بدهکار پاشا!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بدهی خارجی بیش از 432 میلیارد دلاری ملی ترکیه بیش از 26 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) اقتصاد 1500 میلیارد دلاری این کشور را شامل می شود. این کشور در 15 سال اخیر همواره بر میزان بدهی های خود افزوده و از طریق آن میزانی از رشد اقتصادی و شکوفایی را هم ایجاد کرده است. رشد و شکوفایی اقتصادی که هیجان زیادی در بین مردم ترکیه و کشورهای همسایه ایجاد کرده بود و بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال راهی برای ورود به بازار اقتصادی ترکیه بودند.

در ابتدای حرکت اقتصادی که زمینه های اولیه آن از دوره تورگوت اوزال فراهم شده بود و در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به اوج رسید، توزیع عایدات رشد اقتصادی با توزیع قابل قبول همراه بود و همگان ثمرات رشد اقتصادی را احساس می کردند، اما در سال های اخیر توزیع درآمد بدتر شده و همین فرصتی را در اختیار مخالفان دولت قرار داده است تا با شعار عدالت تظاهرات میلیونی و راهپیمایی های صدها کیلومتری علیه دولت راه اندازی کنند.

عدالت اجتماعی در ترکیه به سمت بدتر شدن می رود و رشد اقتصادی که با بدهی های بانکی از بانک های خارجی ایجاد شده بود آثار موزونی بر اقتصاد این کشور نداشته است. ضریب جینی که از سال 2005 شروع به کاهش شدید کرده بود دوباره افزایش یافته و به 0.41 درصد برای سال گذشته افزایش یافته است.

مشکل اینکه دولت ترکیه راهکاری برای متوقف کردن افزایش بدهی ها و ایجاد چرخش مجدد به سمت توزیع درآمدهای برابرتر ندارد. آیا نکولی در راه خواهد بود؟ پاسخ به این سوال آسان نیست و شواهد کافی برای قضاوت درباره اینکه ترکیه در دام وام گرفتن و بازپس دادن وام های قبلی گرفتار شده و یا اینکه می تواند با عایدات وام های دریافتی بدهی های خود را پاس کند وجود ندارد. شاید مخالفان بیش از حد بدبین هستند و شاید دولت راهکارهایی مانند کاهش ارزش لیر و افزودن بر صادرات در آستین داشته باشد که در آینده به نتیجه می رسند.

برخی معتقدند که رشد اقتصادی بالا و طولانی مدت ترکیه را باید مدیون خلاقیت های یک اقتصاددان برجسته به نام کمال درویش دانست که در سال 2001 از سمت خود در بانک جهانی استعفا کرد، به ترکیه آمد و وزیر خزانه داری شد. 19 طرح اقتصادی اصلاحی مهم و فوری را به تصویب کرد و پایه های اجرای آن را گذاشت. ترکیه توفیقات اقتصادی خود در دهه اول قرن 21 را مدیون این 19 طرح است. کمال درویش در اوت 2002، ناچار به ترک دولت شد. کل حضور او در دولت کمی بیش از یکسال بوده است. یعنی زمان فنی مورد نیاز برای پایه گذاری ترکیه جدید، یکسال و چند ماه بوده است.

رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر اتکا قابل توجهی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) داشته است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار جدی بر بخش واقعی اقتصاد باقی گذاشته و محدود به بازارهای مالی نیست و قابلیت تغییر جهت سریع و فوری هم ندارد. قراردادها و دوره های زمانی طولانی سرمایه گذاری ها باعث ثبات در عملکرد اقتصاد می شود و با گره زدن منافع کشورهای مختلف امنیت اقتصاد را هم بالا می برد. با این حال بررسی وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه نشان می دهد که این گزینه در حال از دسترس خارج شدن است.

نمودار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 10 سال اخیر

در آغاز بحران غرب آسیا و شروع ناآرامی ها اقتصادی و اجتماعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افت قابل توجی داشت و تا یک سوم کاهش یافت، اما تلاش فراوان دولت اردوغان و ورود آمریکا به بازار ترکیه برای کمک به کشور همراه در بحران سوریه و عراق؛ توانست به طور موقت تا هفتاد درصد از کاهش سرمایه گذاری را جبران کند، با این حال روند سرمایه گذاری خارجی رو به نزول است و چنانچه نمودار نشان می دهد این رقم تنها حدود 55 درصد رقم 10 سال پیش است.

دولت ترکیه قسمتی از این جبران را با کمک کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده است به طوری که در سال گذشته دلارهای نفتی عربی وارد شده به ترکیه 397 میلیون دلار بود، اما این رقم در سال جاری به 552 میلیون دلار رسیده است. جنس سرمایه های نفتی عربی با غربی تفاوت دارد و بیش از آنکه به اثری در بخش واقعی اقتصاد منتهی شود به جبران کاهش ارزش بازار سهام، اصلاح ترازنامه بانک ها و حساب های خارجی کمک می کند. اعراب مدیریت و فناوری خاصی برای صادر کردن به ترکیه ندارند و نمی توانند مانند خودروسازان آلمانی صنعت ترکیه را به تحرک وادارند تا از طریق آن اشتغال هم تحریک شود.

از اقتصاد تا سیاست خارجی

یکی از ابزارهای اعمال فشار بر اقتصاد ترکیه تهدید به کاهش اعتباران و خروج سرمایه هایی است که بانک های غربی وارد این کشور کرده اند. خروج سرمایه هایی که در طی یک و نیم دهه اخیر وارد ترکیه شده در یک بازه زمانی میان مدت و بخشی از آن کوتاه مدت، تعادل اقتصادی این کشور را مانند کشورهای شرق آسیا در دهه نود میلادی بر هم می زند.

بانک های غربی روابط تنگاتنگی با رژیم اسرائیل دارند و چنانچه ترکیه سیاست تندی در برابر این رژیم داشته باشد، بانک های غربی این کشور را تحت فشار قرار می دهند. در واقع بانک های غربی به یکی از تصمیم سازان در سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده اند. به همین دلیل ترکیه تلاش می کند در خاورمیانه با سیاست های رژیم اسرائیل تداخل نداشته باشد.

بانکداران ترکیه ای هم عموما سابقه یهودی دارند. آنها در قرن هجدهم نظام مالی و بانکی جدیدالتاسیس ترکیه که به تدریج وارث عثمانی شده را ایجاد کرده و شکل دادند و می توان گفت که نظام بانکی این کشور مخلوقی یهودی است، اگرچه سایر ادیان هم در میان بانکداران وارد شدند و نظام پولی این کشور را از حالت یک دست قبلی خارج کردند.

آژیر خطر برای بانک ها

بعد از سال ها رشد اقتصادی که از قبل مصرف داخلی و نظام اعتباری به دست آمده بود، صدای آژیر افزایش بدهی ها و ورشکستگی نظام بانکی به گوش می رسد. بانک جهانی که خود طراح نظام اقتصادی ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه(AKP) بوده است رشد اقتصادی انتظاری برای سال جاری را 3.5 درصد اعلام کرده و کمتر از میانگین رشد اقتصادی ترکیه در عمده سال های 15 سال اخیر بوده است.

تردید سرمایه گذاران برای ورود به بازار ترکیه که چشم به تحلیل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارند و از طرف دیگر افزایش شدید عدم تمایل بانک ها برای اعتبار دهی به بازار در انتظار ترکیه؛ بر پیچیدگی فضا افزوده است. در سال 2016 حدود 240 شرکت ترکیه ای در دسترسی به اعتبارات ضروری ناکام ماندند. در سال قبل ترکیه با توسل به بازارهای خاورمیانه توانست بحران ورشکستگی را عقب بیاندازد، اما بازارهای خاورمیانه کشش مشخصی دارد و اعراب ثروتمند نفتی هم کشورهای کم جمعیتی هستند که بازار مصرفی بزرگی ندارند. بنابراین ترکیه نمی تواند حساب ویژه ای روی این کشورها برای جایگزین شدن با اقتصادهای غربی باز کند.

برخی تحلیلگران و فعالان اقتصادی در ترکیه فکر می کنند که مشکل بانک های این کشور که ورشکست می شوند این است که به کیفیت کارشان کمتر از میزان وام ها اهمیت می دهند. منشا این گونه تحلیل ها را معمولا به محافل کارشناسی و دانشگاهی و البته کارشناسان موسسات مالی بین المللی به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی نسبت می دهند؛ که از نظر بازه زمانی شباهت زیادی با اقتصادهای در حال فروپاشی دارد. در شرق آسیا هم پیش از فروپاشی اقتصادی؛ نهادهای بین المللی بحث های زیادی درباره ناکارآمدی بازارهای مالی و لزوم اصلاحات به راه انداختند فارغ از آنکه این کشورها با همان ساختارهای ناکارآمد نامیده شده داشتند رشدهای دو رقمی تجربه می کردند.

رجب طیب اردوغان فشارها را بر مراد ستینکایا رییس بانک مرکزی ترکیه برای کاهش در نرخ های بهره افزایش داده است تا بتواند به این وسیله بازار سهام را تحریک کند. این کشور برای تحریک صادرات ارزش لیر را هم کاهش داده است که می تواند تولید را فعال کند، اما به هر حال مردم ترکیه را در قیاس با سایر کشورهای اروپایی فقیرتر می کند. این سیاست ها هیچ کدام نمی تواند جایگزین ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه شود که در حال کاهش است. آیا مردم ترکیه می دانند چرا؟ کسی به درستی نمی داند.

موسسه اعتباری مودیز در گزارشی در مارچ 2017 درجه اعتباری ترکیه را کاهش داد که بر شرایط واقعی این کشور تاثیر می گذارد. سرمایه گذاران خارجی برای ارزیابی بازارها به گزارش بانک های بزرگ بین المللی استناد می کنند که آینده قابل اتکایی برای اقتصاد ترکیه پیش بینی نمی کنند و به همین دلیل کمتر از گذشته وارد این کشور می شوند.

بانکداران بین المللی که روزی تصمیم گرفته بودند سرمایه ها را روانه ترکیه کرده و اقتصاد آن را به حرکت درآورند حالا تصمیم گرفته اند دیگر چنین کاری نکنند. شاید دلیل آن  خیلی مهم نباشد، اما آیا این به معنای پایان رویاهای اقتصادی ترکیه خواهد بود یا خیر؟ پاسخ این سوال به میزان درونی بودن اقتصاد این کشور و توان انطباق با شرایط پیش آمده بستگی دارد.

انتهای پیام/