۵۰ درصد از بودجه شهرداری به انحراف می‌رود

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، سید ابراهیم امینی در گزارش صد روزه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و اقدامات انجام شده از سوی این کمیسیون اظهار کرد: این کمیسیون قبلا با کمیسیون برنامه و بودجه مشترک بود و در دوره گذشته تفکیک شد و در نهایت سه کمیسیون ا ز جمله کمیته حقوقی کمیته نظارت و کمیته تنقیح قوانین شکل گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به حوزه فعالیت کمیسیون یکی از اقدامات انجام شده تشکیل کمیته حقوق شهروندی بود. بحث آموزش حقوق شهروندی در شورایاری‌ها، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

امینی ادامه داد: در کنار کمیته حقوقی بخش امور بین‌الملل را نیز با توجه به ظرفیت شهر تهران و حضور مسئولان مدیریت شهری در همایش‌های مختلف بین‌المللی این موضوع مورد توجه قرار گرفت و در واقع کمیته حقوقی و امور بین‌الملل شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه شورا در کشور ما یک نهاد نوپا محسوب می‌شود گفت: متاسفانه جایگاه حقوقی شورا مشخص نیست و یکی از چالش‌های ما در همین بخش محسوب می‌شود به طوری‌که شیوه تعامل شوراها با شهرداری‌ها مشخص نیست.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تصریح کرد: لذا برخی از شهروندان مطالباتی را از شورا دارند که البته این مطالبات به حق است. اما این در حالی است که شورا اختیاراتی را برای پاسخگویی ندارد و ابزاری نیز برای نظارت بر این موضوع دیده نشده است.

امینی با اشاره به اینکه در شورای اول شهر تهران در سال 78 مصوبه‌ای مبنی بر اینکه شهردار باید معاونین و شهرداران مناطق و حتی روسای سازمان‌ها را براساس رأی اعتماد اعضای شورای شهر تهران انتخاب کند گفت: علی رغم اینکه این مصوبه نقض نشده است اما در این سال‌ها نیز اجرا نشده است.

وی ادامه داد: متأسفانه ابزارهای لازم شورا برای انجام وظایف قانونی مشخص نبست که امیدواریم در این زمینه بتوانیم در این دوره اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

امینی گفت: بودجه کشور توسط مجلس به‌عنوان پارلمان ملی تصویب و یک بازوی نظارتی تحت عنوان دیوان محاسبات بر نحوه هزینه کرد بودجه نظارت دارد تا انحرافی در بودجه صورت نگیرد اما متأسفانه و علی‌رغم اینکه بودجه شهرداری توسط شورا تصویب می‌شود اما شورا هیچ بازوی نظارتی و دیوان محاسباتی برای نظارت بر بودجه شهرداری ندارد و به‌طور معمول بیش از 50 درصد از بودجه شهرداری انحراف می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل نهاد مستقلی تحت عنوان دیوان محاسبات شهر نظارت بر هزینه کرد بودجه شهرداری فراهم شود.

امینی همچنین به عدم واریز اعتبارات به یک حساب واحد تحت عنوان خزانه شهر انتقاد کرد و گفت: این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ما تا زمانی که خزانه واحد در شهرداری نداشته باشیم شاهد فساد مالی هستیم و باید به زودی این خزانه واحد در شهرداری شکل بگیرد و تمامی درآمدهای شهرداری در یک حساب واحد واریز شود.

وی به تشکیل کمیته تنقیح قوانین در دوره گذشته شهر تهران اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این کمیته انجام شده که از آن جمله می‌توان به راه اندازی سامانه جامع مصوبات ادوار شورا اشاره کرد که تمامی مصوبات وارد این سامانه شده‌اند

امینی در ادامه به تدوین آیین‌نامه مکاتبات اعضای شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: به دنیال تهیه این آیین‌نامه هستیم تا اعضا نحوه مکاتبات خود را مطلع باشند و به زودی این آیین‌نامه در صحن علنی مطرح خواهد شد.
انتهای پیام/