«ژست اجتماعی» دولت با شعار «اجتماعی‌کردن مبارزه با موادمخدر»
یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی و مسائل مرتبط با اعتیاد معتقد است: شواهد موجود حاکی از آن است که شعار «اجتماعی‌کردن مبارزه با موادمخدر» تنها یک «ژست اجتماعی» از سوی دولت است، چراکه امروز شاهد بدترین و نگران‌کننده‌ترین وضعیت اعتیاد طی یک دهه گذشته هستیم.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، عبدالله بندری کارشناس مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در یادداشتی به رویکرد دولت تدبیر و امید در خصوص مبارزه با اعتیاد با شعار اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر پرداخته و معتقد است این شعارِ دولت، «ژستی اجتماعی» است.
مطرح شدن موضوع اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر به‌عنوان اصلی‌ترین رویکرد راهبردی دولت در امر مبارزه با موادمخدر از سوی وزیر محترم کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در آغاز به کار دولت یازدهم بارقه‌هایی از امید را نزد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آسیب‌های اجتماعی پدید آورد اما با گذشت مدت زمان کوتاهی مشخص شد که کشور اتفاق جدیدی را در حوزه مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد تجربه نخواهد کرد و آنچه بیشتر مشهود بود یک ژست اجتماعی از سوی دولت به‌عنوان متولی اصلی در امر سیاستگذاری‌های مبارزه با موادمخدر بود تا یک اقدام اجرائی فراگیر و مفید.
این در حالی است که ژست اجتماعی در این حوزه و عدم انجام اقدام کیفی و کاربردی در این راستا، بیش از پیش نگرانی‌های موجود را افزایش داد؛ نگرانی‌هایی که امروز در سطح جامعه بدون داشتن چشم مسلح کارشناسانه نیز قابل رؤیت هستند؛ نگرانی‌هایی از قبیل:
ــ پائین آمدن شدید میانگین سنی اعتیاد
ــ کاهش مدت زمان دسترسی به موادمخدر (به‌طور میانگین به کمتر از 20 دقیقه که این رقم در برخی از محلات و نقاط پرخطر به زیر 3 دقیقه کاهش پیدا کرده است).
ــ افزایش چشمگیر و نگران‌کننده آمار اعتیاد زنان
ــ تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به مواد روانگردان
ــ افزایش میزان ریسک‌پذیری نوجوانان و جوانان و گرایش روزافزون به مصرف موادمخدر و روانگردان
ــ رشد قارچ‌گونه کارگاههای تولید مواد روانگردان
ــ افزایش باغچه‌های خانگی تولید ماده مخدر گل و...
ــ رشد نگران‌کننده پدیده اعتیاد خانوار (درگیری کل اعضای خانواده به اعتیاد)
ــ افزایش میزان ریسک‌پذیری قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌واسطه عدم بازدارندگی احکام قضائی
و... .
به‌یقین می‌توان گفت آنچه امروز در حوزه موادمخدر و موضوع اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها در سطح جامعه شاهد آن هستیم بدترین و نگران‌کننده‌ترین وضعیتی است که در طول بیش از 10 سال فعالیتم در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده کردم و آنچه بیشتر تأسفم را برمی‌انگیزد شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی در سطح جامعه به چنین وضعیتی است، بی‌تفاوتی که در سطوح مختلف جامعه کاملاً مشهود است، از جمله بی‌تفاوتی دولتمردان و به‌ویژه ریاست محترم جمهور به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری و به‌تبع آن سایر مسئولین دولتی و عدم پیگیری و نظارت بر امور ستاد مورد اشاره، بی‌تفاوتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوهای نظارتی مردم، بی‌تفاوتی رسانه‌ها و عدم ایفای نقش مطالبه‌گری و شفاف‌سازی موضوعات، به‌ویژه در رسانه ملی که در سالهای اخیر به‌صورت چشمگیری از مطرح کردن نگرانی‌های موجود در حوزه اعتیاد ابا داشته، بی‌تفاوتی دستگاه‌های قضائی با توجه به افزایش نرخ درگیری جوانان به موضوعات توزیع و مصرف مواد مخدر و روانگردان به‌واسطه عدم بازدارندگی احکام قضائی صادره و بی‌تفاوتی سایر دستگاه‌ها و نهادهای اثرگذار که متأسفانه باعث شده نگرانی‌های موجود به‌سمتی حرکت کند تا این باور اجتماعی بین مردم شکل بگیرد که در حوزه اعتیاد و موادمخدر کاری از دست مسئولین کشور برنمی‌آید.
در چنین شرایطی مطرح شدن رویکرد اجتماعی مبارزه با موادمخدر از سوی دولت محترم و عدم اقدام جدی و مؤثر در این راستا بیش از پیش ما را به این سمت و سو سوق می‌دهد که این رویکرد در واقع یک ژست اجتماعی است تا یک جریان فراگیر اقدام‌گر.
از سوی دیگر انتصابات ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سالهای اخیر و منصوب شدن مسئولین انتظامی در رأس رسیدگی به امورات ستاد مذکور نشان می‌دهد که رویکردهای مقابله‌ای کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد ستاد موصوف است که نقدی برآن وارد نیست و لیکن مغفول ماندن رویکردهای اجتماعی جای سؤال و تأمل دارد.
آنچه امروز کماکان در ارائه گزارش کار مسئولین در این حوزه شاهدش هستیم، مطرح شدن آمار و ارقام رشد کشفیات و تعداد دستگیری‌ها به‌عنوان توفیقات و موفقیات این حوزه است؛ آماری که بیش از آنکه به‌عنوان مصادیق عملکرد مثبت دستگاه‌های دولتی، قضائی و انتظامی مد نظر قرار گیرد باید موجبات نگرانی مسئولین نهادهای متولی را فراهم سازد چرا که افزایش کشفیات مواد مخدر و روانگردان مبین این موضوع است که میزان تقاضای جامعه برای مصرف این مواد افزایش داشته است.
در پایان به‌عنوان یک کارشناس مرتبط با این حوزه عاجزانه از مسئولین امر به‌ویژه ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور که ریاست و دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را به‌عهده دارند تقاضا دارم که فارغ از هرگونه جریانات و جهت‌گیری‌های سیاسی به وضع نابسامان موجود در این حوزه رسیدگی و اقدام عاجل کنند تا اندکی از این نگرانی‌ها و دغدغه خانواده‌ها درباره آینده فرزندانشان کاسته شود و همچنین مسیر برای شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه بیش از گذشته مهیا شود تا تحقق رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر به‌معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد نه در حد یک ژست اجتماعی.
انتهای پیام/*