گرفت و ایروانی اعلام داشت مطابق آمار جهت اعتبارات نظام بانکی غیرتولیدی است و از قوانین برنامه چهارم و پنجم این پایه غلط گذارده شد و الزام به اجرای سیاستهای اعتباری توسط بانکها منتفی و اختیاری شد و موجب سرکوب تولید و اقتصاد ملی گردید که بایستی اصلاح شود.
وی همچنین اعلام داشت علاوه بر جهت‌گیری غلط اعتبارات بانکی چالش بزرگی که نظام بانکی را به‌ضرر تولید و اقتصاد ملی دچار ضد کارکرد کرده است اخذ کارمزد 34درصدی توسط بانک مرکزی برای اعطای اعتبار به بانکهای کشور است که سالیان سال برقرار شده است و این نرخ که تأثیراتی نظیر نرخ تنزیل مجدد دارد به‌زیان اقتصاد عمل می‌کند.
وی سیاستهای تجاری وارداتی را به‌ضرر تولید ملی و خلاف تولید، سرمایه‌گذاری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست که بایست و می‌تواند به‌فوریت اصلاح شود که البته لازمه این کار آن است که تصمیم‌گیران عزم جدی برای قطع منافع پاگرفته‌ای که نظام را تهدید می‌کند، داشته باشند.
وی در رابطه با سؤالی در مورد اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و محدود کردن اخذ آن به حلقه آخر فروشنده اعلام داشت این اصلاح ناقض فلسفه و صراحت قانون مالیات بر ارزش افزوده و خلاف شفافیت است زیرا شفافیت در فرایند درآمدهای زنجیره ارزش کالا و خدمت را حذف می‌کند و دوباره اقتصاد زیرزمینی را برقرار می‌کند بعد از 19 سال تأخیر یعنی از زمان پس گرفتن لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1368 توسط دولت وقت از مجلس در سال 1387 این قانون تصویب شد حالا برخی عوامل می‌خواهند دوباره عدم شفافیت را قانونی کنند که جای شگفتی و تأسف بسیار است ولیکن با اشرافی که ریاست و اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس دارند چنین اجازه ای را نخواهند داد.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با پرداخت مالیات توسط نهادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) اعلام کرد: از پانزده سال قبل کلیه این نهادهای انقلابی و اقتصادی ـ اجتماعی مالیات فعالیتهای اقتصادی خود را به‌صورت کامل اعم از مالیاتهای مستقیم، تکلیفی و ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور بارها این موضوع را اعلام کرده است ضمن اینکه نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری کمتر از یک‌ونیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکل می‌دهند لیکن خدمات اجتماعی فراوانی در جامعه داشته‌اند و این در حالی است که اتفاقاً این‌گونه نهادها در کشورهای در حال توسعه حجم و نقش قابل‌توجهی دارند.
وی با ارائه ارکان شبکه ثبات مالی و نقش آن در نهادی‌سازی سیاستهای مالی کشورهایی که دچار چالش مالی شده بودند پیشنهاد کرد استقرار شبکه ثبات مالی، جامعیت نظارت به بخشهای پولی و بازار سرمایه و صندوقهای بازنشستگی ضرورت فوری اقتصاد ملی است.
انتهای پیام/+
