ضرورت اصلاح قانون چک در نظام اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه‌ این هفته پایش به موضوع تاثیر چک و قوانین حاکم بر آن در اقتصاد کشور پرداخت و به اهمیت تصویب طرح جدید قانون چک در مجلس اشاره نموده است. در ابتدای این برنامه یکی از کارشناس مسائل اقتصادی و حقوقی به ارائه اهمیت اصلاح قانون چک پرداخت. نوری عنوان داشت که  چک به عنوان ابزاری برای معامله بلندمدت، تأثیر به سزایی در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصاد و تبادلات مالی دارد؛ اما مشکلاتی از قبیل فرایندهای طولانی رسیدگی به چک‌های برگشتی و نبود زیرساخت استعلام از اعتبار چک، استفاده از این ابزار مالی در دادوستد را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.

وی افزود: قانون چک به دلایل  مختلفی در حال حاضر از سوی بانک‌های تجاری به صورت دقیق اجرا نمی‌شود و تحقق این امر از چندین جهت حائز اهمیت است. موضوع اول در رابطه اجرای قانون چک، رونق فضای کسب‌وکار با کاهش چک‌های برگشتی است. چراکه چک‌های برگشتی سبب اختلال در روند اقتصادی کشور و بی‌اعتمادی نسبت به این ابزار می‌گردد.

نوری ادامه داد: موضوع دوم در رابطه با دستگاه قضا و قوه قضاییه است. چراکه طبق اظهار رسمی رئیس مرکز آمار قوه قضاییه، دومین رتبه ورودی پرونده‌های قضایی به این دستگاه مربوط به چک است. از طرف دیگر زمان‌بر بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی مزیدی بر تأثیر نامطلوب چک برگشتی در نظام اقتصادی کشور شده و این عامل باعث شده تا کشور ایران رتبه اول پرریسک‌ترین کشور جهان از جهت پول‌شویی را داشته باشد.

 افزایش چک برگشتی رتبه کسب‌وکار در ایران را به شدت کاهش داده و با شناخت از این موضوع، اخیراً طرحی در مجلس مطرح شده که قرار است تمامی چک‌های صادره از بانک‌های مختلف شکل واحد به خود بگیرند و در سامانه‌ای قابل پایش ثبت گردند. این اتفاق امکان رصد چک، حذف پول‌شویی و مشکلات چرخش چک را رفع می‌نماید.

در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که به دلیل وجود رکود و مشکلات نقدینگی،نیاز به استفاده از روش‌های پرداخت بلندمدت به شدت احساس می‌گردد ولی به دلیل عدم امکان استعلام از چک‌های صادره، اعتماد و استفاده از این ابزار با کاهش روبرو شده که لایحه جدید قانون چک، کمک بزرگی به اعتباربخشی به پرداخت‌های بلندمدت خواهد داشت.

در این برنامه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان چند نکته در مورد اهمیت اجرایی شدن این قانون پرداخت. نماینده مردم نجف آباد ضمن حمایت از این قانون، متولی اجرای آن را بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: در این قانون تمامی چک‌ها به صورت متحدالشکل چاپ می‌گردد و بانک‌ها مکلف به ارائه گزارش به بانک مرکزی هستند.

وی در مورد این سؤال که آیا در این طرح مسئولیتی متوجه بانک‌ها برای صدور چک به وجود می‌آورد یا نه، گفت: در این طرح در صورت کوتاهی برای استعلام و صدور چک، بانک مرتکب جرم شده و با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ابوترابی در این گفتگو زمان مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس را 1 ماه آینده عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود تا 6 ماه آینده نهایی و اجرایی شود.

در برنامه این هفته پایش همچنین نظرسنجی‌ای صورت گرفت که اگر یک غریبه بابت خرید یا بدهی‌اش چک ارائه دهد، چگونه از اعتبار آن مطلع خواهید شد که از میان گزینه‌های "استعلام از بانک"، "تحقیق از همکاران" و "عدم دریافت چک از غریبه"، بی‌اعتمادی به این ابزار مالی یعنی نپذیرفتن چک از غریبه به عنوان بالاترین انتخاب مردم معرفی شد.

انتهای پیام/