برخورد ناشایست "وزارت کار" با سند "کار شایسته"

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی به پایان سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" نزدیک می‌شویم که به‌نظر می‌رسد، شعار امسال هم همانند سالهای گذشته از سوی مسئولان آن‌چنان پیگیری نشده و اشتغالزایی در حد شعار باقی ماند. در این بین وزارت کار که یکی از متولیان اصلی بحث اشتغال در کشور است، سهم بیشتری از دیگر وزارتخانه‌ها دارد و همه چشم‌ها به این وزارتخانه دوخته شده تا برنامه‌های متنوع اشتغالزایی‌اش به ثمر برسد.

بین طرح‌ها و برنامه‌های متنوعی که طی سالهای گذشته برای رونق اشتغالزایی و تقویت بازار کار مطرح شده، یکی از این برنامه‌ها تصویب و اجرای "سند کار شایسته" است که از سالهای گذشته در دستور کار دولت بوده ولی حتی اقدامی در تدوین و تصویب این سند هم نشده چه برسد به اینکه بخواهد اجرا شود.

اولین بار برابر با ماده 101 قانون برنامه چهارم، دولت به‌عنوان یک الزام قانونی موظف شده بود سند ملی کار شایسته را به‌عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند که اقدامی نشد. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده 25 این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را به‌شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند نه در دولت دهم و نه یازدهم در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم تهیه و اجرایی نشد تا شاید مسیر خود را به‌عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.

به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه (1396) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام کند و در ماده 120 برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (1397) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار و محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به‌شمار می‌رود. کار شایسته به‌منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است.

سند ملی کار شایسته وظیفه‌ای است که تاکنون در 3 برنامه توسعه‌ای بر دولت تکلیف شده است و باید تا پایان امسال این سند در وزارت کار نهایی شود اما حدود 3 ماه تا پایان سال باقی مانده است و باز هم همتی در مسئولان وزارت کار برای تدوین این سند وجود ندارد.

سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به‌میزان حداقل هشت‌دهم درصد (0.8 درصد) سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه باشد. اما متأسفانه تدوین این سند تا جایی ادامه‌دار شده است که اکنون به یکی از دلایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی ربیعی هم تبدیل شده است.

در حالی وزارت کار متولی تهیه و تدوین سند کار شایسته است که تأخیر بیش از 10 سال در تدوین این سند، قابل توجیه نیست و به نظر می‌رسد، یا وزارت کار و بدنه مدیریتی و کارشناسی این وزارتخانه توانایی تدوین این سند را نداشته و یا اینکه علی‌رغم تکلیف قانونی، در اولویت کاری این وزارتخانه نبوده است. در هر حال به نظر می‌رسد، مجلس و دولت باید نظارت قوی‌تری بر نحوه اجرای قوانین مصوب داشته باشند و در صورت تعلل دستگاه‌ها در اجرای قوانین به‌موقع برخورد کنند.

با این وضعیت نابسامان، طبیعی است که علی‌رغم تأکید مسئولان عالی کشور، توفیقی در مسائل اصلی یعنی کاهش بیکاری و بهبود معیشت قشر کارگری کشور حاصل نشود.

 انتهای پیام/*