مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی مانع رقابت‌ واحدهای تولیدی در استان تهران است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمدحسین مقیمی امروز در نخستین نشست تبیین و نحوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر که با حضور معاون کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استانداری تهران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و دیگر رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: یکی از مشکلات استان تهران این است که به رغم برخورداری از امکانات بسیار، متأسفانه با کمبودها و چالش‌های بسیاری مواجه است.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهّم هر دولتی ایجاد شرایط برای اشتغال مردم است تصریح کرد:‌ هیچ دولتی نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، دولت موظف به ایجاد اشتغال برای بهبود معیشت مردم است.

استاندار تهران افزود: زمانی که دولت و مسئولان نتوانند گام مؤثری در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در جامعه بردارند، به این معناست که مسئولان در انجام وظایف خود با کاستی رو به رو هستند.

بخش اعظم بیکاران در کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند

مقیمی با بیان اینکه بیشترین قشر بیکار در جامعه را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند عنوان کرد: در این زمینه بیشترین آسیب متوجه فارغ‌التحصیلان خانم است، که با مشکلات جدی در حوزه اشتغال مواجه هستند.

وی با اشاره به راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد: گذشته از اشتغال دولتی که از ثبات نسبی برخوردار است، نخستین وظیفه در راستای ایجاد اشتغال فراگیر حفظ اشتغال‌های موجود به ویژه در بخش کشاورزی، خدمات، گردشگری و صنعت با روزآمد کردن تکنولوژی‌ها و بکارگیری شیوه‌های نوین در واحدهای تولیدی است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم مشارکت بخش خصوصی در فرایند تولید اظهار داشت: اولویت نخست دولت در تدوین برنامه‌های اشتغال‌زایی باید حفظ اشتغال در فضای موجود و جذب سرمایه‌گذار در معادلات موجود در بازار باشد.

مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی مانع رقابت‌ واحدهای تولیدی در بازار است

مقیمی در ادامه گفت: توجه به واحدهای قدیمی نباید ما را از توجه به واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی جدید باز دارد، در برخی از شهرستان‌های استان تهران واحدهای تولیدی با قدمت 40 تا 50 سال وجود دارد، که افراد زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند؛ اما متأسفانه به واسطه ابزارآلات و ماشین‌آلات قدیمی، مشکلات دسترسی، بیمه‌ای، مالیاتی و عدم رقابت‌پذیری آن‌ها با کالاهای مشابه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به واحدهای تولیدی متوسط تصریح کرد: در مقابل واحدهای تولیدی قدیمی بسیاری از واحدهای تولیدی متوسط و کوچک قرار دارند که به دلیل برون‌سپاری و عرضه کالا با قیمت پایین‌تر توانستند جا پای محکمی در بازار پیدا کنند.

مشارکت بخش خصوصی مانع تعطیلی واحدهای تولیدی است

استاندار تهران با بیان اینکه عدم نوآوری و اصلاح ساختار تشکیلاتی سبب تعطیلی واحدهای قدیمی می‌شود گفت:‌ سرمایه‌گذاری و جذب بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، راهکار مؤثری در حفظ واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت کنونی بازار می‌تواند فضای کسب و کار در کشور را رونق بخشد.

مقیمی با اشاره به رشد منفی اقتصاد در سال‌های گذشته بیان کرد: شرایط اقتصادی نامطلوب در سال‌های گذشته سبب شد که تعدادی از واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت خارج شوند، که باید این وضعیت در سال‌های پیش‌رو جبران شود تا بتوان به رشد 8 درصدی که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی‌ شده دست پیدا کنیم.

توجه به واحدهای تولیدی بزرگ مسئولان را از واحدهای خرد غافل نسازد

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های خُرد و کلان اظهار داشت:‌ مقوله سرمایه‌گذاری نیازمند توجه به تمامی شقوق آن از سرمایه‌گذاری در واحدهای بزرگ با 4000 تا 5000 نیرو تا مشاغل خانگی با یک نفر نیرو را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین نباید توجه به واحدهای تولیدی بزرگ ما را از توجه به واحدهای متوسط و کوچک غافل سازد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد:‌ مسئولان همواره باید در حمایت و پشتیبانی از واحدهای خرد و کلان چه در روستاها و چه در شهرها جانب توازن را رعایت کنند، که مبادا حمایت از یک بخش سبب آسیب جدی به دیگر بخش‌ها شود.

عدم سازش با سرمایه‌گذار هزینه‌های ناشی از بهره‌وری را افزایش می‌دهد

مقیمی با تأکید بر اینکه باید فرایند پاسخگویی به ارباب رجوع کوتاه شود بیان کرد:‌ این موضوع گله‌ای است که بسیاری از کارفرمایان دارند، چرا امضای یه مسئول باید فرآیند پاسخگویی به یک ارباب رجوع اعم از کارآفرین و سرمایه‌گذار را با تأخیر روبه رو کند، مشکل عمده ما در این زمینه عدم‌سازش با سرمایه‌گذار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارآفرینان اگر مطمئن شوند که کارها در زمانی کوتاه و به موقع حل می‌شود و و نگران کار و سرمایه خود نباشد، قطعاً سرمایه‌گذاری‌ها به دوبرابر می‌رسد؛ چرا که در این صورت هزینه‌های ناشی از بهره‌برداری افزایش و در نتیجه با بالا رفتن قیمت کالا، قدرت رقابت آن واحد در بازار با کالاهای مشابه نیز افزایش پیدا می‌کند و این شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/