جلیلی: کسی که در هفته یک ساعت کار می‌کند نباید شاغل محسوب شود
در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تأیید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی دولت سایه با موضوع بررسی عملکرد وزیر کار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تأیید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم»، (دولت سایه) نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه‌های علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، یاراحمدیان رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، مهندس فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران، دکتر فراز کارشناس حوزه روابط کار، آقای عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: اگر از یک وزیر نقد می‌شود باید به نقاط قوت او هم توجه شود. برخی مباحثی که در شعارهای دولت دوازدهم مانند «حقوق شهروندی»، «آرامش» و «امنیت» بیان شده خوب و درست است ولی مردم باید این مؤلفه‌ها را در تمام وجوه زندگی خود احساس کنند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برای مثال بخش مهمی از امنیت، امنیت شغلی است و شاید حتی بتوان امنیت شغلی را مهمترین مقوله در بحث امنیت در ذهن مردم دانست.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولتها باید فراتر از ارائه آمار هدفگذاری کنند، مثلاً وقتی یک ساعت کار در هفته هم شغل محسوب شود، این آمار نباید برای دولتمردان راضی‌کننده باشد زیرا کسی را که در طول هفته فقط یک ساعت کار دارد نمی‌توان شاغل محسوب کرد. همچنین بخش دیگری از امنیت شغلی موضوع «ایمنی شغلی» است که این مسئله نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: گاهی اوقات برخی مشکلات از عدم شناخت قوانین نشئت می‌گیرد لذا آشنایی با قوانین می‌تواند منجر به کاهش بخشی از مشکلات بین کارفرما و کارگران می‌شود.
جلیلی اظهار داشت: برخی از وظایف دولت با سازوکار موجود و ساختار فعلی عملیاتی نمی‌شود و باید شیوه‌های جدید برای غلبه بر مشکلات و موانع بوروکراسی به‌کار بست، مثلاً خیلی از مشکلات را می‌توان با مشارکت مردم حل‌وفصل کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: دولت مقتدر دولتی است که تصمیم خود را در نهایت بتواند عملیاتی و اجرا کند نه آنکه صرفاً جار و جنجال ایجاد کند.
جلیلی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ظرفیت بزرگ تشکل‌های صنفی برای پیگیری و حل مشکلات، گفت: این تشکل‌ها می‌توانند اجرای قوانین را از مسئولان مطالبه کنند تا مشکلات در این باره به حداقل برسد.
در ادامه این جلسه دکتر فراز کارشناس حوزه روابط کار اظهار داشت: در حوزه روابط کار به‌دلیل فقدان وجود برنامه و راهبرد معین با ضعف و کاستی‌های فراوانی روبه‌رو هستیم که ضرورت اهتمام به رفع این معضل اساسی باید در زمره اولویت‌های مسئولین واقع گردد.
وی افزود: نشانه بارز این امر عدم تدوین سند ملی کار شایسته به‌عنوان گفتمانی بنیادین در حوزه روابط کار است که علی‌رغم صراحت تکلیف دولتها در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور برای تدوین و اجرای این سند، متأسفانه تا امروز به این امر مهم اعتنایی نشده است.
فراز ادامه داد: این روند به‌گونه‌ای بوده که مجدداً در برنامه ششم توسعه، به دولت و وزارت کار به‌عنوان تکلیفی الزامی اقدام به تمهید مقدمات تدوین و تصویب آن یادآوری شده است.
این کارشناس حوزه روابط کار در پایان تأکید کرد: برخورد سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی با موضوع اصلاح قانون کار یکی از مهمترین آفات و تبعات منفی عدم وجود برنامه در این حوزه است که منجر به تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست آقای یاراحمدیان رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امنیت شغلی مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و این مسئله مهم در برنامه وزیر هم مورد اشاره قرار گرفته ولی از سال 92 تا امروز جامه عمل به خود نپوشانده است.
وی افزود: البته در این باره در سال 94 یک دستور العمل توسط معاون وقت روابط کار وزارت کار صادر شد که قراردادهای بین کارفرما و کارگر باید حداقل یک‌ساله باشد ولی متأسفانه 48 ساعت بعد همین دستورالعمل هم ملغی شد. در برنامه وزیر اولویت‌ها مشخص شده ولی چگونگی اجرای این اولویت‌ها مهم‌تر است.
وی گفت: نمی‌شود در برنامه از امنیت شغلی نام برده شود ولی در جای دیگر از طرح‌های دیگر مثل مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی که نسخه شماره ٢ استاد و شاگردی است هم نام برده شود. این دستورالعمل‌ها مبتنی بر قانون نیست و همچون دستورالعمل استاد و شاگردی اعتراضات گسترده جامعه شریف کارگری را به‌دنبال دارد و در مراجع قانونی قابل ابطال است.
رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: در حوزه روابط کار باید سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت برای مسائل مربوطه با نشست‌های مشترک تدبیر کنند اما متأسفانه این جلسات یا برگزار نمی‌شود و یا وزارت کار به‌صورت گزینشی عمل می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌ها نظر خود را تحمیل نمایند.
یاراحمدیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وزیر کار افزود: وزیری که خود را از بدنه کارگری می‌داند چرا یک بار در طول مسئولیت خود با اعضاء هیأت مدیره یکی از فراگیرترین تشکل‌های عالی و صنفی کارگری ایران که نمایندگی بخش عظیمی از کارگران را در سراسر کشور به‌عهده دارد، جلسه و ملاقاتی را برگزار نکرده است؟
وی گفت: برای محاسبه اشتغال واقعی می‌توان نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی را محاسبه کرد ولی متأسفانه این نرخ به‌صورت شفاف و رسمی ارائه نمی‌شود و در حال حاضر نمی‌توان این کار را انجام داد.
یاراحمدیان اظهار داشت: اولویت برنامه وزیر محترم فقرزدایی اعلام شده ولی بسیاری از بندهای برنامه ایشان همچون کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، در عمل موجب فقر بیشتر اقشاری است که به‌بهانه توانمندسازی برایشان برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: به‌صورت میانگین تنها 8% هزینه تولید صرف هزینه‌های نیروی انسانی می‌شود و 92% دیگر مربوط به عوامل دیگر است که عموماً متولی اصلاح آن هزینه‌ها دولت است اما چرا تمام تمرکز افکار عمومی و رسانه‌ها روی 8% نیروی انسانی است؟
رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در پایان نگاه ویژه در ارکان برنامه‌های وزیر در مورد صیانت از صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را قابل اهمیت دانست و البته این را هم گفت که در طول چهار سال، بودجه سازمان تأمین جتماعی دویست درصد رشد داشته که با این رویکرد تناقض دارد.
در ادامه این جلسه مهندس فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران نیز گفت: یکی از ضعفهای فعلی در این عرصه عدم قوانین تنبیهی و تشویقی برای کارفرمایان است و یکی از کارهای خوب وزیر محترم در دوره گذشته این بود که بررسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی را از 10 سال به یک سال کاهش داد.
در پایان این نشست نیز آقای عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران گفت: مشکل روابط کار در سازوکار و قوانین کار است نه در حوزه کارفرمایان و کارگران. تا امروز چندین بار قانون کار اصلاح شده ولی با صرف اصلاح قانون، مشکلی حل نخواهد شد.
انتهای پیام/*