تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی در اردبیل قابل قبول نیست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی در استان اردبیل قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدحامد عاملی ظهر امروز در جلسه هم‌اندیشی مشکلات واحدهای صنفی در اردبیل اظهار داشت: باتوجه به اینکه اصناف بخش عمده‌ای از بازار هر منطقه را به خود اختصاص می‌دهند نیاز است تا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی در راستای تخلفات احتمالی در این عرصه تلاش کرد که در این رابطه سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل به صورت مستقیم به این امر نظارت دارد و پرونده‌های تخلفات صنوف مختلف را بررسی می‌کند.
وی سرعت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی در استان اردبیل را منوط به همکاری منسجم دانست و افزود: طولانی شدن پرونده‌های رسیدگی به تخلفات صنفی به هیچ وجه قابل قبول نیست و چنانچه پرونده‌ای به دلیل شرایط خاص خود در رسیدگی به مشکلی برخورده و روند رسیدگی به آن با تاخیر مواجه شود باید هرچه زودتر نسبت به بسته شدن پرونده اقدام شود که نیاز است در این رابطه حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی به پرونده تخلفات تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تاکید بر اینکه مسئول اجرای قانون نظام صنفی هستیم و موظفیم به این وظیفه عمل کنیم، تصریح کرد: هدف اصلی خدمت است و ملاک و معیار ما نیز خدمت‌گذاری بهتر می‌باشد.
عاملی مراعات کردن حق و حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع در چارچوب مجموعه را از سیاست های این سازمان دانست و گفت: بحث رسیدگی به مشکلات اصناف از جمله مواردی است که باید همواره در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد که در این زمینه خوشبختانه تعداد پرونده‌های اجاع شده تخلفات اصناف به سازمان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: جلب رضایت مردم و کسبه بازار از دیگر اهداف سازمان صنعت و معدن استان اردبیل می‌باشد که همواره سعی داشته‌ایم تا با نظارت و کنترل دقیق و به موقع از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/
