محمود صادقی: برخی از وزرای دولت روحانی در بخش خصوصی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه 21 آذر) در نطق میان دستور در صحن علنی پارلمان، اظهار داشت: اکنون 4 دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد و طی این 4 دهه کشور ما شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه در عین حال همه اذعان دارند که اکنون کشور با چالش‌های بزرگی روبرو است که اخیرا از آنها به ابر چالش تعبیر می‌شود، افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس از بیش از 20 ابر چالش نام برد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مهم‌تر از همه این چالش‌ها، چالش فساد و ناکارآمدی بر همه این مشکلات سایه انداخته است، گفت: فساد عبارت است از سوء استفاده از از قدرت عمومی جهت منافع خصوصی است. فساد ناشی از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده‌ای قرار بگیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصی واگذار شود و همچنین فرصت‌های عمومی در انحصار عده‌ای خاص قرار بگیرد و آن عده خاص در قبال رفتار خود پاسخگو نباشند.

صادقی درباره عوامل و کانون‌های فساد در اقتصاد ایران، اظهار داشت:کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی از جمله کاستی‌های نظام قضایی، قوه مقننه و نظام مدیریتی کشور، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، مدیریت ناکارآمد درآمد‌های نفتی، توزیع نامناسب فرصت‌ها و انحصارات و همچنین انحرافات نظام مالیاتی از جمله عوامل و کانون‌های فساد در اقتصاد ایران هستند.

وی در بخش دیگری از نطق خود، عنوان کرد: نظام تصمیم‌گیری‌های‌ اساسی در کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی تنها در صنایع مولد سرمایه‌گذاری شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنین اطلاعات مربوط به تصمیماتی که بر منافع عمومی تاثیر می‌گذارد اعم از قرارداد‌های نفتی، صنعتی، مانند خودروسازی و پتروشیمی و همچنین قراردادهای شهرداری‌ها به صورت آزاد شفاف و صحیح در اختیار عموم قرار بگیرد.

صادقی با بیان اینکه باید از حضور صاحبان فعالیت بخش خصوصی در مناصب بخش عمومی جلوگیری شود، تاکید کرد: بنده چندین مرتبه به دولت اخطار داده‌ام که برخی از وزرا و برخی از مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت‌ آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد. تعارض منافع بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی یکی از عوامل اصلی فساد است.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: دولت پیش‌نویس لایحه تعارض منافع و مدیریت تعارض منافعش را تدوین کرده که امیدواریم هر چه سریعتر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.

انتهای‌ پیام/