بررسی لایحه تامین امنیت بانوان علیه خشونت تا ۲ ماه آینده به پایان می‌رسد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه تامین امنیت بانوان علیه خشونت تا ۲ ماه آینده در قوه قضائیه به پایان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد اسفنانی ظهر امروز در نشستی تخصصی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر که در تالار رویال سنتر مشهد برگزار شد، اظهار داشت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دوران تصدی خانم مولاوردی در سمت معاونت امور زنان ریاست جمهوری جرقه اولیه آن زده شد و گروه برجسته‌ای از اساتید حقوق این لایحه را تنظیم کردند و پشتوانه آن اسناد حقوقی بسیاری است.
وی افزود: لایحه مذکور در هیئت دولت مطرح شده و سپس به قوه قضاییه ارجاع و کمیسیونی از مجموعه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون وکلا، معاونت امور زنان و غیره این لایحه را بررسی کردند و برای تصویب آن اهتمام ورزیدند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد ظرف یک تا دو ماه آینده کار این لایحه در قوه قضاییه به پایان رسیده و برای طی مراحل بعدی به مجلس برود، گفت: توقع ما این است که در مجلس شورای اسلامی به شایستگی به این لایحه توجه شود و اگر به‌ویژه خواهرانی که در مسند نمایندگی مجلس هستند توجه بیشتری به این امر داشته باشند می‌تواند به زودی جنبه قانونی پیدا کند.
اسفنانی ادامه داد: در این لایحه ضمن انجام مطالعات تطبیقی با قوانین انگلستان، فرانسه و غیره، بحث حقوقی و فرهنگی ما نیز لحاظ شده تا بومی‌سازی قوانین مطابق با فرهنگ و شرع ما انجام شود و لایحه بتواند بدون تغییرات جدی در شورای نگهبان نیز تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه تحکیم مبانی خانواده از اهداف اصلی این لایحه مدنظر قرار گرفته است، گفت: تامین امنیت و صیانت از زنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت‌دیده از موضوعات مهم مورد توجه این لایحه است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از بزرگترین ظلم و آسیب‌ها علیه زنان در روابط بین زوجین رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این موارد زن در وضعیتی قرار می‌گیرد که اگر مورد ظلم قرار بگیرد امکان دفاع از خودش را ندارد و ادله‌ای ندارد و اگر ادله‌ای داشته باشد مورد قبول دادگاه واقع نمی‌شود که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این موارد مورد توجه است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بحث تقسیم‌بندی خشونت در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت مطرح شده و این لایحه برای اولین‌بار خشونت را تعریف می‌کند هر رفتار عمدی بر مبنای جنسیت انجام شده و می‌تواند آسیب جسمی، روحی، حیثیت، کرامت و غیره زنان شده یا مورد تهدید جدی واقع شود و تمامی زنان اعم از اتباع ایرانیو غیر ایرانی مورد توجه قرار داده است.
وی با بیان اینکه انواع خشونت در این لایحه دیده شده گفت: در متون حقوقی ما به‌نوعی انواع خشونت آمده اما به این صراحت بیان نشده است در واقع خشونت جسمی، روانی و عاطفی، جنسی اقتصادی و فرهنگی از جمله انواع خشونت است که برای هرکدام از این‌ها ساعت‌ها بحث شده و همچنان نیاز به بررسی دارد.
در ادامه، سیدعلی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه درباره روند تدوین و تنظیم لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت اظهار داشت: چندین سال پیش در اواخر دولت اسبق این لایحه را در معاونت امور زنان تدوین کردیم که در دوره سرکار خانم مولاوردی تثبیت شد و امیدواریم در دوره خانم ابتکار تصویب شود.
وی افزود: این لایحه اصلاح و تکمیل قوانین قبلی را در راستا با رفع مشکلاتی که زنان در بحث خشونت با آن مواجه هستند را در برمی‌گیرد.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در حدود 86 درصد کشورهای دنیا قانون مستقلی در این زمینه دارند، گفت: لذا مطالعات تطبیقی و اجتماعی فقهی در این زمینه انجام شد و نهایتا به این جنع‌بندی رسیدیم که در تدوین این قوانین دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد فمنیستی صرف و رویکرد توجه به حمایت زنان در بستر اجتماعی و خانواده که با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما رویکرد دوم مورد توجه قرار گرفت.
کاظمی خاطرنشان کرد: بر این اساس برخلاف برخی ادعاها می‌گویند این لایحه در راستای تضعیف بنیان خانواده است بلکه برای تحکیم کیان خانواده را اصل قرار داده ضمن اینکه رویکرد ما رویکرد حداقلی بوده و سعی کردیم در چارچوب مباحث کیفری آنجا که خلائی بوده سعی شده که آن خلاء برطرف و پوشش داده شود.
وی تصریح کرد: خشونت‌های روانی گاه به اشتباه در جامعه ما به عنوان غیرت و ناموس پرستی مطرح شده که در این لایحه در نظر گرفته شده است البته ما می‌دانیم پا گذاشتن در حریم خانوادگی افراد کار سختی لست لذا تا جایی که می‌شود راهکارهای اخلاقی و اجتماعی به جای کیفری در نظر گرفته می‌شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه مذکور قبل از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تدوین شده است، تصریح کرد برخی از مواد لایحه در این قانون آمده لذا این موارد لحاظ شده و امیدواریم به زودی لایحه راهی مجلس شوه و پس از تصویب نقش موثری در زمینه حمایت از زنان داشته باشد.
انتهای پیام/